با نزدیک شدن به روز بیست و دوم بهمن وسالگرد پیروزی انقلاب سال 57، احزاب و گروه‌های مختلف با صدور بیانیه‌های مختلف، تحلیل خود از وضعیت جاری کشور را به سنت هر ساله اعلام می کنند، اما امسال، این بیانیه ها رنگ دیگری دارد؛به ویژه اینکه صدور بیانیه‌ای از طرف “شاخه خارح از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران” از آغاز فعالیت احزاب اصلاح طلب در خارج از کشور خبر داد.
بیانیه این سازمان در حالی صادر شده است که در سال‌های اخیر، هیچ‌کدام از احزابی که با مجوز در داخل کشور به فعالیت مشغول بوده‌اند، شاخه برون مرزی خود را فعال نکرده بودند.
این سازمان سیاسی اصلاح‌طلب، که چندی پیش پروانه فعالیت آن به همراه حزب مشارکت، از سوی وزارت کشور باطل اعلام شد، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که: “از آن‌جا که کودتاچیان حاکم با انحلال احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب و ایجاد فضای اختناق امنیتی و پلیسی، امکان هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی مستقل و موثر را در داخل کشور از همگان سلب کرده و برادران ما، کادرها و اعضای سازمان را یا به بند کشیده و یا با اعمال تضییقات و تهدیدهای امنیتی از فعالیت امن و آزاد آنان جلوگیری کرده‌اند، تصمیم گرفته‌ایم شاخه برون‌مرزی سازمان را فعال کرده و ضمن وفاداری به اهداف و مبانی مرامی و سیاسی سازمان، تا رفع محدودیت‌ها و موانع تحمیلی در داخل کشور به وظایف ملی، سیاسی و تشکیلاتی خود در خارج کشور ادامه دهیم.”
در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اما هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره افراد عضو شاخه برون‌مرزی داده نشده و هنوز مشخص نیست که این شاخه چند عضو دارد و در کدام منطقه اروپا یا آمریکا فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.
گرچه پیش از پیروزی انقلاب، برخی از گروه‌های سیاسی و چریکی در خارج از کشور فعالیت می‌کردند، اما بعد از انقلاب احزاب رسمی هیچ‌کدام به این شکل عمل نکرده بودند و گروه‌های فعال در خارج از کشور عمدتا مربوط به گروه‌های اپوزیسیون می‌شد که در همان سال‌های اولیه و پس از سرکوب‌های حاکمیت به خارج از کشور رفته بودند. به این ترتیب ایجاد شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب را باید نقطه عطفی در فعالیت‌های حزبی پس از دوم خرداد دانست.
شاخه برون مرزی این سازمان هم در بیانیه خود با اشاره به وضعیت کشور پس از انتخابات جنجالی بیست و دوم خرداد، آورده است: “در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران بار دیگر در یکی از نقاط عطف تاریخی خود قرار گرفته است. در یک سو حاکمیتی قرار دارد که پس از یک کودتای انتخاباتی در 22 خرداد 88 با اتکا به نیروی سرکوب‌گر پلیسی، امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی، می‌رود با تحریف و استحاله آرمان‌های انقلاب اسلامی، روند تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه زیر لوای دین را تکمیل وجمهوری‌اسلامی را به سلطنت اسلامی مبدل سازد و همه اصول قانون اساسی و آرمان‌ها و حقوق بنیادی فردی، اجتماعی و ملی مردم ایران را به قربانگاه اصل «ولایت مطلقه امر» ببرد”.
این بیانیه با اشاره به اعتراضات بیست ماه گذشته، اضافه کرده است: “پس از گذشت بیست ماه اعمال خشونت و سرکوب گسترده و بسیج همه امکانات امنیتی- پلیسی، سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تدارکاتی برای شکستن اراده ملت و ناگزیر ساختن مردم به سکوت و تمکین در برابر قدرت مطلقه، جنبش سبز ملت ایران همچنان زنده است و با تسخیر روزافزون دل‌ها و ذهن‌ها، در شبکه‌های اجتماعی خرد اما بی‌شمار و گسترده جریان دارد. بهترین گواه بر زنده بودن این جنبش و بطلان ادعاهای استبداد حاکم مبنی بر پایان «فتنه سبز» این است که حکومت امنیتی- نظامی همچنان از موافقت با درخواست ساده و قانونی رهبران جنبش برای برگزاری راهپیمایی آرام، مدنی و مسالمت آمیز مردم وحشت دارد و از صدور مجوز برای آن ابا دارد.”
در همین حال، جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز، به مناسبت فرا رسیدن 22 بهمن بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه این حزب آمده است: “ملت شریف ایران در حالی سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی می دارد که ملت های مسلمان منطقه در تونس و مصر و یمن و کشورهای دیگر جنبش های ضد استبدادی و فراگیر خود را برای رسیدن به دموکراسی و اعمال حق حاکمیت ملی آغاز کرده اند”.
این بیانیه می‌افزاید: “در این نظام قرار نبود که نماد اسلامیت آن، افراد و گرایش‌هایی شوند که زبان‌شان جز به خشونت گشوده و عمل‌شان جز به حذف معطوف نیست و شرع و قانون را جز در جهت قدرت داشتن یک جریان خاص تفسیر نمی‌کنند. قرار نبود که نماد جمهوریت این نظام کسانی باشند که در توهم مدیریت جهان مهمترین سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی کشور را به راحتی بر باد دهند و قرار نبود که نماد ایرانیت کشور کسانی شوند که برای کسب قدرت، میراث تاریخی و گذشته پرافتخار ایران را به بازیچه و کاریکاتور تبدیل کنند. قرار نبود که مراجع و علما و روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و کارگران و زنان و اقوام و احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات و رسانه های مستقل از آزادی بیان و آزادی بعد از بیان محروم شوند و حقوق صنفی و سیاسی خود را از دست بدهند”.
بیانیه جبهه مشارکت با اشاره به اعتراضات رخ داده در مصر و تونس، چنین ادامه می‌یابد: “تجربه سی و دو ساله ملت ما و تامل در آنچه امروز در تونس و مصر و یمن و اردن و سراسر منطقه خاورمیانه می گذرد، این است که باید به این نگرانی ها به صورتی عاجل پایان داد و به خواسته های ملت در دوره انقلاب بازگشت و نتیجه اراده مردم را در اعمال حق حاکمیت و در سرنوشت خودشان عملا پذیرفت. این راه چیزی نیست جز بازگشت کامل و بدون تنازل به قانون اساسی و پذیرش حقوق ملت، همان گونه که در آن تصریح شده است. قبول عملی این راه یعنی تن دادن به قواعد دموکراسی در چارچوب قانون اساسی وبا اتحاذ روشهای کم هزینه و مسالمت آمیز.کافی است برای مقایسه سود و زیان این راه، کشورهایی که راه دموکراسی و اصلاحات را انتخاب کردند، یا از آن فرار کردندو سرنوشت دولتهایی نظیر ترکیه و مصر را با هم مقایسه کنیم تا بفهمیم چگونه اولی توانست با اقداماتی مدنی و عقلانی در منطقه حتی سرمشقی برای حرکت های اسلامگرایانه شود و دومی با امنیتی کردن کشور و بستن راه اصلاحات و انتخابات وروشهای قانونی، جامعه را به مرحله انفجار رساند”.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز بیست و دوم بهمن، آورده است: “نظامی که بر اساس ظلم، بی‌قانونی و نادیده گرفتن حقوق مردم قرار گیرد، پایه‌های آن به حکم سنت الهی درهم فرو می‌ریزد. همچنان که در این روزگار شاهدیم که چگونه ملت‌های مظلوم و ستمدیده منطقه در برابر حکومت‌های خودکامه حاکمان دست‌نشانده اجانب ایستاده‌اند و یقینا ایستادگی مردم در برابر این مستبدان فرجام آن پیروزی خواهد شد، چرا که این سنت قطعی الهی است که ظلم پایدار نمی‌ماند.”
مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز، در بیانیه خود، گفته است: “به موازات کم‌رنگ کردن نقش مردم، مسدود کردن آزادی‌های قانونی ومدنی؛ ناکارآمدی مدیریت سیاسی کشور وسومدیریت‌ها، اتخاذ خط مشی‌های نسنجیده وبرنامه های نادرست موجب گردید که روند شاخص‌های اقتصادی ومعیشتی مردم شیب نزولی پیدا کند.”
این مجمع در بیانیه خود همچنین ضمن انتقاد از شرایط موجود، خواستار برگزاری انتخابات آزاد وبدون نظارت استصوابی - با نظارت نهادهای مردمی و رسانه‌های آزاد - آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌ها، ازمیان برداشتن سانسور و فیلتر وپارازیت، آزادی احزاب وگروه‌های سیاسی وآزادی حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، به رسمیت شناختن حقوق مردم وحق انتخاب کردن و انتخاب شدن گردید و همچنین: “تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب مرکب از کارشناسان حقوقی بی‌طرف برای بررسی روند برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وحوادث پس از آن از جمله تیراندازی درمیدان آزادی در روز 25 خرداد 1388، حمله به کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد 1388، حوادث خون‌بار 30 خرداد، وقایع روز عاشورا وکشتار عزاداران، ماجرای کهریزک، دادگاه‌های پس از انتخابات، اعترافات تلویزیونی، شکایت زندانیان سیاسی از آنچه در ماجرای باز جویی ها گذشته است وشکایت زندانیان سیاسی از سردار مشفق و سایر موارد پرداخته وگزارش روشن وکاملی از آنچه در کشور گذشته است دراختیار مردم گذاشته شود.”
