در ادامه اختلافات دو قوه مجریه و مقننه بر سر تخلف یک میلیارد و 58 میلیون دلاری دولت نهم در هزینه کردن درآمد نفتی سال 85، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات دیروز گفت: “تا این لحظه در خصوص مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار هیچ‌گونه مدرک و سندی به دیوان محاسبات داده نشده است و این حساب در حال حاضر مفتوح است. پرونده آن اخیرا به دادسرا رفته و دادسرای دیوان محاسبات نیز در حال بررسی آن است.“
فریدون همتی با تاکید بر مواضع قبلی این سازمان اعلام کرد که “هرگاه مسوولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی را در ارتباط با یک میلیارد و 58 میلیون دلار کسری به دیوان ارائه کنند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد، ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم کرد.“
به گزارش ایلنا معاون دیوان محاسبات همچنین یادآور شد: “دیوان معتقد است که مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار خورده یا برده و مفقود نشده است، بلکه اسناد و مدارکی که برای حسابرسان دیوان از نظر اصول حسابرسی مورد پذیرش باشد، ارائه نشده است.“
پس از ارایه اولیه گزارش دیوان محاسبات کشور درباره کسری یک میلیارد و 58 میلیون دلاری دولت در سال 85 ، محمود احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی این رقم را ناشی از یک اختلاف حسابداری و انتشار آن را در جهت تخریب دولت عنوان کرده بود.
دیوان محاسبات و قطار تخلفات دولت نهم
گزارش تفریغ بودجه سال 1385 در 16 بهمن توسط مخبر کمسیون برنامه و بودجه درصحن مجلس قرائت شد که طی آن دیوان محاسبات کشور اعلام می کرد: “دولت نهم در سال 1385 از محل درآمدهای نفتی مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار کسری دارد.“
البته از نظر دیوان محاسبات کشور این تنها تخلف دولت در سال 85 نبود، چرا که عبدالرضا رحمانی فضلی رییس این دیوان اعلام کرد که علاوه بر کسری بیشتر از یک میلیارد دلاری، دولت نهم در این سال بیش از2هزار مورد انحراف از بودجه و تخلف قانونی نیز دارد.
موارد فوق، تنها بخشی از مجموع تخلفات دولت نهم از قانون بودند و هنوز گزارش های دیوان محاسبات از نحوه هزینه کردن بودجه سال های 86 و 87 نیز در راهند.
درهمین رابطه دو روز پیش دیوان محاسبات کشور چکیده ای از گزارش تفریغ بودجه سال 86 را منتشر کرد که آن نیز حکایت از تخلفات متعدد دولت داشت. در گزارش تفریغ بودجه سال 86 که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته آمده “در 54 درصد بندها یا اجزاء تبصره های بودجه 86 از سوی دولت تخلف صورت گرفته است.“
براساس این گزارش که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است “در ردیف های مربوط به نفت و گاز و حمل و نقل، بیشترین تخلف صورت گرفته است و بزرگ ترین تخلف گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه سال 86 به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می شود.“
بنا بر گزارش دیوان محاسبات “براساس ماده واحده قانون بودجه 86، سقف منابع شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این سال 1677 هزار میلیارد ریال بوده است اما تفریغ بودجه سال 86 نشان می دهد در عمل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از 5841 هزار میلیارد ریال یعنی دو برابر و نیم بیش تر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده اند.“
به عبارتی براساس این گزارش شرکت ها و بانک های دولتی به تنهایی شش برابر بودجه عمومی دولت به شکلی غیرقانونی هزینه کرده اند.
تکلیف کسری 85 باید روشن شود
هرچند رییس جمهور و اعضای دولت در رابطه با گزارش دیوان محاسبات کشور در رابطه با کسری یک میلیارد و 58 میلیون دلاری در سال 85 واکنش های منفی نشان داده و آن را دارای رنگ و بوی سیاسی و در جهت تخریب دولت عنوان کردند، اما ظاهرا پیگیری این ماجرا در واپسین ماه های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای نمایندگان شکلی جدی تر یافته است.
روز گذشته حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب همزمان با اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات درباره رسیدگی این پرونده در دادسرا گفت: “باید روشن شود این یک میلیارد دلار به کجا رفته است، البته من به هیچ عنوان قصد توهین به مقامی ندارم اما طبق این گزارش، دیوان محاسبات می تواند بحث تخلف را مطرح کرده و آن را به نهادهای قضایی ارسال کند.“
درهمین حال داریوش قنبری نماینده ایلام نیز در این رابطه گفت: “وضعیت این یک میلیارد دلار باید مشخص شود. اینکه عمل خلاف قانونی از سوی دولت صورت گرفته روشن است و دیوان هم با ارائه هرگونه دلیل و مدرکی نمی تواند منکر تخلف صورت گرفته شود.“
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه “متاسفانه این اولین بار نیست که دولت اینگونه به صورت غیر قانونی عمل می کند، و آخرین بار نیز نخواهد بود” خواستار رسیدگی جدی نمایندگان به این تخلف دولت احمدی نژاد شد.