تغییرقانون اساسی با قانون عادی

نویسنده

nematahmadip.jpg

بازنگری در قانون اساسی شرایطی دارد که در اصل 177 قانون اساسی آمده است اما ظاهراً برای جلوگیری ‏از اعمال این اصل، راه میان بری توسط مجلس شورای اسلامی و آنهم به نفع نمایندگان پیدا شده است. ‏نمایندگان مجلس با تصویب قانون عادی درصدد تغییرقانون اساسی برمی آیند. ‏

نخستین باراصل 44 قانون اساسی با قانون عادی دگرگون شد. راجع به اصل 44 قانون اساسی می توان ‏رساله ها نوشت؛ این اصل که ازابتدا مورد تأئید فعالان عرصه اقتصادی نبود،در ادامه مورد اعتراض فعالین ‏سیاسی و اجتماعی و حقوقی نیزقرار گرفت. برابراین اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش ‏دولتی، تعاونی و خصوصی استواراست، اصلی که باعث رشد بی رویه دولت بعنوان فعال اقتصادی گردید. ‏

نیم نگاهی به دایرۀ شمول بخش دولتی اصل44، ناکارآمدی جامعه امروزایرانی درعرصه اقتصادی را می ‏رساند. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، ‏سدها و شبکه های آبرسانی، رادیوتلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و ‏مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و دراختیاردولت است. می توان با ترسیم جدولی در حوزه ‏اقتصاد، دایرۀ شمول بخش تعاونی و خصوصی را بسیارمحدود دید. هرچند بخش تعاون نتوانست از همان اول ‏تعریف خاصی از خود درجامعه ارائه کند وتا تشکیل دولت محمدخاتمی اصلاً وزارتخانه ای به نام وزارت ‏تعاون نداشتیم.‏

بخش خصوصی هم که آنقدر محدوداست که به یک جمله در قانون اساسی هم نمی رسد، شامل آن قسمت از ‏کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی وتعاونی ‏است. ملاحظه می شود اقتصاد دولتی با آن تعریف کلی از اصل 44،دامنه ای وسیع دارد. جالب اینجاست که ‏درابتدای انقلاب با تکیه برجوّ ضد سرمایه داری که حاکم بود و عده ای انقلاب ایران را حرکت طبقات حاشیه ‏نشین و روستائی علیه وابستگان به حاکمیت تعریف می کردند، تمامی سرمایه اینان دربخش های مختلف ‏درتعریف بخش اول اصل 44 قرارگرفت و دولتی ازدرون انقلاب سربرآورد که وارث عمده منابع دربخش ‏مختلف اقتصادی و خدماتی بود. بروز جنگ هم برتصدی گری دولت افزود و دولت به شدت متورم شد. اما ‏کسی به فکر راه چاره اصلی یعنی دگرگونی اصل 44 برنیامد و دربازنگری سال 68 که مقدمات آن درسال ‏‏67 و دردورۀ دولت میرحسین موسوی که به شدت به اقتصاد دولتی معتقد بود فراهم شده بود، اصل 44 که تا ‏آن زمان دربخش هائی به وسیله قوانین عادی دچار تغییرشده بود مورد بازنگری قرارنگرفت. می دانیم با ‏اینکه شرکت های هوائی خصوصی، بیمه خصوصی و نظائر اینها تا همان زمان هم راه اندازی شده بود و هم ‏اکنون نیزازبانکداری گرفته تا شرکت های کشتیرانی و راه و راه آهن علیرغم اصل 44 حضوردارند اما این ‏اصل مورد بازنگری قرارنگرفت و قوانین مربوط به خصوصی سازی، درواقع واگذاری مالکیت سلب شده از ‏مالکین به وجود آورنده آن مالکیت، به بهائی اندک به دیگرانی داده شد که تنها به دایره خاصی وابسته می ‏باشند اما دلسوزآن صنعت یا مالکیت نمی باشند و قصد انتفاع بیشتردارند. ‏

اگرکارخانه ها و منابعی که واگذاری دردایرۀ خصوصی سازی شامل آنان می شود به صاحبان اولیه مانند - ‏کفش ملی – واگذار می شد بالتبع امروزخصوصی سازی ایران موفق بود. مطالب بالا به این نوشتارربطی ‏ندارد فقط از باب ورود به مقدمه بحث یادآوری شد که به جای بازنگری دراصل 44، با قانون عادی آئین نامه ‏نحوه اجرای اصل 44، را تصویب کردیم که خود ورود به دایرۀ قانون اساسی با قانونی عادی است. یک ‏باردیگرهم نمایندگان مجلس هفتم درصدد برآمدند که با قانون عادی دورۀ نمایندگی خود را به بهانه همزمانی ‏انتخابات مجلس با ریاست جمهوری و خبرگان و شوراها اضافه نمایند که با اعتراض وسیع جامعه حقوقی و ‏سیاسی و رفت وآمد بسیاراین لایحه به شورای نگهبان سرانجام این اقدام عملی نشد. اما دوباره نمایندگان ‏مجلس، این بار نمایندگان مجلس هشتم، دست به دامان قانون عادی زدند تا بدینوسیله قانون اساسی را تهدید و ‏با راه میان بر ازآن عبورکنند. طرح یک فوریت اصلاح مواد 35 و55 قانون انتخایات درجلسه مورخه ‏‏26/6/87 مجلس شورای اسلامی به وسیله تعداد زیادی ازنمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک ‏فوریت آن تصویب گردید. این طرح که شامل 2 ماده و 2 تبصره در 12 بند است، به باورنگارنده مخالف ‏صریح اصل 115 قانون اساسی است؛ اصلی که مقررمی دارد “رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی و ‏سیاسی ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیرومدبر، دارای حسن سابقه وامانت و تقوا، مومن و معتقد به جمهوری ‏اسلامی ایران ومذهب رسمی کشورباشد” هیچ شرط دیگری را درنظرنگرفته است. آنچه نمایندگان طراح این ‏طرح بعنوان پیشنهاد اصلاحیه درنظرگرفته اند، اگر به بهانه تعیین دایرۀ شمول – رجل سیاسی – باشد که از ‏بندهای 12 گانه ماده 1 و تبصره های 1 و2 آن این معنی مستفاد نمی گردد و اتفاقاً برابهام می افزاید مثلاً در ‏بند 2 نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء کسانی هستند که می توانند خود را کاندیدا کنند. حال برخورد می ‏کنیم به جنسیت نماینده، آیا به صرف نماینده بودن، زنان می توانند از سد تعریف ناشدۀ – رجل سیاسی – ‏عبورکنند؟ برای نمونه فلان زن نماینده کاندیدای ریاست جمهوری می شود و شرط لازمه موضوع اصلاحیه، ‏یعنی نمایندگی مجلس را دارد. در اینجا آیا شورای نگهبان می تواند به این علت که فرد متقاضی زن است او ‏را رد صلاحیت کند؟ یا در بند 11 اساتید دانشگاه را جزء افرادی دانسته که واجد شرایط شرکت درانتخابات ‏می باشند. فلان عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه استادی، اما ازخانمها خود را کاندیدا می کند با او چه ‏رفتاری خواهد شد؟ پس بندهای 12 گانه مسئله – رجل سیاسی – را حل نکرده است. جالب است که درتبصره ‏‏1 این طرح حتی مصادیق بندهای 12 گانه را بازهم به شورای نگهبان ازباب تشخیص – رجل سیاسی – ‏معطوف نموده است. یعنی ممکن است فلان وزیرکه مثلاً دردولت آقای میرحسن موسوی سابقه وزارت داشته ‏است رجل سیاسی شناخته نشود و وزیر دیگری که با درجه و مدرک کمتریا بالاتر دردولت دیگری سابقه ‏وزارت داشته باشد – رجل سیاسی – شناخته شود.‏

‏ استدلال دیگرصف طولانی کسانی که درروز نام نویسی، اسم خود را بعنوان کاندیدا دروزارت کشورثبت می ‏کنند. ظاهراً حدود 1400 نفریا بیشترو کمتردر انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری نام نویسی کردند. این ‏اصلاحیه جلوی صف طولانی نام نویسی را هم نمی گیرد زیرا اگر ازهربند مثلاً 10 یا 15 نفر خود را منطبق ‏با این اصلاحیه بدانند و نام نویسی کنند بازهم به عدد بالائی خواهیم رسید. به باور من اهدافی غیرازآنچه گفته ‏شد را دراین طرح باید جستجو نمود. البته وقتی که طرح به صحن علنی آمد طبیعی است آنقدر پیشنهاد خواهد ‏داشت که شیرچند یال و دم و اشکم خواهد شد، حتی از شیرسردرهمین مجلس که بعد از 30 سالی فقط یک ‏هفته ای مهمان سردرقدیمی مجلس بود پر ابهت ترخواهد شد و دایرۀ شمول آن به باورمن محدودتر. این ‏اصلاحیه درواقع انتخاب رئیس جمهوررا ازبین کسانی که دردایرۀ دولت قراردارند انتخاب میکند هرچند ‏تاکنون نیزکسانی ازفیتلرشورای نگهبان گذشته اند که مشمول یکی ازهمین بندهای 12 گانه بوده اند. آنچه ‏ازنظرحقوقی مهم است اگراین مسئله یعنی تغییرقانون اساسی به وسیله قانون عادی عرف شود. قانون اساسی ‏که میثاق عمومی است زیرسئوال می رود.‏

این طرح که گفتم بعداً پروارترخواهد شد اگربه تصویب نهائی برسد انتخاب ریاست جمهوری را آنچنان دولتی ‏خواهد کرد که غیراز متصدیان مشاغلی که عمدتاً انتصابی می باشند افراد دیگربه ندرت می توانند حتی به ‏مرحله نام نویسی برسند.‏