به گزارش خبرگزاری تسنیم٬ صادق آملی‌لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه در جلسه با مسوولان عالی قضایی٬ مجازات اعدام را مقابل اتهام «فساد فی‌الارض» موضوعی «داخلی» دانست. اظهارات وی در واکنش به گزارش اخیر بان‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل عنوان شده است. لاریجانی همچنین انتقاد از «قصاص» و «اعدام» را در این گزارش از جمله موارد «تعجب‌برانگیز» خواند. لاریجانی ضمن اشاره به «بدرفتاری با زندانیان» که در گزارش بان‌کی‌مون آمده٬ اظهار داشت که تمام زندانیان «از خدمات بهداشتی و پزشکی یکسان برخوردارند».
لاریجانی گفت: «از موارد عجیب این گزارش انتقاد از اعدام ها در ایران است و این در حالی است که خود می‌دانند بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است».
وی همچنین در باره‌ی مجازات اعدام برای «فساد فی‌الارض» گفت: «در حالی که رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی چند سال طول کشید و دادگاه علنی برگزار شد، در گزارش اخیر به استناد مطالب یک سایت ادعا شده است که رسیدگی به این پرونده شفافیت نداشته و رعایت عدل و انصاف نشده است. تعیین شدن مجازات اعدام برای فساد فی الارض، موضوعی داخلی است. مجازات اعدام در برخی کشورهای غربی هم وجود دارد ولی فقط جرایم مشمول این مجازات تفاوت دارد».
لاریجانی در صحبت‌های خود «حق قصاص» را «زیربنای کلامی و فقهی اسلامی» دانست و گفت: «ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد».
لاریجانی در واکنش به سوال بان‌کی‌مون مبنی بر دلیل عدم حضور زنان در شورای نگهبان عنوان کرد: «نکته جالب توجه آن است که قانون اساسی ما هیچ تصریحی درباره مرد بودن اعضای شورای نگهبان نکرده و حتی درباره شش فقیه این شورا عبارت «فقیه عادل» را به کار برده است. در مورد مقام مرجعیت قید مرد بودن مطرح است، اما کسی نگفته است که زنان نمی‌توانند فقیه شوند و همین‌طور انتخاب حقوقدانان شورای محترم نگهبان ساز و کار مختص به خود را دارد و در قانون اساسی شرط مرد بودن برای حقوقدانان ذکر نشده است، بنابراین نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیر کل سازمان ملل، از محدودیت زنها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیر کل حق دخالت در این امور را ندارد».