در شرایطی که دستگاه های تبلیغاتی و مقامات جمهوری اسلامی از “فصل الخطاب” بودن سیدعلی خامنه ای در تمامی حوزه ها، اعم از سیاست و اقتصاد تا ورزش و تغذیه سخن می گویند، روز گذشته اعلام شد که سیاست های ابلاغی وی در خصوص آنچه که “اقتصاد مقاومتی” نامیده می شود در هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای حکومتی به اجرا گذاشته نشده و بی اعتنایی به آنها در حدی ست که امکان ارائه گزارش از آن وجود ندارد.
بنا به نوشته رسانه های داخلی، این خبر را فرهاد رهبر، نائب رئیس شورای مالیاتی کشور و آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از انحلال اعلام کرده و گفته است: “این سیاست‌ها از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اما تا به حال در هیچ دستگاهی از دستگاه‌های اقتصادی کشور عملیاتی نشده است، با این حال برخی از این دستگاه‌ها تصمیم دارند که در این راستا گام بردارند. اجرایی و عملی کردن این سیاست‌ها زمان‌‌بر است، اما مهم این بوده که جهت‌‌گیری‌ها به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد”.
همزمان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نام ناصر موسوی لارگانی هم گفته که سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی در حد همایش و نصب بنر باقی مانده و اجرایی نشده است.
به نوشته فارس، او گفته است: “سیاست اقتصاد مقاومتی با همایش و نصب بنر عملی نمی‌شود. اگر به سیاستهای ابلاغی توسط مقام معظم رهبری عملی می‌شد، اکنون بسیاری از مشکلات وجود نداشت.بسیاری از فشارهای کنونی در گذشته آینده‌نگری شده بود و اگر اجرایی می‌شد نمی‌توانست تحریم‌ها نقش جدی در اقتصاد ما داشته باشند. یکی از مباحثی که مورد توجه رهبری است، موضوع عزم جهادی در مدیران بوده اما کدام یک از مسئولان اکنون به این موضوع توجه دارند، در حالی که نیاز جامعه و برنامه‌های کشور به این موضوع ضرورت دارد”.
او افزوده است: “قطعا با این روش خواسته‌ها و مطالبات و سیاستهای ابلاغی عملیاتی نخواهد شد و باید به راهکارهای ارائه شده در سیاستهای ابلاغی توجه شود و تولید داخلی مبنای کار قرار گیرد تا وابستگی اقتصاد کاهش یابد. سال‌هاست کوچک‌سازی و کاهش حجم دولت در دستور کار است و مورد توجه است، اما به صورت اسمی تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۲ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یافت، با این وجود چه تعداد از نیروهای دولت و امور به بخش‌های مختلف واگذار شده است و حتی معلوم نیست پول ساختمان‌هایی که از قبل این ادغام‌ها انجام شد، کجا رفت. همچنین از دیگر مباحث کاهش وابستگی به نفت بوده، اما در این خصوص شعار و عمل متفاوت است و در این راستا بار هزینه‌ها به دوش صنعت‌گران از طریق مالیات افتاده است”.
با وجود این انتقادها، روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به این سخنان گفته از زمان ابلاغ این سیاست ها تا کنون شرایط کشور عوض شده است.
نوبخت گفته: “در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۴ بند وجود دارد که معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور پیگیر اجرایی شدن این بندها است. ما ابتدا براساس اینکه هر یک از این بندهای چهارگانه متوجه کدام دستگاه می‌شود، از آن دستگاه خواستیم تا برنامه خود را به معاونت ارائه دهد و معاونت برای اینکه این برنامه‌ها را به صورت مصوب داشته باشد این را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت نظارت رهبردی قرار دارد و لذا ما این برنامه‌ها را دریافت کردیم و بعضا بازگرداندیم و در شورای اقتصاد آنهایی را که مناسب بود بررسی کردیم که در نهایت تصویب شد. بخشی از اینها نیازمند کمی شدن بود و مجددا شورای اقتصاد جلسات مستمری دارد و هفته پیش نیز جلسه شورای اقتصاد برای همین موضوع اختصاص یافت و تمام برنامه‌های کمی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آنجا تایید و به دستگاه ابلاغ می‌شود. این دستگاه‌ها برنامه‌هایشان را در دو دوره تمدید کردند که یک دوره مربوط به امسال و سال آینده و یک دوره مربوط به برنامه ششم است و به این ترتیب ما می‌توانیم سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که برای کشور در این برهه بسیار ضروری است، لازم‌الاجرا کنیم و اعتقاد ما بر این است که چون شرایط کشور عوض شده، ما نیازمند سیاستهای تکمیلی هستیم”.
“اقتصاد مقاومتی” نام یک برنامه ریاضت اقتصادی است که رهبر حکومت اسلامی آن را به منظور مقابله با تحریم های فلج کننده جامعه جهانی در واکنش به پرونده هسته ای در بهمن ماه سال ۹۲ ابلاغ کرد.
این برنامه در ۲۴ بند ابلاغ شد و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار متوسط و ضعیف، افزایش تولید داخلی، کاهش اتلاف انرژی، ذخیره سازی محصولات غذایی و… از جمله موارد مطرح شده در آن بود؛سیاست هایی که گفته می شود اجرایی نشده است.
گفتنی ست، از زمان ابلاغ سیاست های موسوم به “اقتصاد مقاومتی” تا کنون ده ها همایش پرخرج در داخل با عنواین مشابهی چون “همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی“، “اقتصاد مقاومتی مبانی، الزامات و الگوهای عملی“، “همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی“، “همایش ملی نقشه راه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی” و… برگزار شده است.
تلاش حکومت برای ارائه الگویی از اقتصاد ریاضتی در راستای مقابله با تحریم های بین المللی در حالیست که ایران هم اکنون به دلیل فساد گسترده در ارکان و ساختارهای حکومت با رشد طبقه نوکیسه و رانتخوار مواجه است و وجود باندهای متعدد رانتی امکان هرنوع بلندپروازی اقتصادی را از حکومت سلب کرده است.
