ویلیام یونگ
نیروهای امنیتی ایران پس از سرکوب اعتراضات سیاسی متعاقب انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال گذشته، اکنون در برابر نوع تازه ای از تهدید داخلی به حالت آماده باش در آمده اند: اعتصاب و اعتراضات مدنی بر سر اجرای طرح قطع یارانه ها.
مقامات ارشد پلیس ظرف ماه های گذشته و به دلیل نگرانی از به راه افتادن موج تازه ای از تنش ها بر سر قطع یارانه ها، به صدور مجموعه ای از هشدارها دست زده اند. برخی بیم آن دارند که این ماجرا سبب افزایش زنجیروار قیمت ها و وخامت اوضاع اقتصادی در کشوری شود که هم اکنون نیز از تورم بالا و نرخ بالای بیکاری رنج می برد.
حسین سجادنیا رئیس پلیس تهران در جمع رهبران اتحادیه ها با تأکید بر حیاتی بودن مسائل امنیتی در استحکام اقتصاد کشور، گفت: “صعود قیمت ها اسباب نگرانی در جامعه شده و این برای ما حائز اهمیت بسیاراست.”
لحن به کار گرفته شده از سوی سجادنیا و سایر مقامات کشور، از جنس هشدارهای دولت نسبت به نقش دسیسه های خارجی در بحبوحه سرکوب اعتراضات به انتخاب مجدد احمدی نژاد در ژوئن 2009 است.
این تهدیدها از تلاش دولت برای انداختن گناه مشکلات اقتصادی ایران به دوش خارجی ها و همکاران داخلی آنها حکایت دارد.
آقای سجادنیا در سخنانی که توسط ایسنا به چاپ رسید، گفت: “دشمن مترصد ایجاد مشکل است. ما نباید به آنها فرصت آسیب رساندن به انقلاب را بدهیم.”
آقای سجاد نیا آخرین مقام ارشد ایرانی است که ظرف چند روز گذشته به طور مستقیم از احتمال بروز خشم عمومی در نتیجه وخیم تر شدن شرایط اقتصادی سخن گفته است.
اسماعیل احمدی مقدم، یک فرمانده ارشد نیروی انتظامی کشور نیز گفته بود: “نها قصد دارند با فشار اقتصادی، کشور را در آستانه بحران، شورش و عدم امنیت قرار دهند و نافرمانی مدنی را دامن بزنند.” وی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در ماه جاری خطاب به نمازگزاران گفت: “پلیس کاملاً از ماهیت این دسیسه ها مطلع است.”
در همین حال، همزمان با محدودیت مبادلات ارزی اعمال شده از سوی امارات متحده عربی با بانک های ایرانی فعال در دوبی در اواخر ماه گذشته، نشانه های وخامت اوضاع در اقتصاد ایران به خوبی نمایان شد.
این رویداد ناشی از دشواری های بوجود آمده در ورود و خروج ارز به ایران در راستای تحریم های بین المللی وضع شده علیه برنامه هسته ای این کشور ارزیابی می شود. کشورهای غربی بیم آن دارند که برنامه هسته ای ایران پوششی برای دستیابی به تسلیحات هسته ای باشد.
محدودیت های ارزی سبب بروز مشکل برای بازار داخلی ارز ایران شد و تجاراز ترس کاهش ارزش ریال، در صدد برآمدند آن را به ارز سایر کشورها تبدیل کنند. گزارش شده است که در اوج این بحران جدید، تجاری که برای تبدیل ریال به ارز در خارج بانک مرکزی تجمع کرده بودند، با پلیس درگیر شده اند.
از آن پس، بانک مرکزی برخی از محدودیت های تبدیل ارز را رفع کرده است اما همچنان محدودیت 2,000 دلار را برای تبدیل ریال به ارز درنظر گرفته است.
ناآرامی ها در بازار ارز با اعتصاب بازاریان صنف طلافروش در بازار تهران و شماری دیگر از شهرهای سراسر کشور در واکنش به اعمال قانون مالیات 3 درصدی بر معاملات همزمان شد. بازاریان بانفوذ تهران از اعمال قانون مالیات نگران هستند زیرا سبب تسلط بیشتر دولت بر سود آنها از معاملاتشان می شود.
این دومین بار در طول سال جاری است که بازاریان در اعتراض به اجرای طرح دولت برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی (و افزایش مالیات ها) دست به اعتصاب زدند.
در راستای انجام تمهیدات حساب شده تر از سوی مقامات ایرانی، دادستان تهران پنجشنبه گذشته اعلام کرد قوه قضائیه با کسانی که از طریق بستن بازار و یا ایجاد شبهه “در صدد برهم زدن نظم عمومی” برآیند، برخورد قانونی خواهد کرد. اظهارات وی بازتابی از هشدار های پیشین مرتضی تمدن فرماندار تهران بود. وی گفته بود دولت با بازاریانی که در صدد افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان باشند، برخورد خواهد کرد.
آقای تمدن در سخنانی که روز چهارشنبه توسط خبرگزاری فارس به چاپ رسید گفت: “اگر قیمت ها افزایش یابد، این تنها به دلیل سوء استفاده غیرمنصفانه و جنگ روانی خواهد بود. این ها هیچ ربطی به طرح اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها ندارد. برخی احساسات بازار را جریحه دار کرده اند و در حال سوء استفاده از این موقعیت هستند.”
تحلیلگران صندوق بین المللی پول می گویند بهای انرژی می تواند در نتیجه حذف بودجه حمایتی، از 4 تا 20 برابر قیمت های فعلی افزایش یابد. منتقدان دولت نگرانند “شوک قیمت” می تواند سبب افزایش نرخ تورم شود. سال ها پس از آنکه نرخ تورم کشور دو رقمی بوده است، بانک مرکزی ایران نرخ تورم در ماه مه را زیر 10 درصد اعلام کرده است.
یکی از رهبران کارگری در استان غربی همدان که با مشکل عظیم بیکاری دست به گریبان است، روز پنجشنبه هشدار داد درصورتیکه دولت مشکلات قابل پیش بینی بااجرای طرح قطع یارانه ها را حل نکند، ممکن است اعتراضات کارگری اجتناب ناپذیر باشند.
وب سایت های نزدیک به مخالفان سیاسی ایران ظرف ماه های گذشته به دفعات از تجمعات پراکنده کارگرانی گزارش داده اند که حقوق چندین ماه خود را دریافت نکرده اند.
احمد معبودی یکی از رهبران کارگری و مقام ارشد شورای اسلامی کارگری همدان که در جمع گروهی از نمایندگان کارگری سخن می گفت و سخنان وی از سوی خبرگزاری ایلنا به چاپ رسیده، گفت: “با درنظر گرفتن اینکه اجرای طرح یارانه ها سبب افزایش قطعی قیمت ها خواهد شد، ما انتظار داریم دولت از کارگران و خانواده های آنها حمایت کند.”
آقای معبودی گفت: “باید به نظرات کارگران توجه شود؛ در غیراینصورت ما شاهد اعتراضات گسترده کارگران در سراسر کشور خواهیم بود.”
منبع: نیویورک تایمز- 10 اکتبر
