دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تأثیر بازگرداندن فعالان سیاسی که به عنوان مجرم شناخته شده‌اند به زیر چتر نظام، در اقتدار سیاسی کشور گفت: آنچنان که تعلیمات اسلامی می‌گوید، اگر فردی یک بار قصوری مرتکب می‌شود ما نباید بنا را بر این بگذاریم که تا آخر عمر مجرم است.
محمدنبی حبیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در میان اقشار و تفکرات مختلف جامعه، اظهار کرد: نظام چه بخواهد و چه نخواهد در کشور سلیقه‌های متفاوت وجود دارد ولی در تضارب فکری، قانون اساسی باید فصل‌الخطاب قرار بگیرید.
وی با تأکید بر اینکه “بهترین راه تحقق سیاست جذب حداکثری و فراهم شدن بسترهای لازم برای حفظ همه تفکرات موجود میان احزاب و گروه‌های سیاسی زیر چتر نظام، قانون‌گرایی است”، افزود: چنانچه قرار باشد در کشور سلایق شخصی بر اجرای قوانین ترجیح داده شود، در این صورت در مورد هر امری از امورات اداره کشور با خسارت‌هایی مواجه می‌شویم.