پس از آنکه دیوان محاسبات گزارش تخلفات میلیاردی دولت نهم در بودجه سه سال گذشته را ارائه کرد و سخنگوی دولت نیز در مقابل این گزارشها را سیاسی خواند، خبرهای جدید حاکی از آن است که اعتراضات نسبت به قانونشکنیهای دولت احمدینژاد اوج گرفته است. یادداشت شدیداللحن احمد توکلی علیه دولت، متهم شدن دولت به ”حیف و میل بیتالمال” از سوی رئیس دیوان محاسبات، افشای 2000 مورد تخلف در بودجه سال 85 و تهدید یک نماینده نسبت به تحریم بررسی بودجه 88 در مجلس، از جمله جدیدترین موارد این اعتراضات است.
اگر در سه سال گذشته حضور محمدرضا رحیمی در رأس دیوان محاسبات کشور، حاشیه امنی برای احمدینژاد و دولتش فراهم کرده بود تا منابع بودجه و درآمدهای نفتی را هرطور که مایلاند، هزینه کنند؛ از اواخر بهار امسال ورق برگشت. بدین ترتیب آغاز دوره جدید مجلس مصادف شد با برکناری رحیمی از ریاست دیوان محاسبات و حضور رسمی این حامی دولت در جمع معاونان احمدینژاد.
اما هنوز هشت ماه از خروج این حامی پیشین و عضو کنونی دولت نهم از اصلیترین نهاد نظارتی بر بودجههای سالانه نگذشته که خبر میرسد دیوان محاسبات هزاران مورد تخلف در اجرای قوانین بودجه سه سال اخیر یافته و به نمایندگان گزارش کرده است.از این رو حتی سخنگوی دولت نیز ناچار شد با “سیاسی” توصیف کردن گزارش دیوان محاسبات، تلاش کند دولت را از زیر فشار مجلس و افکار عمومی نجات دهد.
غلامحسین الهام پیش از این هر بار خبرنگاران درباره کم و کسریهای بودجه، برداشتهای غیرقانونی از ذخیره ارزی و سرنوشت درآمدهای افسانهای نفتی از وی میپرسیدند، جواب سربالا میداد و به وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشور استناد میکرد که بر هزینهکرد هر یک ریال از بودجه نظارت میکنند.
اما او این بار چنان لحن تندی را در انتقاد از مهمترین نهاد موظف به نظارت بر بودجه برگزید که “عبدالرضا رحمانی فضلی” رئیس کمسروصدای دیوان محاسبات را هم به خشم آورد و او را وادار کرد که از تخلفات (یا به تعبیر رحمانی فضلی انحرافات) حیرتانگیز دولت نهم در اجرای بودجههای سالانه پرده بردارد؛ تخلفاتی که تنها در سال 1385 تعداد آنها از 2000 عدد فراتر رفت.
”حیف و میل بیتالمال” در “دولت پاک”
رئیس کنونی دیوان محاسبات که از دوستان قدیمی علی لاریجانی است و حمایت صریح وی را پشت سر دارد، پس از آنکه سخنگوی دولت احمدینژاد گزارشش را سیاسی خواند و این دولت را یک “دولت پاک” توصیف کرد، دولت را به “حیف و میل بیتالمال” متهم ساخت و به رسانهها اعتراض کرد که چرا فقط به تخلف یک میلیارد دلاری دولت نهم چسبیدهاند و از 2000 انحراف دولت از بندها، تبصرهها و قوانین در اجرای قانون بودجه سال 85 چیزی نمینویسند.
دیوان محاسبات علاوه بر گزارش تفریغ بودجه سال 85 به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 86 به مجلس نیز پرداخته و وضعیت درآمدها و هزینههای بودجه در 9 ماهه اول سال جاری را نیز به نمایندگان گزارش داده است.
هرچند هنوز متن این دو گزارش و نتایج آن در رسانهها منتشر نشده، اما اعداد و ارقامی که از لابهلای گفتههای برخی نمایندگان به رسانهها درز کرده، نشان میدهد که در این دو سال، تخلفات دولت احمدینژاد از قانون به شکل ملموسی شدت یافته است؛ تا جایی که به گفته سخنگوی فراکسیون اقلیت: “تخلفات دولت در حد نادیده گرفتن ردیفهای بودجه است و در واقع مصوبات مجلس تأثیری در آنچه دولت میخواد اجرا کند، ندارد!“
این نماینده مجلس در گفتوگو با سایت آفتاب با تاکید بر اینکه گزارشهای تفریغ بودجه 86 و 87 در دو هفته آینده در مجلس خوانده میشود، همچنین فاش کرده که: “در مجموع این گزارشها بیانگر آن است که دولت چندان به قوانین و مصوبات مجلس مقید نبوده است. نحوه اجرای قوانین بودجه نشان میدهد که دولت نهم نظارتپذیر نیست و تلاش مجلس برای استفاده از سوال، تذکر و سایر ابزارهای نظارتی با بیمهری دولت مواجه شده است… عملکرد دولت در سالهای گذشته حاکی از آن است که میخواهد بدون توجه به نقش و جایگاه مجلس، خود تصمیمگیرنده و مجری باشد.“
داریوش قنبری همچنین با اشاره به اینکه گزارشهای دیوان محاسبات بسیاری از نمایندگان را ناراحت کرده تا حدی که آنها معتقدند “به بیگاری گرفته شدهاند”، تهدید کرده که: “نمایندگان در مورد ورود به بحث بودجه 88 و تحریم آن تصمیمگیری خواهند کرد. مجلس وقت اضافی ندارد تا در بررسی بودجهای که تصمیم نمایندگان مردم در آن بیاثر است صرف کند.“
وی همچنین در مصاحبه دیگری با سایت فرارو گفته است: “اگر بر اساس ادعای آقای الهام این دولت پاک است و هیچ مشکلی ندارد این سوال مطرح میشود که چرا نرخ فساد بخصوص فساد اداری تا این حد در کشور ما بالاست و ایران براساس گزارشهای معتبر بین المللی در رتبه بالای کشورهای فاسد است؟”
شریک جرم
اما تنها اقلیت اصلاحطلب مجلس نیست که از تخلفات دولت از قانون به فریاد آمده است، بلکه چهرههای شاخص جناح اصولگرا به مراتب لحن تندتری را در برابر قانونشکنیهای دولت اتخاذ میکنند؛ نمونهاش احمد توکلی که با انتشار یادداشتی در سایت الف با عنوان “از قانون شکنی دست بردارید”، چندین مورد از تخلفات دولت در خصوص تأمین و هزینهکرد بودجه مربوط به حوزه انرژی را با آمار و ارقام بیان کرده و سپس به دولتمردان هشدار داده که: “وای اگر از پس امروز بود فردایی!“
رئیس مرکز پژوهشها در این یادداشت با اشاره به واردات غیرقانونی بنزین و گازوئیل در دو سال اخیر و دستور رئیس جمهور در این باره، احمدینژاد را “شریک جرم” وزیر نفت در این تخلف دانسته و او و دولتش را به “تلف کردن میلیاردها دلار منابع ارزی بیش از حد مجاز قانون” متهم کرده است.
توکلی سپس دولت را به “قانونشکنی صریح” و مجلس را به “سکوت در برابر این قانونشکنی آشکار” متهم و سخنان خود در کمیسیون بودجه را یادآوری کرده که گفته بود: “شما دست در جیب 70 میلیون کردهاید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره هستید.“
تخلف از قانون اساسی
تخلفات بودجهای دولت تنها به گزارشهای مربوط به سالهای قبل مربوط نمیشود؛ بلکه در خصوص لایحه بودجه ارائه شده به مجلس برای سال 1388 نیز تخلفات گستردهای نسبت به قانون اساسی، سند چشمانداز و قانون برنامه چهارم توسعه به چشم میخورد.
مرکز پژوهشها سه روز پیش بالاخره متن کامل گزارش انتقادی خود درباره لایحه بودجه 88 را در اختیار رسانهها قرار داد. در این گزارش به چندین تخلف کلی و جزئی که دولت در تدوین لایحه بودجه مرتکب شده، ذیل 7 سرفصل اشاره شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس که پیش از این با انتشار گزارشی به موارد مغایرت لایحه هدفمند کردن یارانهها با قانون اساسی اشاره کرده بود، این بار به مغایرتهای لایحه بودجه با قانون اساسی اشاره کرده است؛ مغایرتهایی که در صورت بیان هر یک از آنها از زبان تنها یک نماینده به صورت اخطار قانون اساسی، می تواند کل روند تصویب بودجه را با مانع مواجه شود.
گذشته از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که به هفت ایراد کلی لایحه دولت و مغایرتهای متعدد آن با قانون اساسی اشاره میکند، مهمترین انتقاد جدید از لایحه بودجه، در مصاحبه دیروز سخنگوی دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که تصریح کرد: “بودجه سال 88 با 44 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.“
این بالاترین رقمی است که تاکنون درباره کسری بودجه سال آینده مطرح شده است. پیش از این کارشناسان و برخی نمایندگان از احتمال کسری 25 تا 30 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 88 خبر داده بودند. اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی نه تنها میزان پیشبینی کسری بودجه را به حدود 44 میلیارد دلار رسانده، بلکه آن را به بخشی از گزارش مرکز پژوهشها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس مستند کرده است.
این در حالی است که ممبینی، معاون معاونت برنامهریزی رئیسجمهوری، همزمان با اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی، ولی درست در خلاف جهت آن، ادعا کرده بود که بودجه سال آینده هیچ کسریای نخواهد داشت؛ هرچند وی اعتراف کرده که بودجه سال جاری 6 هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
جالب اینجاست که برخلاف اظهارات این مقام دولتی، کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت که از حامیان سرسخت احمدینژاد است، روز شنبه با انتشار یادداشتی در این روزنامه، ادعا کرد که: “بودجههای دولت نهم نه تنها کسری نداشته، بلکه یک رقم نجومی مازاد هم داشته است! معلوم نیست دیوان و مجلس چرا از دادن چنین خبر خوشی به مردم در گزارش تفریغ پرهیز دارند؟”