در حالی که سه وزارتخانه در دولت روحانی هم‌چنان بدون وزیر اداره می‌شوند٬ نمایندگان مجلس در روزهای گذشته تهدید کرده‌اند که سه وزیر را استیضاح خواهند کرد٬ با حضور جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم موافقت نخواهند کرد و هم‌زمان طرحی هم برای محدود کردن اختیار سرپرست‌های وزارتخانهها تهیه کرده‌اند.
موسی‌الرضا ثروتی٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه٬ خبر از نامه ۵۰ نماینده به رییس مجلس داده است. نامه‌ای که در آن به لغو یک مصوبه دولت احمدی‌نژاد توسط دولت جدید و اظهارات برخی وزرا٬ اعتراض شده است.
به گفته ثروتی “دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است.آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد”.
وی اضافه کرده است که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به محمدباقر نوبخت٬ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی٬ تذکر داده‌اند.
ثروتی همچنین اضافه کرده است: “امضاکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کنند”.
اشاره ثروتی به مصوبه‌ای در دولت احمدی‌نژاد است که براساس آن ۴۹ درصد شرکت مهاب‌قدس بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار شد. این مساله توسط دولت کذشته تصویب و پس از تایید مجلس٬ اجرایی شد. اما اکنون چیت چیان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.
پیش از این اکبر ترکان٬ مشاور حسن روحانی٬ با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دولت دهم٬ گفته بود که “در این دوره ۴۵ روزه با بیت‌المال چه کردند؟ چه دارایی‌هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابه‌جا شد؟ چه مصوباتی در دولت برای اموال دولتی تصویب شد؟… چقدر استخدام نابجا انجام شد؟ چقدر نقل و انتقال نابجا انجام شد؟ چقدر حکم جدید زدند در این ۴۵ روز؟”
وی همچنین با ذکر این نکته که “تنها جلوی برخی از این اقدامات را ما توانستیم بگیریم”٬ اضافه کرده بود که “به نظر من تاریخ این ۴۵ روز را با همین عنوان باید همراه با مستنداتش نوشته و منتشر کرد تا همه ببینند. همه این حکم‌هایی که در این ۴۵ روز زدند را همه ببینند. چه حکم انتصاب فرماندار و بخشدار، چه حکم انتصاب عضویت هیات مدیره شستا، چه حکم انتصاب در مقامات بالا و پایین، چه حکم عزل و نصب مسئولان و مدیران”.
هم‌زمان با این تهدید نمایندگان مجلس٬طرحی دو فوریتی نیز توسط نمایندگان “برای محدود کردن اختیارات سرپرستان وزارتخانهها” مطرح شده است. به نظر می‌رسد این طرح در مخالفت با اقداماتی است که جعفر توفیقی٬سرپرست وزارت علوم٬ در روزهای گذشته انجام داده است.
وی اخیرا بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که براساس آن مسوولان وزارت علوم باید “ایجاد هرگونه تعهد جدید، صدور ابلاغ بورس و اعلام موافقت با بورس به افراد” جلوگیری کنند. حامیان روحانی می‌گویند این بخشنامه از این جهت صادر شده است که جلوی “رانت‌خواری آقازاده‌ها” را بگیرد. آن‌ها مدعی شده‌اند که در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت دهم٬ برخی افراد توانسته‌اند به استفاده از رابطه‌های خود به بورسیه‌های دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور دست پیدا بکنند.
اما اکنون رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت عزل و نصب در وزارتخانه‌های دارای سرپرست، خبر داده است. محمدمهدی زاهدی٬ وزیر علوم اول احمدی نژاد که دوران وزارتش با مخالفت های وسیع دانشگاهیان روبرو شد، در این زمینه گفته است: “عزل‌ونصب‌ها در وزارتخانه‌های بدون وزیر که توسط سرپرست اداره می‌شوند، چالش‌هایی را به وجود می‌آورد و با توجه به این که مدت مسئولیت سرپرست یک وزارتخانه ۳ ماه است، ممکن است برخی از مسائل حاشیه‌ساز باشد”. وی اضافه کرده است که براساس این طرح “لغو و نقض بخشنامه‌های وزرای سابق توسط سرپرستان وزارتخانهها نیز ممنوع خواهد شد”.
این مصوبه در حالی در مجلس مطرح خواهد شد که نمایندگان در روزهای گذشته با معرفی احتمالی حعفر توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده‌اند. توفیقی در دولت دوم محمد خاتمی و پس از استعفای مصطفی معین٬ وزیر علوم بود. به گفته‌ی اصول‌گرایان وی از جمله افرادی است که در “فتنه” نقش داشته و مواضعش در آن زمان٬ باعث تخریب جمهوری‌اسلامی شده است.
عبدالوحید فیاضی٬ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه گفته است: “فضای عمومی مجلس به گونه‌ای است که معرفی جعفر توفیقی منتج به نتیجه مطلوب برای دولت نمی‌شود، در صورتی که معرفی انجام شود ممکن است آغاز دل‌چرکینی بین دولت و مجلس شود”.
جواد جهانگیرزاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نیز چنین درباره احتمال معرفی توفیقی اظهارنظر کرده: “معرفی آقای توفیقی بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد می‌کند که این موضوع بی‌دلیل هم نیست. اظهارات آقای توفیقی در حوادث فتنه ۸۸ کاملا سوال‌برانگیز و مسئله‌دار است. کسی که در مسند مهمی حضور داشته اینگونه نظام را متهم به تقلب کند و با عنوان مضحک مهندسی انتخابات، نظام را مورد ظلم قرار دهد من به عنوان یک نماینده نمی‌توانم به ایشان اعتماد کنم و رای بدهم”.
روزنامه کیهان نیز در هفته‌های گذشته به انتقاد از جعفر توفیقی پرداخته است. این روزنامه در شماره روز گذشته خود٬ نوشته است: “توفیقی سرپرست وزارت علوم هم‌اکنون مشغول اقدامات غیرقانونی به نیابت از افراطیون است و همین امر سند مضاعفی بر عدم صلاحیت نامبرده است”.
