یک مقام قضایی استان کرمانشاه از شلاق خوردن پنج نفر به اتهام “روزه‌خواری در ملاءعام” خبر داد. حکم این افراد در چهار نقطه شهر کرمانشاه اجرا شده است. پیش از این هم دو شهروند دیگر به اتهامی مشابه در شیراز شلاق خورده بودند اما مشخص نیست که مبنای حقوقی صدور این احکام چیست. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم روزه‌خواری به عنوان جرم تعریف نشده است.
حکمی که قانونی نیست
هر دو خبر بسیار کوتاه و فاقد جزییات است. در اولی از سوی یک مقام انتظامی گفته شده که دو “روزه‌خوار” شیرازی ۸۰ ضربه شلاق خورده‌اند و اسامی‌شان هم به صورت مخفف اعلام شده است. این بار معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری استان کرمانشاه از اجرای حکم شلاق برای “پنج نفر که در ملاءعام اقدام به روزه خواری کرده بودند” خبر داده، اما درباره تعداد ضربه‌ها چیزی گفته نشده است. در عوض محل اجرای این احکام، چهارراه نوبهار، میدان آزادی، میدان فردوسی و چهار راه مطهری مسکن بوده است.
سخت‌گیری و قاطعیت در برابر “روزه‌خواری” خواست مسئولین جمهوری اسلامی، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات مذهبی و مسئولان قضایی است که نتیجه آن طرح “برخورد با تظاهر به روزه‌خواری” از سوی پلیس امنیت و رسیدگی‌های خارج از نوبت به پرونده روزه‌خواران در قوه‌قضاییه است. این رویه در سه دهه گذشته هم با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته اما صدور حکم شلاق، آن هم ۸۰ ضربه که حکمی سنگین در رده مجازات اسلامی محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر کم‌نظیر است.
تابستان سال گذشته آیت‌الله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید فتوا داد که روزه گرفتن حتی با وجود نوشیدن آب در هنگام تشنگی صحیح است. برخی از چهره‌های مذهبی این فتوا را زیر سئوال بردند، اما تعدادی از چهره‌های حوزه هم از آن دفاع کردند و آن را در راستای کم‌کردن از سخت‌گیری‌ها و به روز کردن احکام دین دانستند. اما امسال در عکس‌های منتشر شده از طرح “برخورد با تظاهر به روزه‌خواری” پلیس، حتی کیف شهروندان برای پیدا کردن آب یا غذا مورد تفتیش قرار گرفته و یا اینکه رستوران‌ها و مراکزی که اقدام به سرویس‌دهی می‌کردند، پلمب شده‌اند.
از سوی دیگر، در مورد نفس صدور حکم شلاق برای روزه‌خواری نیز سئوال و تردید وجود دارد. کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیش از این به روز گفته بود که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، جرمی به نام روزه‌خواری وجود ندارد. ضمن اینکه بر فرض جرم بودن روزه‌خواری و مجرم بودن روزه‌خوار، با حکم دادن به ۸۰ ضربه شلاق، تناسب جرم و مجازات به عنوان اصل بنیادین حقوق جزا، زیر سئوال می رود.
او خطاب به دستگاه قضایی عنوان کرده بود: “تردیدی ندارم که مجازات شدید و تحقیرآمیزی مانند شلاق در ملاءعام که همراه با خشونت بسیار شدید در فضای جامعه است نه با عمل این افراد در روزه‌خواری تناسبی دارد و نه با ماه رحمت الهی!”
با این حال، تصویر شلاق زدن محکومان در خیابان‌ها و سطح شهرهای ایران، تصویر ناآشنایی نیست. این حکم عموما برای مرتکبین “شرب خمر” صادر و اجرا می‌شود.
شلاق، زور و بهشت
شلاق، چند صباحی است که در رسانه‌های ایران پرکاربرد شده است، آن هم نه فقط در حوزه اخبار قضایی و انتظامی و در مواردی مانند شلاق زدن روزه‌خواران بلکه به ادبیات سیاسی هم راه پیدا کرده است.
رییس‌جمهوری اسلامی سوم خرداد ماه در سخنان صریحی عنوان کرد که “ نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد”. او تاکید کرد: “ این‌قدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند.”
روحانی همچنین توصیه کرد که “مردم را سر مسائل جزئی و بیخودی و بی‌جهت و با بهانه‌های واهی اذیت نکنیم و بگذاریم مردم راحت بوده و در سلامت روحی باشند.” تا آن زمان طرح‌های امنیت اجتماعی پلیس و گشت ارشاد و فیلترینگ اینترنت، مهم‌ترین مصادیق این مداخله شناخته می‌شد و هنوز خبری از برخورد با روزه‌خواری نبود.
اما این سخنان با اعتراضات بسیاری مواجه شد. از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد تاکید کرد: “شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.”
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم گفت که “ما کسی را به زور به بهشت نمی‌بریم اما می‌خواهیم قانون خدا اجرا شود”. او توضیح داد: “ می‌گویند بگذارید مردم به حال خودشان باشند و به زور به بهشت نبرید، چشم امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل می‌کنیم و به آقای دزد و دختر و پسر بدحجاب می‌گوییم بچه خوبی باش، آیا این اسلام است یا دغدغه اجرای دین را داشتن است؟”
نایب رییس مجلس خبرگان یک بار دیگر هم واکنش نشان داد و این بار گفت که وظیفه حکومت دینی این است که “جاده بهشت را صاف کند، ماموریتش هم این است، حکومت وظیفه دارد جاده را هموار کند برای بهشتی شدن مردم”.
حالا با شروع ماه رمضان، شلاق این بار تنها در تریبون‌ها محل مناقشه نیست، بلکه در دادگاه‌ها بر روی پرونده‌ها درج می‌شود و در دست مجریان حکم در هوا تاب می‌خورد تا پاسخی باشد به منتقدان سهل‌گیری و آزاد گذاشتن مردم؛ کسانی مانند رئیس دیوان عدالت اداری که چندی پیش از “تظاهر به روزه‌خواری” و عدم برخورد نیروی انتظامی با آن انتقاد کرده بود. محمدجعفر منتظری گفته بود:“در نظام جمهوری اسلامی و در کشوری که نام امیرالمومنین را در پیشانی خود دارد، ملاحظه می‌شود که معدودی با کمال پررویی، حرمت ماه مبارک رمضان را رعایت نمی‌کنند، که این موجب تاسف است. تظاهر به روزه‌خواری و سکوت در مقابل آن برای جامعه شیعی و ولایی ما غیرقابل توجیه است و مردم و مسئولان به ویژه نیروی انتظامی در صورت قصور در برخورد با این پدیده باید جوابگو باشد.”
او ضمن تاکید بر اینکه “ما نمی توانیم نسبت به تظاهر به روزه‌خواری برخی بی تفاوت باشیم” از “قصور نیروی انتظامی” گله کرده بود.
در همین راستاست که بنا به گفته دادستان تبریز، تنها در ۵ روز اول ماه رمضان، ۴۹ پرونده روزه‌خواری در این شهر تشکیل شده که برای ۴۷ پرونده حکم صادر و در دو پرونده هم رای برائت داده شده است.
به گفته این مقام قضایی، “۱۰ روز تا ۲ ماه زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق” برای روزه‌خواران درنظر گرفته و پرونده های روزه‌خواران نیز بدون نوبت رسیدگی و حکم حداکثر ظرف دو روز صادر می‌شود.
گویا قوه قضاییه که چندان سر سازگاری و همراهی با دولت جدید ندارد و چندین بار رییس آن به صراحت علیه دولت موضع گرفته، ترجیح داده به جای اعتراض شفاهی، در عمل نشان بدهد که اتفاقا مردم را با شلاق باید به بهشت برد.
عکس آرشیوی است
