خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان همدان حاضر شده و طی سخنانی گفته است: “قدرت و حکومت وسیله‌ای برای اجرای احکام دین است. بر این اساس این وسایل و ابزار آلات اجرای احکام شرع را نمی‌توان از طریق انجام اقدامات خلاف شرع بدست آورد و نظام اسلامی را حفظ کرد. نمی‌توان در هر مسوولیتی به بهانه حفظ نظام از احکام دینی عبور کرد، چرا که این گونه اقدامات و تحرکات خلاف شرع، با اسلام در تضاد است.”
او با ذکر اینکه در هیچ دستگاهی وجه غیر شرعی برای پیشبرد فعالیت‌ها نداریم اضافه کرد: “کارهای اطلاعاتی در چارچوب اخلاق و شرع پیش می‌رود و در اینصورت نتیجه بخش نیز خواهد بود.”
علوی همچنین مدعی شد: “وزارت اطلاعات ایران الگوی کار اطلاعاتی شرعی را نشان خواهد داد تا همه بدانند لازمه انجام کارهای اطلاعاتی در پیش گرفتن اقدامات خلاف شرع نیست. مبنا و محور فعالیت‌های کارکنان وزارت اطلاعات شرع مقدس، اخلاق ، قانون اساسی است و رهنمودهای عالمانه بنیانگذار کبیر انقلاب و خلف شایسته ایشان مسیر فعالیت این مجموعه را تعیین می‌کند.”
نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بارها متهم شده‌اند که برای پیشبرد برنامه‌های خود از انجام اعمال خلاف قانون و حتی ضد احکام فقهی خودداری نمی‌کنند. این سیاست‌ها، همواره با توجیه “حفظ نظام” صورت گرفته است. مخالفت سیدمحمود علوی درباره اقدامات خلاف شرعی که برای “حفظ نظام” انجام می‌شود، به این معنی است که این رویکرد چنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است که وزیر اطلاعات ناچار به واکنش در برابر آن شده و تلاش می‌کند که دامن نیروهای امنیتی را از این اتهام مبری کند.
با اینهمه تئوری حفظ نظام و تعطیلی احکام شرعی چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. داستان این ماجرا به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.
آیت‌الله روح‌الله خمینی بارها در سخنان و پیام‌های خود از اهمیت حفظ جمهوری اسلامی سخن گفته است. خمینی، برای نمونه، دوم مهرماه سال 1360 طی پیامی خطاب به مردم که در جهت تشویق آنان به شرکت در انتخابات صادر شده بود، گفت: “ امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی والهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است.”
در آبان‌ماه سال 1360 و در دیدار با مسئولان بنیاد شهید گفته بود: “حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام. همۀ انبیا از صدر عالَم تا حالا که آمدند، برای کلمۀ حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشان را فدا کردند. پیامبر اکرم آنهمه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او آنهمه زحمات را متکفّل شدند و جانبازیها را کردند؛ همه برای حفظ اسلام است.”
در واقع خمینی با این‌همانی اسلام و جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد که از تئوری حفظ نظام دفاع کند. او بعدها در پیامی دیگر که به مناسبت 22 بهمن سال 1363 نوشت، آورد: “چون مسئلۀ اسلام و حکومت الهی در کار است، مسامحه در این امور چه بسا خللی وارد آورد که جبران آن مشکل یا غیر ممکن شود و مسئولیت آن در پیشگاه خداوند بزرگ عظیم باشد. مسئلۀ حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانهگیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمیکند؛ و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است.”
و در جای دیگر تاکید کرد: “تکلیف مال یک نفر دو نفر نیست، آحاد مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. این تکلیف برای همۀ ماست.”
بجز توجیه “حفظ حکومت” که خمینی آن را برابر با “حفظ اسلام” گرفته بود، نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز که او در اواخر عمرش صورتبندی نهایی می‌کرد، راه دیگری برای تعطیلی قانون و همچنین احکام فقهی باز کرد.
برای نمونه، نتیجه نهایی درگیری مشهوری که میان مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار بوجود آمد، این بود که خمینی رسما اعلام کرد که ولی فقیه حق تعطیلی احکام اسلامی را نیز دارد.
در سال ۱۳۶۰ اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شدت گرفته بود و مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بارها رد می‌شد. قانون اراضی شهری یکی از این موارد بود که در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ تصویب شد. رد شدن مکرر مصوبه مجلس موجب شد که هاشمی‌رفسنجانی در مهرماه آن سال طی نامه‌ای به خمینی در این مورد کسب تکلیف کند. و خمینی در پاسخ به او نوشت: “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.”
پس از آن هرگاه که مصوبه ای از مجلس رد می‌شد، نمایندگان مجلس به عنوان ضرورت حفظ نظام دوباره تصویبش میکردند و اختلاف‌ها همچنان وجود داشت. تا اینکه قانون کار به مشکلی بزرگ تبدیل شد. دولت و مجلس خواستار تصویب این قانون بودند، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع می‌دانست.
بالاخره در آذرماه سال ۱۳۶۶ ابولقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار نامه‌ای به خمینی نوشت و کسب تکلیف کرد وآیت‌الله خمینی جانب وزارت کار را گرفت. آیت‌الله لطف‌الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی معترض شد که: “از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که، دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به‌طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید.”
و خمینی پاسخ داد: “دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.” او چندی بعد هم دستور تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد.
این داستان در همین‌جا به پایان نرسید. سیدعلی خامنه‌ای که در آن زمان ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت، در خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد که منظور روح‌الله خمینی تعطیل کردن احکام اسلام نیست و حکومت نمی‌تواند که به بهانه مصلحت، احکام شرعی را زیر پا بگذارد.
اما این سخنان خشم خمینی را برانگیخت و او در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای نوشت: “از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.”
خمینی اضافه کرد: “باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه وآله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.”
به این ترتیب بود که تئوری ولایت مطلقه فقیه آیت‌الله خمینی سرانجام به تعطیلی احکام اسلام کشیده شد و در واقع جمهوری اسلامی به تکامل نهایی خود رسید.
