واقعیات اقتصادی همیشه بزرگ‌ترین چالش در برابر وعده‌ووعیدهای آرمان‌گرایانه (اگر نگوییم عوام‌فریبانه) سیاستمداران بوده است.
این چالش میان اقتصاد و سیاست (یا سیاسی‌کاری) منحصربه جامعه مانیست و خصلت همه شمول دارد. اما مانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی-تاریخی بعضا به شکل افراطی در کشور ما ظاهر می‌شود. سیاستمداران اغلب ترجیح می‌دهند هزینه‌های تصمیمات عامه‌پسند خود را از چشم مردم پنهان سازند. آنها طوری وانمود می‌کنند که گویا سیاست‌های پیشنهادی آنها صرفا متضمن فایده است و هیچ هزینه‌ای در بر ندارد. سیاستمداران اغلب تلاش می‌ورزند بنیادی‌ترین مفهوم علم اقتصاد یعنی هزینه فرصت را آگاهانه یا ناخودآگاه نادیده انگارند. آنها درباره ناچیزترین دستاوردهای واقعی یا خیالی تصمیمات گذشته خود داد سخن می‌دهند.اما هیچ گاه حاضر نمی‌شوند درباره هزینه‌های فرصت از دست رفته ناشی از این تصمیمات حرفی به میان آید. اما واقعیت‌ها سرسختند و همچنانکه با خطابه و مغالطه نمی‌توان قانون جاذبه را انکار کرد، واقعیت هزینه‌های ناشی از تصمیمات نادرست نیز دیر یا زود بر مردم آشکار می‌شود. آن وقت است که چالشی جدید در برابر سیاستمداران بروز می‌کند و آنها ناگزیر به خطابه و مغالطه‌ای متفاوت روی می‌آورند و دوباره روز از نو و روزی از نو!
زمانی که طرح منطقی و واقع‌بینانه اصلاح تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی در برنامه سوم توسعه مطرح شد و به تصویب نهایی رسید، این سیاستمداران مجلس اصلاحات (مجلس ششم) بودند که هنگام اجرا اولین سنگ را به سوی آن پرتاب کردند و بدون ارائه کوچک‌ترین استدلال علمی و در شرایطی که نرخ تورم نزدیک به 20درصد بود، یک سقف من‌درآوردی 10درصدی برای افزایش قیمت‌ها تعیین کردند. این رفتار غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه که در عمل به معنای ارزان‌تر کردن قیمت واقعی حامل‌های انرژی بود و به گسترش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها دامن می‌زد، با بر سر کار آمدن مجلس هفتم (مجلس اصولگرایان) تکمیل شد و سقف ده‌درصد به صفر کاهش یافت. طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم از سوی دولت نهم به شدت و با جدیت دنبال شد و طی سه سال متوالی قیمت حامل‌های انرژی به بهانه مبارزه با تورم بدون تغییر باقی ماند، در حالی که در همه این سال‌ها تورم همچنان دو رقمی بود. به سخن دیگر، قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی که از دیرباز پایین بود، پایین‌تر آمد و رشد مصرف و اتلاف منابع بی‌سابقه‌ای را در این سال‌ها دامن زد، به طوری که در نهایت دولت ناگزیر شد به سهمیه‌بندی مصرف بنزین در سال 1386 دست یازد، چراکه دیگر از پرداخت یارانه‌های عظیم ارزی برای واردات ناتوان شده بود.
اما مساله به همین جا خاتمه نیافت، همان سیاستمدارانی که تا سه سال پیش به شدت از طرح تثبیت قیمت‌ها دفاع می‌کردند و آن را به مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی خود برای مبارزه با تورم تبدیل کرده بودند، به یک باره موضع خود را عوض کردند و با برنامه تبلیغاتی جدیدی به نام طرح‌تحول اقتصادی سیاست‌هایی را پیشنهاد نمودند که زمانی نه چندان دور از نظر آنها کفر مطلق تلقی می‌شد. به راستی چه اتفاقی افتاده که همان سیاستمدارانی که افزایش ده درصدی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل‌ناپذیر می‌دانستند، یک‌باره پیشنهاد افزایش چندصد درصدی را ارائه می‌دهند؟ چگونه است که آن افزایش جزئی در آن زمان به تورم دامن می‌زد اما این افزایش کلی در این زمان تاثیری روی تورم ندارد؟ مگر نه این است که سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها نتایج مورد انتظار سیاستمداران را به بار نیاورد و با تحمیل هزینه‌های کمرشکن و اتلاف گسترده منابع کمیاب به بن‌بست محتومی رسید که بسیاری از اقتصاددانان اهل علم از همان آغاز به روشنی پیش‌بینی کرده بودند؟ مشکل اکنون این نیست که چرا خاطیان به خطای خود در پیشگاه مردم اعتراف نمی‌کنند و استغفار نمی‌طلبند (اگرچه این کار به لحاظ اخلاقی از اوجب واجبات است) بلکه این است که با مغالطه دیگری گام در ماجراجویی پرهزینه جدیدی می‌نهند. طرح‌تحول اقتصادی بیش از آنکه یک برنامه جدی کارشناسانه در جهت اصلاح قیمت‌های نسبی باشد، اقدامی در جهت پهن کردن هرچه بیشتر سفره صدقه دولتی است. نقدی کردن یارانه‌ها هیچ منطق اقتصادی ندارد و صرفا یک مغالطه آشکار است.
این مغالطه ریشه در خلط دو مفهوم کاملا متمایز یعنی واقعی کردن یا اصلاح قیمت‌های نسبی از یک سو و باز کردن چتر حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از سوی دیگر دارد. هیچ اقتصاددان اهل علمی مخالف واقعی کردن قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی برحسب منطق بازار نیست، اما با توجه به شکاف گسترده‌ای که در سایه اجرای سیاست‌های نادرست تثبیت قیمت‌ها به وجود آمده، این اصلاح نباید دفعتا و ضربتی صورت گیرد تا یک باره فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد نشود. اصلاح قیمت‌ها باید طبق برنامه‌ریزی مشخصی به صورت تدریجی اما با جدیت دنبال شود.
هر عقل سلیمی تصدیق می‌کند که پرداخت یارانه چه به صورت قیمتی و چه به صورت نقدی برای مصرف کالاهایی که آثار خارجی منفی دارد کاری نادرست و غیرعقلانی است. از این رو مشاهده می‌کنیم که در همه کشورهای پیشرفته حتی آنهایی که نفت و‌گاز فراوان دارند، برای مصرف فرآورده‌های این گونه محصولات که موجب آلودگی هوا و ترافیک شهری می‌شود، نه تنها یارانه نمی‌پردازند بلکه روی آنها مالیات‌های مصرفی سنگین می‌بندند تا مصرف آنها را محدود سازند. بنابراین سخن گفتن از یارانه نقدی بنزین و گازوئیل همان قدر غیرمنطقی و باطل است که ارائه یارانه‌های قیمتی که پیش از این پرداخت می‌شد. دولت در همه تصمیمات خود باید مصلحت عمومی را معیار قرار دهد، از این رو نباید به پرداخت یارانه قیمتی یا نقدی به کالاهایی که مصرف آنها آثار خارجی منفی وحشتناکی مانند آلودگی هوا و ترافیک شهری دارد بپردازد، بلکه باید با اتخاذ تمهیداتی از دامنه مصرف آنها هرچه بیشتر بکاهد.تردیدی نیست که اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی منابع مالی گسترده‌ای را در اختیار دولت قرار خواهد داد، اما دولت به عنوان امین مردم نباید از این منابع استفاده نادرست به عمل آورد.
در شرایط فعلی که دولت به شدت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی بدهکار است بهتر است با استفاده از منابع مالی جدید بدهی‌های خود را به این نهادها بپردازد تا ضمن اصلاح ساختار مالی دولت، امکانات بیشتری برای گسترده کردن و کارآمد ساختن چتر حمایتی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فراهم آید. اصلاح ساختار مالی دولت، اجتناب از کسری بودجه‌های مزمن پنهان و آشکار، بازپرداخت بدهی‌های انباشته‌شده به نظام بانکی می‌تواند سیاست‌های پولی ضدتورمی را از طریق کنترل حجم پول (در ضمن توانمندسازی مالی نظام بانکی) به شدت تقویت کند و موجب موفقیت کم‌هزینه آنها گردد. ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول فکری و پذیرفتن نظریات کارشناسی و اجتناب از اقدامات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه علمی هستیم.
منبع: دنیای اقتصاد، بیست و سوم بهمن