پیامدهای ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو از محدوده ایران فراتر رفت و نگرانی نمایندگان مجلس از “توقف ریاست ایران بر اوپک” را برانگیخت. نمایندگان نگرانند که مبادا ابهام در مدیریت وزارت نفت کشور باعث شود ریاست بر اوپک که بعد از ۳۶ سال به ایران رسیده، از ایران سلب و به عراق سپرده شود.
سید عماد حسینی از جمله منتقدین جدی ادغام وزارت نفت در نیرو،دیروز این اقدام را موجب تضعیف جایگاه ایران در اوپک به ویژه در برهه ریاست ایران بر این سازمان دانست؛ سخنگوی کمیسیون انرژی با مطرح کردن این گمانه که “رفع و رجوع بدهی‌های بخش برق از انگیزه‌های این ادغام بوده است” گفت: “با چنین رویکردی پیشنهاد می‌کنم تمام بخش‌هایی که بدهی دارند با وزارت نفت تجمیع شود و شاید پس از دولت کنونی کسانی بیایند که در فکر تولید باشند.”
بنا بر گزارش فرارو، سیدعماد حسینی درباره تاثیرات این ادغام در ریاست ایران بر اوپک گفته است: “به لحاظ حقوقی، جمهوری اسلامی ایران رئیس اوپک است و نه شخص. به همین جهت اگر وزارتخانه جدیدی هم در حوزه نفت بخواهد تشکیل شود، وزیر یا سرپرست آن، ریاست اوپک را بر عهده خواهد داشت. اما در شرایط کنونی که پس از ۳۶ سال ریاست اوپک را بر عهده گرفتیم، شایسته نبود که درست در همین برهه یک‌ساله دولت دست به چنین اقداماتی زده و دو سه رئیس عوض شود.”
سخنگوی کمیسیون انرژی افزوده: “امسال قرار بود یکی از جلسات اوپک در ایران برگزار شود، اما متاسفانه همه این مسائل دچار مشکلات شده و ما پس از سی و شش سال فرصتی را به دست آوردیم که با یک بی‌تدبیری در حال از دست رفتن است.”
سیدعماد حسینی درباره تاثیر این تغییر و تحول بر جایگاه ایران در اوپک گفته: “اوپک یکی از اجلاس‌های مهم بین‌المللی است و همین موضوع هم به یکی از نگرانی‌های اوپک تبدیل شده است؛ من شنیدم بعضی از وزاری عضو اوپک نگرانی خود را از این موضوع اعلام کردند و گفته اند اگر جمهوری اسلامی قصد چنین ادغامی را داشت چرا در چنین شرایطی آن را انجام داد؟”
وی تأکید کرده که با چنین اقداماتی، از ایران چهره غیرقابل اعتمادی به نمایش گذاشته می‌شود.
حسینی معتقد است که: وزارت نیرو باید در وزارت نفت ادغام و تبدیل به یکی از بخش‌های ستادی آن می شد و به این دلیل که قصد این ادغام برکناری وزیر نفت بوده، وزارت نفت در نیرو ادغام شد؛ کاری که به عقیده من مبتدی‌ترین کارشناس‌ها هم بر آن مهر تایید نخواهند زد. با توجه به نقش راهبردی وزارت نفت و ارزآوری آن به نظر من موضوعی بسیاری ابتدایی است که کسی متوجه نشود چه اتفاقی در حال رخ دادن است.”
سخنگوی کمیسیون انرژی درباره تاثیر چنین ادغامی بر پروژه‌های کلان و وضعیت تولید نفت در کشور گفته است: “به نظر می‌رسد یکی از اهداف چنین اقدامی جبران بدهی‌های بخش برق با درآمدهای بخش نفت است. با چنین رویکردی پیشنهاد می‌کنم سایر بخش‌ها مثل مخابرات و… که بدهی‌هایی دارند نیز با وزارت نفت تجمیع شوند تا بدهی‌هایشان رفع و رجوع شود و پس از دولت کنونی کسانی بیایند که در فکر تولید باشند. ما نباید تنها به فکر مجلس و دولت فعلی باشیم، بلکه باید در فکر نسل‌های آینده نیز باشیم.”
سخنگوی کمیسیون انرژی درباره چشم‌انداز وضعیت اداری بخش انرژی با این ادغام‌ها گفته: “من حتم دارم بدتر می‌شود. تحلیل‌هایی که عرض می‌کنم یک شبه به دست نیامده است و به دلیل مبتدی بودن ما و به وجود نیامدن ساختارهای لازم در بخش انرژی، منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌هایی در حوزه انرژی خواهد شد که مشکلات خاص خود را پدید آورد”.
تغییرات جدید مدیریتی و ساختاری در سطح وزارتخانه های نفت و نیرو در حالی انجام شده که خرداد ماه سالجاری اعضای اوپک در وین نشست عادی و سالانه خود را برگزار می کنند.
از سوی دیگر با توجه به بحرانهای سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا و نوسانهای شدید قیمتی طلای سیاه در بازارهای جهانی برگزاری یکصد و پنجاه و نهمین نشست اوپک را به یکی از حساس ترین نشستهای دوره ای این سازمان در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
تحلیلگران، اهمیت برگزاری این نشست برای جمهوری اسلامی ایران را دو چندان میدانند زیرا کنفرانس آینده اوپک باید با ریاست و مدیریت وزیر نفت ایران برگزار شود در حالی که تغییرات جدید ساختاری، تعیین رئیس جدید اوپک را با ابهاماتی روبرو کرده است.
سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ریاست اوپک هم اکنون به عهده ایران است، گفت: “هر فردی که در کشور مسئولیت وزارت جدید را به عهده می گیرد ریاست اوپک را نیز به طور طبیعی به عهده خواهد داشت.”
نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه در واقع ریاست اوپک قائم به فرد نیست، تصریح کرد: “سال 2010 میلادی هم به دلیل تغییرات مدیریتی که وزارت نفت اکوادور پیش آمد وزیر جدید به عنوان رئیس اوپک معرفی شد”.
این مقام مسئول با اعلام اینکه بر همین اساس ایران با ارسال نامه ای رسما به اوپک شخص جدید را در صورت هرگونه تغییر معرفی می کند، گفت: “تا کنون هم مسعود میرکاظمی این مسئولیت را به عهده داشته است و از این پس یا وی یا هر فرد دیگری که به تشخیص رئیس جمهور سکاندار وزارتخانه جدید شود ریاست اوپک را به عهده می گیرد”.
به گفته خطیبی مشکلی در این رابطه وجود ندارد و در اجلاس آینده اوپک که ژوئن 2011 در وین برگزار می شود رئیس اوپک هر فردی باشد حضور خواهد یافت.
برخی از کارشناسان “اقتصاد انرژی” معتقدند تغییر وزیر نفت ایران و به تبع رئیس دوره ای اوپک در کاهش اعتبار ایران در این مجموعه بین المللی اثرگذار است.
جواد یارجانی کارشناس بازار نفت با تاکید بر اینکه مهمترین ماموریت رئیس کنفرانس اوپک مدیریت نشستهای سالانه این سازمان است به مهر اعلام کرد: “با توجه به اینکه انتخاب رئیس دوره ای اوپک به ترتیب حروف الفبا انتخاب می شود اگر تعللی در معرفی وزیر جدید انجام شود در نشست وین وزیر نفت عراق ریاست اوپک را بر عهده می گیرد”.
شاید به همین دلیل بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت دیروز با انتشار خبری کوتاه به نقل از وزیر نفت وانمود کردمیرکاظمی همچنان به عنوان بالاترین مقام وزارت نفت مشغول به اظهارنظر و فعالیت است اما روابط عمومی وزارت نفت در اقدامی بی سابقه گفت و گوی وزیر وزارتخانه متبوع خود با این پایگاه رسمی دولت راتکذیب کرد.
بهارستانی ها با تصمیم دولت و عدم هماهنگی با مجلس مخالف اند اما دولتی ها همچنان بر درستی تصمیم خود اصراردارند و البته معتقدند قانون دست آنها را برای این تغییر وتحولات باز گذاشته و نقش مجلس زمانی پررنگ می شود که باید چارچوب های این ادغام به تصویب برسد.
