شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پرونده سهیل عربی را از شعبه اجرای احکام گرفته است. وکلای پرونده سهیل عربی که روز گذشته در دیوان عالی کشور پی گیر وضعیت و پرونده موکل شان بوده اند می گویند این به معنی پذیرش درخواست آنها مبنی بر اعاده دادرسی نیست اما گامی به پیش است. آنها همچنین خبر می دهند که از رسانه ها و وب سایت هایی که اخبار کذب علیه موکل شان منتشر کرده اند به شعبه دوم دادسرای رسانه شکایت کرده اند.
سهیل عربی، ۳۰ ساله عکاس است. او به گفته همسرش دی ماه سال گذشته بازداشت و متهم به سب النبی و محکوم به اعدام شد؛ حکمی که اخیرا از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شده است.
وحید مشکانی فراهانی، امیرسالار داوودی و آقای یزدانی سه وکیل سهیل عربی هستند که روز گذشته برای پی گیری وضعیت پرونده او به دیوان عالی کشور مراجعه کردند. وحید مشکانی فراهانی در مصاحبه با “روز” توضیح می دهد: ما درخواست اعاده دادرسی کرده ایم و روز گذشته برای پی گیری به دیوان عالی کشور رفتیم. پرونده به شعبه ۳۴ دیوان ارجاع شده و شعبه ۳۴ پذیرفت که پرونده را از شعبه اجرای احکام بگیرد و مطالعه کند. این البته به معنی پذیرش درخواست ما مبنی بر اعاده دادرسی نیست اما ما را خوشحال کرد و گامی رو به جلو است و امیدوارم پس از بررسی درخواست ما، با اعاده دادرسی موافقت کنند.
سوال می کنم آیا این به معنی توقف اجرای حکم اعدام آقای عربی است؟ می گوید: علی القاعده نباید حکم اجرا شود تا شعبه ۳۴ که پرونده را از اجرای احکام گرفته مطالعه و نظر خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی اعلام کند.
وکیل سهیل عربی پیشتر درباره پرونده موکلش به “روز” گفته بود: ایشان چند پیج در فیسبوک داشته اند که خیلی از مسائل را از پیج های دیگر کپی می کردند و در این صفحات می گذاشتند. آنطور که پرونده روایت دارد این است. سب النبی دادند و حکم اعدام دادند، تجدیدنظر خواهی کردیم رفت دیوان عالی کشور و روز یکشنبه تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به من ابلاغ شد. شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور صرفنظر از اینکه حکم مربوط به سب النبی را تایید کرده اتهام افساد فی الارض را هم به صورت غیرقانونی به حکم اضافه کرده اند. در حالیکه دیوان عالی کشور اساسا رسیدگی شکلی می کند، یعنی یا تایید می کند یا باید نقض کند. فارغ از این حتی اگر بخواهد رسیدگی ماهیتی هم بکند می بایست در چارچوب کیفرخواست صادره این کار را بکند که کیفرخواست صادره سب النبی را داشته اما افسادفی الارض را نداشته و عملکرد دیوان از این منظر غیرقانونی است.
او توضیح داده بود: در قانون وقتی بحث از اتهام سب النبی می شود مربوط به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است اما ماده ۲۶۳ استثنایی به این می دهد و می گوید اگر کسی بگوید سهوا، از روی عصبانیت یا غیرارادی سب النبی کرده ام صرف همین ادعا باعث منتفی شدن مجازات می شود. آقای عربی همین ادعا را کرده اما متاسفانه دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور نپذیرفتند. این تخلف است. از سوی دیگر دیوان عالی کشور اتهام را افزایش داده و این هم تخلف دیگری است. ما درخواست اعاده دادرسی داریم از این جهات و امیدواریم بتوانیم مانع از کشته شدن یک انسان شویم.
ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی که وکیل سهیل عربی بدان اشاره دارد مشخصا می گوید: هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنبی محسوب نمی‌شود.
وحید مشکانی فراهانی در عین حال خبر میدهد که او و دیگر وکلای پرونده از رسانه هایی که مطالبی کذب علیه موکل آنها منتشر کرده اند شکایت کرده اند: ما دیروز به دادسرای رسانه مراجعه کردیم و از خبرگزاری ها و رسانه هایی که خبر کذب علیه موکل ما منتشر کرده اند به اتهام افترا شعبه دوم دادسرای رسانه شکایت کردیم و قطعا این مساله را پی گیری خواهیم کرد.
برخی رسانه های امنیتی طی روزهای گذشته مدعی شده بودند که سهیل عربی با شکایت خصوصی بازداشت شده و حکم اعدام برای او به اتهام تجاوز به عنف صادر شده است؛ امری که وکلای او رد می کنند. نسترن نعیمی، همسرش هم پیش از این در مصاحبه با “روز” توضیح داده بود که وی صرفا به خاطر فعالیت فیسبوکی بازداشت شده.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه اما طی روزهای اخیر در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که “فعلا عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض حکمش صادر شده است”.
این مساله واکنش وکلای سهیل عربی را به دنبال داشته و امیرسالار داودی، دیگر وکیل سهیل عربی در صفحه فیسبوک خود توضیح داده است: اتهام اولیه آقای عربی در سیکل رسیدگی کیفری استان و دیوان عالی کشور عبارت بود از “سب النبی و الایمه اطهار” که این اتهام در محکمه شعبه ۷۶ کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی تحت رسیدگی واقع و النهایه از مجموع ۵ قاضی شعبه (یک رییس و چهار مستشار) ۳ نفر که رییس شعبه نیز جزوشان بود حکم به اعدام و دو نفر نظر بر حبس داشتند که با توجه به نظر اکثریت هیات قضات فرجام تصمیم شعبه ۷۶ حکم اعدام بود.در ادامه رسیدگی حسب تجدیدنظرخواهی اینجانبان پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال گردید که در این شعبه به ریاست آیت الله رازینی حکم شعبه بدوی نه تنها در موضوع ساب النبی و مجازات اعدام تایید گردید که شعبه ۴۱ دیوان در اقدامی تعجب برانگیز با فراتر رفتن از اتهام کیفرخواست، موکل را ضمنا به اتهام افساد فی الارض نیز محکوم نمود. لذا بر خلاف اطلاع رسانی ناقص سخنگوی محترم قوه قضاییه، اتهام موکل ساب النبی است که در دیوان عالی کشور افساد فی الارض نیز تحت لحوق حکم قرار گرفت.
وکیل سهیل عربی افزوده است: تلقی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پیرامون اینکه موکل را مفسد فی الارض دانسته است در واقع تعدی از کیفرخواست مبنای رسیدگی می باشد و از این جهت هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.
امیرسالار داوودی همچنین حکم صادره علیه سهیل عربی را نامنطبق بر عدالت و انصاف دانسته و نوشته است: پریشانم از اینکه بدیهیات نادیده گرفته شده و از آن بدتر چرا قضات محترم کیفری استان و دیوان عالی کشور بر پایه همین تغافل و شاید هم مصداق تجاهل العارف بر ضرورت اعدام یک انسان حکم صادر نموده اند. اصولا در دادگاه مگر نه اینکه ادعا مورد رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه در پی اثبات یا عدم اثبات ادعا های طرفین مرافعه مبادرت به صدور حکم می نماید. اصلا لازم نیست حقوق دان باشیم فقط یک بار ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را مطالعه نماییم.
او توضیح داده است: والله در مورد مشابه پرونده سهیل عربی که اتفاقا سنگین تر هم بود (محاکمه متهمین به سب موضوع صفحه یادآوری امام نقی (ع) به شیعیان) ،هیات قضات شعبه ۷۹ کیفری استان این تمسک من را به ماده فوق الذکر پذیرفت و با انصراف از اعدام، مبادرت به در نظر گرفتن ۷۴ ضربه شلاق نمود. در این ماده عدم نیاز به اثبات ادعای غضب و سهو و سبق لسان و نقل قول و. ..نص است.چطور می توان در برابر نص اجتهاد نمود؟! قاضی شعبه ۴۱ در فرازی از دادنامه اصداری فرموده اند که نظر به کثرت صفحات با موضوعات وهن آلود ادعای غضب از متهم و وکیلش پذیرفته نیست. چطور و با چه زبانی بگوییم که این ماده ادعا های منصوص را بی نیاز از اثبات دانسته که حالا ریاست شعبه ۴۱ مجدانه در پی اثبات خلافش بوده است! جالب اینکه ماده ۲۱۸ همین قانون تقریبا مفهوم ماده ۲۶۳ را ذکر نموده است.
براساس ماده ۲۱۸ “ در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود”.
وکیل سهیل عربی نوشته است: ما حتی به این ماده هم اشاره کردیم در دفاعیاتمان. اتفاقا موکل در آخرین دفاع خود طی جلسه بازپرسی همین ادعا را نموده است. اولا ماده ۲۱۸ احتمال صدق گفتار را برای پذیرش ادعای متهم شرط کرده است. خب این ماده مربوط به همه حدود است. لیکن تنها در اتهام سب النبی است که مقنن طی ماده ۲۶۳ حتی این احتمال را هم شرط نکرده است.ثانیا، طی بند اخیر ماده ۲۱۸ صراحتا ادعای تحت فشار اقرار کردن را بی نیاز از اثبات دانسته است.
امیرسالار داودی در ادامه توضیح داده: ما در دفاعیاتمان هم به بند اخیر ماده ۲۱۸ استناد کردیم و هم به ماده ۲۶۳ متهم بنا به درخواست ما بلند شد و گفت و این گفته در صورت جلسه ثبت گردید که این مطالب را اول اینکه حسب نقل قول در فیس بوک کار کرده است و دوم اینکه از شرایط اقتصادی اش غضب ناک بوده و فکر می کرده که مشکل ریشه در باورهای دینی جامعه است. یعنی هم غضب و هم سهو! به تمام مقدساتم سوگند که وقت استناد به این ماده ۲۶۳ هیات قضات باور نمی کردند و در لحظه قوانین پیش روی خود را باز کرده و ماده استنادی را گویی که اول بار است می شنوند مطالعه نمودند. من ناراحتم از اینکه قضات کیفری استان و دیوان عالی کشور (شعب مذکور) در برابر نص اجتهاد کرده اند. اینجانب در مورد مادتین ۲۱۸ و ۲۶۳ با چندین نفر از اساتید به نام دانشگاه های معتبر کشور رایزنی کردم. تمام این اساتید معتقد بودند که مقنن در مقام بیان آگاهانه و در مقام جامع عمل پوشاندن به قاعده مترقی “تدر الحدود بالشبهات” این دو ماده را وضع نموده و عدم ضرورت اثبات و کفایت صرف ادعا در این ماده صریح و مبرهن است.
