سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به گزارش پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی گفت این گزارش “هیچگونه ارزش و اعتبار حقوقی ندارد”. کاظم جلالی دلیل عدم اعتبار این گزارش را هم تهیه آن توسط “بلدر” رئیس گروه روابط پارلمانی پارلمان اروپا با اسرائیل دانست.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا سیزدهم بهمن ماه و به دنبال راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران، طی گزارشی خواستار تحریم آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی شد که در نقض حقوق بشر نقش دارند. نمایندگان پارلمان اروپا از شورای وزیران این اتحادیه خواسته اند گزینه اعمال محدودیتهای بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقامات جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند، مورد بررسی قرار دهد.
این درخواست در حالی مطرح شد که بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر، شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۴ روز از ماه ژانویه به دست کم ۷۳ نفر رسیده بود؛ اعدامهایی که از آن تاریخ به بعد نیز متوقف نشده است. سازمانهای مدافع حقوق بشر میگویند ایران در سال گذشته میلادی به لحاظ آمار اعدامها رتبه دوم جهان را در اختیار داشته است. سازمان دیدهبان حقوق بشر وضعیت اعدامهای صورت گرفته در ایران طی دو ماه اول سال میلادی جاری را وخیمتر از مدت مشابه سال قبل عنوان کرده است.
میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا درباره درخواست این پارلمان برای تحریم نقضکنندگان حقوق بشر در ایران گفته بود: “اتحادیه اروپا باید تحریمهای هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدینژاد گسترش دهد. اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقامهای رسمی این کشور باید با محدودیتهایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند”.
اینک کاظم جلالی در حاشیه جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته: “وقتی این گزارش از سوی فردی تهیه شده که به داشتن روابط ویژه با رژیم صهیونیستی مشهور است، طبیعی است که میتوان از ابتدا فهمید که در این گزارش چه مسیری طی شده و این گزارش در چه فضایی تهیه شده است”.
این در حالیست که اواسط خردادماه سال جاری و در جریان حضور منوچهر متکی در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل، تعدادی از نمایندگان این پارلمان با در دست گرفتن عکسهایی از ندا آقاسلطان به استقبال وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی رفتند؛ استقبالی که با هدف اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران انجام شد. همان زمان سایتها و مطبوعاتی چون رجانیوز، الف و کیهان هم این حرکت را “وابسته به اسرائیل” معرفی کردند.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی اند که “اسرائیل همواره دربرابر بهبود مناسبات ایران و اروپا مانع تراشی کرده است”.
کمتر از 5 ماه پیش بود که یک هیات از پارلمان آلمان سفری 5 روزه به ایران داشت. کلاودیا روت، از رهبران حزب سبزها و رئیس فراکسیون این حزب در پارلمان آلمان، پس از بازگشت از این سفر گفت: “مهمترین هدف سفر ما به تهران دادن این پیام به جامعه مدنی ایران بود که ما آنها و جنبش سبز را فراموش نکردهایم”.
همین گفته کافی بود تا طرفداران دولت سفر این هیات به ایران را در “راستای اهداف صهیونیزم جهانی” ارزیابی کنند.از سوی دیگر کاظم جلالی
یکی از دلایل تهیه این گزارش را “عدم درک واقعیتهای ایران” توسط اعضای این پارلمان دانسته است. جلالی مدعی شده: “آنها تلاش میکنند مسائل ایران را از هیاهوی رسانهای علیه جمهوری اسلامی دریافت کنند که این غلط است، چرا که بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا اطلاعاتشان را از مسیر اپوزیسیون و کانالهایی غیر از جمهوری اسلامی دریافت میکنند.”
این نماینده مجلس اسلامی گفته:“من در ملاقات اخیر با خانم لوخ بیهلر به ایشان هم گفتم که شما به اندازه کافی سخنان اپوزیسیون را شنیده و میشنوید و ضرورت دارد از مراجع رسمی سخنان مردم و مسئولان جمهوری اسلامی را بشنوید”.
جلالی به عنوان نمونه راهپیمایی 22 بهمن امسال را “بزرگ” و با “مشارکت بالا” توصیف کرده و مدعی شده رسانههای اروپایی چندان به انعکاس آن اهمیت ندادهاند.در حالیکه به گفته وی”برخی تحرکات کوچک در قالب دستهجات و گروههای دارای مشکل با جمهوری اسلامی و همچنین گروههای ضدانقلاب و تروریستی در 25 بهمن در فضای رسانهای برجسته میشود”.
درخواست ماه گذشته پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر درایران تنها چند روز پس از آن مطرح شد که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواست با گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی، مقامهای مسئول جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر دست داشتهاند، آماج تحریمهای خود قرار دهد. پارلمان اروپا طی دو ماه اخیر حداقل در دو نوبت دیگر نیز نسبت به موضوع نقض حقوق بشر در ایران واکنش شدید نشان داده است. یک هفته پیش رئیس لهستانی پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای خواستار “آزادی بدون قید وشرط” میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و بازداشت آنها را تلاشی برای “ترساندن” مخالفان دانست.
یرژی بوزک، رئیس محافظهکار پارلمان اروپا، این برخورد جمهوری اسلامی را مغایر با اصول بنیادی دمکراسی و قانونمداری دانسته و سرکوب مخالفان را نشان دهنده “چهره واقعی رژیم ایران” ارزیابی کرده بود.
پارلمان اروپا در روز اول بهمن سال جاری در اقدامی دیگر با صدور قطعنامهای ضمن محکوم نمودن “نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران”، از تداوم فشارها بر فعالین حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار صدور مجوز برای بازدید سازمان های جهانی از زندانها و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود. بازدیدی که اینک سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی شده جمهوری اسلامی پیشنهاد دهنده آن است.
کاظم جلالی گفته برای آنکه روند تهیه گزارشهای اعضای پارلمان اروپا در مورد ایران مبتنی بر واقعیت باشد به آنها اعلام کردهایم که “که آمادگی برای حضور آنها وجود دارد و آنها میتوانند از نزدیک واقعیتها را ببینند نه اینکه گروههای تروریستی در پارلمان اروپا لانه کنند”.
از زمان برگزاری انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری تا کنون در چندین نوبت خبرهایی مبنی بر سفر نمایندگانی از پارلمان اروپا به ایران منتشر شده اما تمام این سفرها همچنان در مقام حرف باقی ماندهاست.
تیر ماه سال گذشته و درپی درخواست رییس پارلمان اروپا برای اعزام هیات پارلمانی به تهران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود: “به پارلمان اروپایی و هیچ کس دیگری اجازه مداخله در امور داخلی کشور را نخواهیم داد”. رئیس وقت پارلمان اروپا هدف از این درخواست را نگرانی از برخوردهای خشونت آمیز با شهروندان معترض ایرانی بیان کرده بود.
کاظم جلالی در حالی گزارش پارلمان اروپا را “بیاعتبار و فاقد ارزش” میخواند که پیش از این محمود احمدی نژاد موارد مهمتری چون قطعنامههای سازمان ملل متحد را “کاغذ پاره” دانسته بود. او یک بار خطاب به کشورهای غربی گفته بود “آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامهدان شما پاره شود.”
کشورهای اروپایی در کنار مساله نقض حقوق بشر، در حوزه مسائل سیاسی نیز اختلاف نظرهای عمدهای با مقامات جمهوری اسلامی دارند.
طی دو سال اخیر و تحت تاثیر همین عوامل، ایران اتحادیه اروپا را به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی خود از دست داد. از سال 2009 این چین بود که به جای اتحادیه اروپا، عنوان بزرگترین شریک اقتصادی ایران را به خود اختصاص داد.