روز چهارشنبه پارلمان بریتانیا اعلام کرد که این کشور مجوز صادرات میلیاردها پوند ادوات نظامی برای کشورهایی همچون سوریه، ایران و لیبی را صادر کرده است. این در حالی است که لندن پیرامون سوابق حقوق بشری این کشورها شدیدا اعلام نگرانی کرده است.
بخشی از این مجوز ها برای خودروهای ضد گلوله و دستگاه های شنود در زیر آب برای صادرات به سوریه بوده و برخی مجوزها هم برای صادرات به ایران شامل هواپیماهای غیرنظامی و طیف وسیعی از تجهیزات نظامی الکترونیکی بوده است. از این میان می توان به دستگاه های رمزنگاری و نرم افزار های مربوط به آن به ارزش 80 میلیون پوند اشاره کرد.
بریتانیا به دلیل برنامه بحث برانگیز هسته ایران درگیر تقابلی قدیمی با این کشور است و همچنین به خاطر حمایت از گروه های مخالف حامی سرنگونی بشار اسد ، با دولت سوریه نیز مجادله دارد
بر اساس مشاهدات این گزارش سازمان ملل و اتحادیه اروپا تجارت با ایران را تحریم کرده اند و همزمان اتحادیه اروپا نیز ابزارهایی علیه سوریه از جمله تحریم تسلیحاتی را در پیش گرفت؛ گرچه این تحریم ها به این خاطر که فرانسه و بریتانیا خواستار مجهز کردن شورشیان سوریه بودند لغو شد
این گزارش می افزاید تعداد و ارزش بالای مجوزهای صادرات نظامی ، در شرایطی که دولت بریتانیا به نقش جدی حقوق بشر در برخی کشورها اشاره داشته باعث شگفتی شده است.
بر اساس این گزارش چنین حجم صادراتی ممکن است تخلف از سیاست های خود دولت بریتانیا مبنی بر عدم تامین کالا برای کشورهایی باشد که در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر هستند؛ کشورهایی که صادرات هر کالایی به آن ها می تواند تسهیل کننده سرکوب داخلی باشد.
این گزارش خاطرنشان می کند که باید بررسی شود آیا صادرات خاص به کشورهایی چون ایران، چین، سوریه، لانکا و روسیه از قوانین صادرات بریتانیا پیروی می کند یا خیر.
منبع : نیویورک تایمز- 17 ژوئیه