دولت حسن روحانی و مجلس تحت اختیار اصولگرایان و تندرو ها در اقدامی مشترک بار دیگر رای دادند که فرزندان زنان ایرانی، ایرانی به حساب نمی آیند. استدلال پیشین مقام های اداره تابعیت در دوره محمود احمدی نژاد این بود که تابعیت ایرانی با خون ایرانی منتقل می شود و خون ایرانی فقط از طریق مردان منتقل می شود. در سال های اخیر این استدلال به صراحت بازگو نمی شود اما رد طرح دادن تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع کشور دیگری ازدواج کرده اند، در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که هنوز همان نگاه بر ارزیابی حق زنان حاکم است. البته پیش از این نیز شورای نگهبان انجام چنین اقدامی را رد کرده بود.
البته نماینده دولت در مجلس تابعیت فرزندان زنان ایرانی را با استناد به آن نپذیرفته است که برای دولت بار مالی و پیامدهای امنیتی دارد. اما به هر حال در این استدلال پذیرفته شده است که زنان ایرانی از این حق برخوردار نیستند که فرزندان خود را ایرانی بدانند و باید اولویت خون مردان را بپذیرند. استناد مخالفت شورای نگهبان نیز نمی تواند مبنای شرعی داشته باشد به این دلیل روشن که بحث تابعیت مساله جدیدی است که دارای ریشه و سابقه فقهی نیست. استدلال مخالفانِ پذیرفتن حق انتقال تابعیت برای زنان ایرانی، هرچه باشد پیامد آن نفی حقوق اولیه زنان از یک سو و نفی حق فرزندان آنان از سوی دیگر است.
مبنای قانون مدنی ایران در باره تابعیت ـ که تقریبا تاکنون نیز باقی مانده ـ قوانینی است که در سال ۱۲۸۰ خورشیدی یعنی ۱۱۴ سال پیش تصویب شده است. در آن زمان قوانین تابعیت ایران با توجه به مشکلی تعیین شده بود که در پی جدا شدن برخی از مناطق ایران پیش آمده بود. در مناطقی که در پی قرارداد هایی مانند قرارداد گلستان از ایران جدا شدند، این مشکل وجود داشت که بسیاری از مردم دارای تابعیتی جدید می شدند و این مشکل برای دولت ایران پیش آمده بود که این افراد خود را بر اساس تابعیت پیشین ایرانی می دانستند و دولت باید به نحوی ابهام های قانونی ناشی از این وضعیت را حل می کرد. سایه شرایطی که بر اساس آن در آن زمان قانون تابعیت ایران تعریف شد همچنان و با وجود تغییرات بعدی بر قوانین مدنی ایران سنگینی می کند. غیر از این، قوانین مدنی ایران حاوی نکاتی است که آشکارا اولویت مردان بر زنان در انتقال تابعیت را می پذیرد و به تعبیر دقیق تر، مردسالارانه و نافی حقوق زنان است.
ضرورت تغییر قانون تابعیت پس از آن اهمیت یافت که اعلام شد بر اساس گزارش های رسمی حدود ۳۳ هزار کودک از مادران ایرانی به دنیا آمده اند که با مشکل نداشتن هویت روبرو هستند؛ مشکلی که حداقل تا سن ۱۹ سالگی،که بتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند، با آن روبرو هستند. اما ظاهرا مقام های ایرانی به این دلیل که بیشتر این کودکان دارای پدر افغان هستند مایل نیستند آنان را ایرانی تلقی کنند. این مقام ها می گویند پذیرفتن این کودکان به عنوان ایرانی ممکن است به تشویق ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه منجر شود. معنای این دیدگاه این است که دولت به خود اجازه می دهد در حق انتخاب زنان برای ازدواج نیز دخالت کند و به این ترتیب نه فقط حق داشتن تبعیت ایرانی برای مادران ایرانی نادیده گرفته می شود بلکه حق آزادی ازدواج آنان نیز نادیده گرفته می شود. جنبه دیگری از این ممانعت دولتی از آن جهت اهمیت دارد که آشکارا نوعی جهت گیری ضد افغان دارد.
طرحی که به مجلس رفت نتیجه تلاش مشترک گروهی از فعالان مدنی حامی حقوق زنان و کودکان و مهاجران از یک سو و کارشناسان مطلع دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده بود. بر اساس گزارش این گروه از کارشناسان نفی تابعیت ایرانی برای این کودکان مشکلاتی ایجاد می کند که رفع آن بدون حل مشکل تابعیت ممکن نیست. پیش از این یک فوریت این طرح به تصویب رسیده بود. اما رد آن در جلسه روز پیش مجلس نشان می دهد نگاهی که به حقوق اولیه زنان و کودکان و مهاجران بی اعتناست همچنان در دولت و مجلس ایران دست بالا را دارد.
ظاهرا هنوز نظام موهومِ سلسله مراتب ارزش انسان ها و باورهای خرافه بنیاد که ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی و بیشتر مردسالارانه دارد هنوز آنچنان بر افکار قانون گزاران و تصمیم گیرندگان در حکومت ایران حاکم است که می پندارند نه فقط خون ایرانیان از غیر ایرانیان رنگین تر است بلکه می پندارند که خون مردان ایرانی، ایرانی تر از خون زنان ایرانی است.