بازنگری در قانون اساسی شرایطی دارد که در اصل 177 قانون اساسی آمده است اما ظاهراً برای جلوگیری از اعمال این اصل، راه میان بری توسط مجلس شورای اسلامی و آنهم به نفع نمایندگان پیدا شده است. نمایندگان مجلس با تصویب قانون عادی درصدد تغییرقانون اساسی برمی آیند.
نخستین باراصل 44 قانون اساسی با قانون عادی دگرگون شد. راجع به اصل 44 قانون اساسی می توان رساله ها نوشت؛ این اصل که ازابتدا مورد تأئید فعالان عرصه اقتصادی نبود،در ادامه مورد اعتراض فعالین سیاسی و اجتماعی و حقوقی نیزقرار گرفت. برابراین اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استواراست، اصلی که باعث رشد بی رویه دولت بعنوان فعال اقتصادی گردید.
نیم نگاهی به دایرۀ شمول بخش دولتی اصل44، ناکارآمدی جامعه امروزایرانی درعرصه اقتصادی را می رساند. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیوتلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و دراختیاردولت است. می توان با ترسیم جدولی در حوزه اقتصاد، دایرۀ شمول بخش تعاونی و خصوصی را بسیارمحدود دید. هرچند بخش تعاون نتوانست از همان اول تعریف خاصی از خود درجامعه ارائه کند وتا تشکیل دولت محمدخاتمی اصلاً وزارتخانه ای به نام وزارت تعاون نداشتیم.
بخش خصوصی هم که آنقدر محدوداست که به یک جمله در قانون اساسی هم نمی رسد، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی وتعاونی است. ملاحظه می شود اقتصاد دولتی با آن تعریف کلی از اصل 44،دامنه ای وسیع دارد. جالب اینجاست که درابتدای انقلاب با تکیه برجوّ ضد سرمایه داری که حاکم بود و عده ای انقلاب ایران را حرکت طبقات حاشیه نشین و روستائی علیه وابستگان به حاکمیت تعریف می کردند، تمامی سرمایه اینان دربخش های مختلف درتعریف بخش اول اصل 44 قرارگرفت و دولتی ازدرون انقلاب سربرآورد که وارث عمده منابع دربخش مختلف اقتصادی و خدماتی بود. بروز جنگ هم برتصدی گری دولت افزود و دولت به شدت متورم شد. اما کسی به فکر راه چاره اصلی یعنی دگرگونی اصل 44 برنیامد و دربازنگری سال 68 که مقدمات آن درسال 67 و دردورۀ دولت میرحسین موسوی که به شدت به اقتصاد دولتی معتقد بود فراهم شده بود، اصل 44 که تا آن زمان دربخش هائی به وسیله قوانین عادی دچار تغییرشده بود مورد بازنگری قرارنگرفت. می دانیم با اینکه شرکت های هوائی خصوصی، بیمه خصوصی و نظائر اینها تا همان زمان هم راه اندازی شده بود و هم اکنون نیزازبانکداری گرفته تا شرکت های کشتیرانی و راه و راه آهن علیرغم اصل 44 حضوردارند اما این اصل مورد بازنگری قرارنگرفت و قوانین مربوط به خصوصی سازی، درواقع واگذاری مالکیت سلب شده از مالکین به وجود آورنده آن مالکیت، به بهائی اندک به دیگرانی داده شد که تنها به دایره خاصی وابسته می باشند اما دلسوزآن صنعت یا مالکیت نمی باشند و قصد انتفاع بیشتردارند.
اگرکارخانه ها و منابعی که واگذاری دردایرۀ خصوصی سازی شامل آنان می شود به صاحبان اولیه مانند - کفش ملی – واگذار می شد بالتبع امروزخصوصی سازی ایران موفق بود. مطالب بالا به این نوشتارربطی ندارد فقط از باب ورود به مقدمه بحث یادآوری شد که به جای بازنگری دراصل 44، با قانون عادی آئین نامه نحوه اجرای اصل 44، را تصویب کردیم که خود ورود به دایرۀ قانون اساسی با قانونی عادی است. یک باردیگرهم نمایندگان مجلس هفتم درصدد برآمدند که با قانون عادی دورۀ نمایندگی خود را به بهانه همزمانی انتخابات مجلس با ریاست جمهوری و خبرگان و شوراها اضافه نمایند که با اعتراض وسیع جامعه حقوقی و سیاسی و رفت وآمد بسیاراین لایحه به شورای نگهبان سرانجام این اقدام عملی نشد. اما دوباره نمایندگان مجلس، این بار نمایندگان مجلس هشتم، دست به دامان قانون عادی زدند تا بدینوسیله قانون اساسی را تهدید و با راه میان بر ازآن عبورکنند. طرح یک فوریت اصلاح مواد 35 و55 قانون انتخایات درجلسه مورخه 26/6/87 مجلس شورای اسلامی به وسیله تعداد زیادی ازنمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن تصویب گردید. این طرح که شامل 2 ماده و 2 تبصره در 12 بند است، به باورنگارنده مخالف صریح اصل 115 قانون اساسی است؛ اصلی که مقررمی دارد “رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی و سیاسی ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیرومدبر، دارای حسن سابقه وامانت و تقوا، مومن و معتقد به جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشورباشد” هیچ شرط دیگری را درنظرنگرفته است. آنچه نمایندگان طراح این طرح بعنوان پیشنهاد اصلاحیه درنظرگرفته اند، اگر به بهانه تعیین دایرۀ شمول – رجل سیاسی – باشد که از بندهای 12 گانه ماده 1 و تبصره های 1 و2 آن این معنی مستفاد نمی گردد و اتفاقاً برابهام می افزاید مثلاً در بند 2 نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء کسانی هستند که می توانند خود را کاندیدا کنند. حال برخورد می کنیم به جنسیت نماینده، آیا به صرف نماینده بودن، زنان می توانند از سد تعریف ناشدۀ – رجل سیاسی – عبورکنند؟ برای نمونه فلان زن نماینده کاندیدای ریاست جمهوری می شود و شرط لازمه موضوع اصلاحیه، یعنی نمایندگی مجلس را دارد. در اینجا آیا شورای نگهبان می تواند به این علت که فرد متقاضی زن است او را رد صلاحیت کند؟ یا در بند 11 اساتید دانشگاه را جزء افرادی دانسته که واجد شرایط شرکت درانتخابات می باشند. فلان عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه استادی، اما ازخانمها خود را کاندیدا می کند با او چه رفتاری خواهد شد؟ پس بندهای 12 گانه مسئله – رجل سیاسی – را حل نکرده است. جالب است که درتبصره 1 این طرح حتی مصادیق بندهای 12 گانه را بازهم به شورای نگهبان ازباب تشخیص – رجل سیاسی – معطوف نموده است. یعنی ممکن است فلان وزیرکه مثلاً دردولت آقای میرحسن موسوی سابقه وزارت داشته است رجل سیاسی شناخته نشود و وزیر دیگری که با درجه و مدرک کمتریا بالاتر دردولت دیگری سابقه وزارت داشته باشد – رجل سیاسی – شناخته شود.
استدلال دیگرصف طولانی کسانی که درروز نام نویسی، اسم خود را بعنوان کاندیدا دروزارت کشورثبت می کنند. ظاهراً حدود 1400 نفریا بیشترو کمتردر انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری نام نویسی کردند. این اصلاحیه جلوی صف طولانی نام نویسی را هم نمی گیرد زیرا اگر ازهربند مثلاً 10 یا 15 نفر خود را منطبق با این اصلاحیه بدانند و نام نویسی کنند بازهم به عدد بالائی خواهیم رسید. به باور من اهدافی غیرازآنچه گفته شد را دراین طرح باید جستجو نمود. البته وقتی که طرح به صحن علنی آمد طبیعی است آنقدر پیشنهاد خواهد داشت که شیرچند یال و دم و اشکم خواهد شد، حتی از شیرسردرهمین مجلس که بعد از 30 سالی فقط یک هفته ای مهمان سردرقدیمی مجلس بود پر ابهت ترخواهد شد و دایرۀ شمول آن به باورمن محدودتر. این اصلاحیه درواقع انتخاب رئیس جمهوررا ازبین کسانی که دردایرۀ دولت قراردارند انتخاب میکند هرچند تاکنون نیزکسانی ازفیتلرشورای نگهبان گذشته اند که مشمول یکی ازهمین بندهای 12 گانه بوده اند. آنچه ازنظرحقوقی مهم است اگراین مسئله یعنی تغییرقانون اساسی به وسیله قانون عادی عرف شود. قانون اساسی که میثاق عمومی است زیرسئوال می رود.
این طرح که گفتم بعداً پروارترخواهد شد اگربه تصویب نهائی برسد انتخاب ریاست جمهوری را آنچنان دولتی خواهد کرد که غیراز متصدیان مشاغلی که عمدتاً انتصابی می باشند افراد دیگربه ندرت می توانند حتی به مرحله نام نویسی برسند.