روزبه میرابراهیمی
آیت الله شاهرودی بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی با صدور دستوری به رئیس دادگستری استان تهران، خواستار بررسی دقیق اخبار شکنجه دانشجویان در زندان و همچنین ایجاد مقدمات آزادی آنان از زندان شد.
این خبر در حالی دیروز از سوی علیرضا جمشیدی سخنگوی رسمی قوه قضائیه اعلام شد که پیش از آن نیز شنیده هایی در این زمینه در محافل قضایی و مطبوعاتی به گوش رسیده بود.
این مقام قضایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در این باره گفت: “در این مدت خانواده و دانشجویان امیرکبیر ملاقات‌هایی با مسوولان قوه قضاییه داشتند و نامه‌هایی داشتند که نامه اخیر مربوط به حدود سه، چهار روز قبل است که رییس قوه قضاییه آن را برای بررسی به رییس کل دادگستری استان تهران ارجاع دادند.”
به گزارش خبرگزاری ها، جمشیدی ادامه داد: “رییس کل دادگستری استان تهران موظف شده به طور دقیق و به تفصیلی که خود دانشجویان در این نامه به آن اشاره کرده‌اند، موارد را بررسی و ادعاهای مبنی بر شکنجه را پیگیری و گزارشی را به رییس قوه‌ی قضاییه در مورد آزادی این سه نفر و ادعاهای مربوط به شکنجه ارائه دهد.”
وی افزود: “صحت یا عدم صحت این ادعاها بستگی به نظر قضایی رییس کل دادگستری استان تهران دارد.”
این درحالی است که رئیس دادگستری استان تهران، علیرضا آوایی ریاست “هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” در استان تهران را نیز برعهده دارد.
آوایی پیش از نشستن بر صندلی دادگستری پایتخت، ریاست دادگستری استان اصفهان را برعهده داشت و در پی جابجایی عباسعلی علیزاده از دادگستری استان تهران به ستاد قوه قضائیه به تهران منتقل شد.
وی از جمله افراد نزدیک به آیت الله شاهرودی است که هدف خود را از پذیرفتن پست ریاست دادگستری پایتخت اجرای قانون “حقوق شهروندی و آزادی های مشروع” عنوان کرده است.
اگر چه صدور و تصویب “قانون حقوق شهروندی” به عنوان فصل نوینی در سیستم قضایی کشور تلقی شد، اما نحوه و موانع اجرای آن همواره مورد توجه و بحث محافل مختلف بوده است.
لازم به ذکر است که از سال 1383 و مدتی پس از تصویب و ابلاغ قانون “حقوق شهروندی” از سوی رئیس قوه قضائیه، آیین نامه تشکیل هیات های نظارت بر اجرای این قانون نیز تصویب و ابلاغ شد. هر چند طبق آیین نامه این هیات ها موظف اندگزارش های خود را هر سه ماه منتشر کنند اما تاکنون تنها در یک مورد و در اواخر دوره ریاست عباسعلی علیزاده این اقدام انجام شد که بازتاب آن به گونه ای بود که به گفته برخی آگاهان باعث کنار گذاشته شدن رئیس سابق دادگستری تهران، البته با ترفیع به مقام معاونت مالی و اداری قوه قضائیه، شد.