پس از افزایش اختلاف های مجلس و دولت بر سر عدم اجرا و ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد دیروز با اعلام اینکه “این اختلافات جدی است” خبر داد که برای حل برخی از این “مشکلات” به آیت الله خامنه ای نامه نوشته و رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ دستورداده است با تشکیل کارگروهی “مرزهای قانونی و اجرایی میان قوا” معین شود.
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت مستقر روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اختلاف های اخیر مجلس و دولت گفت: “این مباحثی که مطرح می‌شود، دعوا نیست. اینکه مثلا بیایند اختیارات رئیس‌جمهور را سلب و به کسی دیگر بدهند، شدنی نیست. صراحت قانون اساسی را کسی نمی‌تواند زیر پا بگذارد یا اینکه کسی جرأت کند اختیارات رهبری را کم کند، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود. این قانونی نیست.”
او با اشاره به اینکه “می گویند این دولت بی قانونی می کند”افزود: “وقتی قوانین از مجلس می‌آید تا روند خود را طی کند، بر روی میز رییس‌جمهور بیاید حدود 20 روز یا یک ماه طول می‌کشد. در گذشته مشکلی نبود. با آنکه در قانون مدنی اعلام شده بود در طی 5 روز، ولی این روند طول می‌کشید و همه حوصله می‌کردند و دولت نیز ابلاغ می‌کرد. اکنون می‌گویند ظرف 5 روز. باید توجه داشت که کار رییس‌جمهور فقط این نیست. رییس‌جمهور هزار تا کار دارد. مشغله‌های رییس‌جمهور زیاد است و حالا زمان ابلاغ قانون کمی طول کشید و بیش از 5 روز شد، 7 روز، دولت بعد از 7 روز اعلام می‌کند. آیا باید بگوییم که دولت غیرقانونی کار می‌کند؟”
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه برخی از این موضوعات و موارد اختلاف را برای “رهبری” نوشته تاکید کرد: “ایشان نامه‌ای نوشتند و به شورای نگهبان ارسال کردند که کارگروهی تشکیل شود که این کارگروه در حال بررسی است و نظراتشان را به مقام معظم رهبری ارائه خواهند کرد و مرزهای قانونی و اجرایی را معین خواهند کرد.”
محمود احمدی نژاد افزود: “این بحث‌ها، بحث‌های جدی است و برای اداره کشور مشکلاتی را به وجود آورده است چراکه نمی‌شود دولت تصمیمی با توجه به اختیارات قانونی خود بگیرد و با طرح مجلس کار متوقف شود.”
افزایش اختلافات در دوماه گذشته
این اظهارات محمود احمدی نژاد و همچنین دلایل او برای تعلل در ابلاغ و اجرای قوانین در حالی است که طی دو ماه گذشته اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ابلاغ و اجرای قوانین مصوب به شکل چشمگیری افزایش یافته است. “عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس برای تایید” و همچنین “عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط دولت” و تعلل در ابلاغ آنها توسط رییس دولت مستقر در چند هفته گذشته علی لاریجانی را مجبور کرده تا وی به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی شخصا به ابلاغ قوانین برای اجرا اقدام کند.
در تازه ترین نمونه از این دست، علی لاریجانی پس از تعلل و عدم ابلاغ قانون “تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری” از سوی محمود احمدی نژاد، به عنوان رییس مجلس این قانون را برای چاپ آگهی در روزنامه رسمی و برای اجرا در کشور ابلاغ کرد.
اگر چه رئیس دولت می گوید وقت کافی برای ابلاغ قوانین ندارد، اما “کمبود وقت” در مواردی روی می دهد که دولت با مصوبه مجلس مخالفت است. چنانکه درباره قانون تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری پیش تر معاون سیاسی وزارت کشور، مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و گفته بود: “در بحث تجمیع انتخابات، اولی آن است که انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم باشند، ولی انتخابات ریاست جمهوری مستثنی دیده شود.”
اختلافات اخیر مجلس و دولت مستقر هرچند که در طول چند سال گذشته همواره وجود داشته اما از نیمه اول خردادماه امسال و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد در آن دیدار به صراحت بسیاری از قوانین مصوب مجلس(130 مصوبه) را “غیرقانونی و غیر شرعی” خوانده و اعلام کرده بود حاضر نیست چنین قوانینی را اجرا کند.
پس از این اظهارات بود که از ماه گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس به تخلفات دولت واکنش نشان دادند. دریکی از همین واکنش ها، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس گفته بود: “رئیس‌جمهور برداشت خاصی از اصل 113 که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند، یا به خود اجازه می‌دهد اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم… و یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با یادآوری اختیارات قانونی مجلس درباره استیضاح و رای به عدم کفایت رییس دولت تاکید کرده بود که: “قانون اساسی مصوبات دولت را محتاج تأیید رئیس‌مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می‌شود، حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.”
قانون گراترین دولتیم!
محمود احمدی نژاد اما در ادامه اظهارات روز گذشته خود، دولت تحت ریاست اش را “قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب” خواند وتصریح کرد: “آن بحث یک میلیارد که مطرح بود و دولت را متهم می‌کردند، دیدید که حرف دولت اثبات شد و حق با دولت بود. ما سخت‌ترین قوانین را اجرا کردیم. قانون سهمیه‌بندی بنزین را که خیلی‌ها می‌گفتند عملی نمی‌شود و دولت‌های قبلی نیز زیر بار اجرای آن نرفته بودند، این دولت آن را اجرا کرد. در مورد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که جزو سخت‌ترین قانون‌هایی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند و لایحه‌اش را به مجلس داد و 180 درجه با آنچه که دولت داده بود تغییر کرد، ولی ما باز هم گفتیم که اجرا می‌کنیم.”
محمود احمدی نژاد درحالی دولت خود را با ذکر عدم صحت تخلف میلیارد دلاری در تفریغ بودجه سال 85 و قانون هنوز اجرا نشده هدفمند کردن یارانه ها “قانون گرا ترین دولت پس از انقلاب” می داند که نمایندگان مجلس در ماه های گذشته بارها تخلفات قانونی دولت وی در سالهای پس از انقلاب را بی سابقه خوانده اند.
در همین ارتباط چندی پیش محمد مهدی شهریاری، یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تخلف 14 میلیارد دلاری دولت درزمینه نفت خبر داده و خواستار قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس شده بود.
پیش از این نیز فریدون همتی معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه “دیوان محاسبات کشور” با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد، در نیمه اول خردادماه سال جاری اعلام کرده بود که: “به زودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد.”
معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور با طرح این موضوع و اشاره به موضوع تخلف یک میلیاردی دولت در گزارش تفریغ بودجه سال 85 در زمینه فروش نفت با تایید اختلاف حساب کلان دولت گفته بود: “متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه‌ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت وجود داشته است.”
درباره تخلفات دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز پیش از این در آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: “نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاریها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال 87 معادل 47.8 انحراف عملکرد نشان می دهد”.
در بخشی دیگر از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 (خصوصی سازی)مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات نیز بررسی شده و این کمیسیون با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده بود که: “کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی” و “ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور” صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.
کمک به مترو را قانون نمی دانم
اما احمدی نژاد همچنان حرف خود را می زند؛ از همین روست که در مورد موضوع اختلاف دولت با مجلس بر سیر قانون کمک 2 میلیارد دلاری دولت به مترو می گوید: “بحث 2 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد. من این را قانون نمی‌دانم. نه اینکه قانون بدانم و عمل نکنم.”
محمود احمدی نژاد در توضیح علت مخالفت با این قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: “من توجه شما را به اصل 75 قانون اساسی معطوف می‌کنم که در آن اصل آمده است «طرح‌های قانونی، پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه‌ی جدید نیز معلوم شده باشد». با توجه به اینکه برای حساب ذخیره ارزی و برداشتی که از آن صورت می‌گیرد، برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد و شورای نگهبان حساب ذخیره‌ارزی را این محل نمی‌داند، باید برای دولت 2 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند تا بتواند این پول را به مترو بدهد؛ در حالی که همان‌طور که گفتم، برای ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده و برنامه دارد و طبق این اصل اگر محل درآمد برای طرح مشخص نشود قابل طرح در مجلس نیست. این موضوع به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان گفت خلاف اصل 75 قانون اساسی است و قابل طرح در مجلس نیست. بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آن‌جا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست.”
رییس دولت مستقر همچنین تصریح کرد: “می‌گویند 2 میلیارد دلار بدهید به مترو. از کجا بدهیم؟ منبع آن باید مشخص شود. از کجا بدهیم؟ از حقوق کارمندان کم کنیم، از بخش عمرانی کم کنیم، از بخش دفاعی کم کنیم، از کجا بدهیم؟ بعد سر و صدا راه می‌اندازند و می‌گویند که دولت مخالف مردم تهران و مترو است. در حالی که در دولت نهم و دهم بیش از 7 برابر دولت‌های قبلی به مترو تهران پول داده‌ایم. چطور ما مخالف مترو و مردم تهران هستیم؟ نقل کردند که در مجمع مطرح شده است که در این مورد بنویسید که دولت 2 میلیارد دلار وام بگیرد و این 2 میلیارد دلار از این طریق به مترو بپردازد و بعد قسط‌های وام را نیز خود دولت بدهد. یک نفر در آن جلسه گفته باید این موضوع را تصویب کنیم که دولت اجرا نکند و بعد چه شود و چه شود.”
احمدی نژاد البته در پایان این بخش از اظهاراتش نیز گفت: “ما 7 برابر دولت‌های گذشته پول داده‌ایم و خواهان گزارشی برای اینکه این پول‌ها کجا خرج شده است، هستیم. گزارش بدهند که این پول‌ها کجا خرج شده است و این حرف ماست. نروند ایستگاه مترو را بخوابانند، حرکت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگویند دولت پول مترو را نمی‌دهد.”
مخالفت محمود احمدی نژاد با قانون مصوب مجلس درباره کمک 2 میلیارد دلاری دولت به مترو و دلایلی که او مطرح می کند البته مسبوق به مخالفت او با مدیرعامل مترو (فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی) و همچنین محمدباقرقالیباف(شهردار فعلی تهران و رقیب احمدی نژاد درمیان اصولگرایان) است.او در مقام ریاست دولت بارها سعی کرده مترو را به دولت منتقل کند، چنانکه در آبان ماه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت اظهار داشت: “من تصمیم گرفتم مدیریت متروی تهران را از شهرداری گرفته و به دولت برگردانم و برای آن نیز مدیر انتخاب خواهم کرد”.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد درحالی امروز مخالفت اش با اجرای قانون کمک 2 میلیاردی با مترو را ناشی از “مشکلات قانونی” دانست که خود هفت سال پیش که شهردار تهران بود برای دریافت اختیارات و بودجه بیشتر(برخلاف بودجه مصوب مجلس و دولت) با وزیر کشور و استاندار تهران دچار اختلاف نظر شده و شکایت به آیت الله خامنه ای برده بود.
رهبر جمهوری اسلامی نیز درآن دیدار با حمایت محمود احمدی نژاد (شهردار وقت) موافقت با درخواست افزایش بودجه او را این گونه به مقامات کشور در دوره اصلاحات اعلام کرده بود که: “در حوزه مدیریت شهری، شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری، در انجام وظایف خود، هیچ قیمی ندارند.”
به گزارش برخی از منابع نیمه رسمی، بودجه ای که از این طریق برای کمک به مترو و همچنین طرح هایی مانند پروژه منوریل(قطار هوایی) ـ که هیچگاه اجرا نشد ـ در اختیار شهردار وقت قرار داده شد، پس از پایان کار او در شهرداری در فهرست بیش از 300 میلیارد تومان هزینه و اختلاف حساب بدون سند وی جای گرفت.
