از همان روز که تاج السلطنه دختر دردانه ناصرالدین شاه، حسرت فعالیت زنان حقوق طلب (بخوانید حق طلب) فرنگی راخورد ودر خاطراتش نوشت که ما هم زن هستیم اما در محبس ! فعالیت زنان وتلاش برای استیفای حقوقشان به خطوط قرمز پیوسته بود.
زنان از آن روز تاکنون در جامعه ایرانی نتوانسته اند برای اسیفای حقوق خود به آسانی گام بردارند وهرگاه اقدامی کرده اند با برخورد و…مواجه شده اند .
هفته ای که گذشت اگرچه با ختم به خیر شدن تجمع مسالمت آمیز فرهنگیان که بخش اعظم آن را زنان تشکیل می دادند همراه بود ،اما باز هم زنانی بودند که شاید به اعتقاد برخی بر روی خطوط قرمز حرکت کردند وتنها به دنبال اعتراضشان به دادگاه چند فعال حقوق زنان به اوین فرستاده شدند.
ولی هنوز یک روز از دستگیری 38 فعال حقوق زن نگذشت که محمود احمدی نژاد قانون حمایت از حقوق ومسئولیت زنان را به مرکز امور زنان وخانواده(همان مرکز مشارکت زنان) ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
طبق ابلاغیه آقای رییس جمهور ،دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیست وبیست ویک قانون اساسی و سند چشم انداز زمینه های تبیین عملی حقوق زنان را مطابق با منشور حقوق ومسئولیت های زنان فراهم کند .
منشوری که رییس جمهور حکم بر اجرای آن داده است متنی است مشتمل بر یک ماده واحده ،پنج فصل و148بند .
طبق بند 114 این منشور زنان حق آزادی قلم ،بیان واجتماعات را با رعایت موازین دارند وهم چنین طبق بند 3آن زنان نسبت به آزادی اندیشه ،مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد حق دارند.
از سوی دیگر اگرچه این منشور در آخرین سال دولت خاتمی تدوین یافت و در آن یک سال هم چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما آنچه عجیب می نماید اقدام جدید محمود احمدی نژاد در ابلاغ حکم براجرای آن است.
رییس جمهور تا پیش از این بار دیگردستوری مشابه این ابلاغیه صادر کرده بود.
وی چندی پیش با اقدامی عامه پسند از مجوز حضور زنان در استادیوم خبر داد و آنگاه که با مخالفتهای فراوان از سوی علما ،مراجع ونمایندگان مجلس روبرو شد از گفته خود پشیمان شد ودستور خود را فراموش کرد.
اکنون پس از گذشت چندین ماه از آن دستور رییس جمهور بار دیگر اقدام به صدور دستوری می کنند که طبق آن زنان حق آزادی بیان ،قلم وتجمعات را دارند؛ مواردی که یک روز قبل از دستور وی بسیاری از آنها نقض شد و38 نفر از فعالان حقوق زن دستگیر شدند.
از این رهگذر و با توجه به ابلاغیه رییس جمهور ذکر چند نکته ضروری است:
نخست آن که شاید این ابلاغیه بدون در نظر گرفتن محتوای آن و تنها در پی یک اقدام توده گرایانه و در نزدیکی روز جهانی زن با قصد خشنود سازی زنان صورت گرفته ولو به صورت موقت .
دوم آنکه ابلاغیه اجرای این منشور با مطالعه کامل و اطمینان صادر شده است که با توجه به نگاه حاکم بر فعالیت زنان وتلاش آنها به برابری بعید می نماید.
نگاه دیگر آن است که این منشور ابلاغ شده شاید با اندکی تغییر مواجه شود تا برخی بندهای آن به محاق برود.
اما هرچه که می خواهد باشد، برای زنان چندان فرقی نمی کند چه آن که زنان از این قوانین نوشته بر کاغذ که آرزو ی تححق یک بند از آنها در سرشان است، بسیار دارند.
پس بگذارید دستور اجرای بندی دیگر هم بر این بندهای نوشته شده دور از اجرا افزوده شود.
منبع: ادوار نیوز