اقوام ایرانی، بانی ملت ایرانی

تقی رحمانی
تقی رحمانی

 

مدتی است بحث پیرامون دو مفهوم قومیت و ملیت باعث ایجاد برخی از سوء تفاهم‌ها شده است که نتیجه این ‏کشمکش‌ها به نفع قوم‌گرایان و ملت گرایانِ آزادی‌خواه نیست.‏

سخن گفتن تئوریک در مورد قومیت و ملیت مجال فراوان می‌خواهد. اما باید توجه کرد که در پارادایم دولت – ‏ملت مدرن، ملت‌سازی به سبک فرانسه و مدل ترکیه که ایران نوین از آن الهام گرفته است، به دموکراسی منجر ‏نشده بلکه براستبداد و ظلم‎ ‎‏ افزوده است. ایران قدرتمند دارای اقوام کثیر، امپراطوری غیر متمرکز بوده است. ‏تمرکز ساختاری در دوره ناصرالدین‌شاه به واسطه اصلاحات جوانمرگ شده‌ی امیرکبیر در ایران حاکم شد‏‎ ‎و با ‏مدل حکومت پهلوی اول که مرکز محور و دولت محور و زبان فارسی محور بود، اوج گرفت و این مدل ساختاری ‏بعد از انقلاب هم اصلاح نشد.‏

در حالی‌که مدل دولت- ملت مدرن به سبک آلمان و ایتالیا و انگلستان هم داریم. که ساختار دولت – ملت این ‏کشورها غیر متمرکز، تنوع زبانی و مدل‌های تقسیم قدرت متفاوت بر آن‌ها حاکم است و در عین حال، این ‏حکومت‌ها دارای وحدت ملی هستند. همچنین تجربه پاکستان و هندوستان، که در این دو حکومت غیر متمرکز با ‏مدل‌های فدرال، خود مختاری را شاهد هستیم. در پارادایم دولت – ملتِ مدرن 1- اصل بر حکومت‌ ملی است نه ‏حکومت متمرکز، 2- اصل بر زبان رسمی است نه یک زبان واحد. 3- اصل بر مدیریت هماهنگ کشور است نه ‏مدیریت مرکز نشین. 4- اصل بر اعمال حاکمیت ملی همه مردم است، نه مدل پارلمانی کلاسیک که یکی از ‏وسیله‌هایی است برای اعمال حاکمیت ملی.‏

اما ایران سرزمین شکل گرفته از اقوام ایرانی است. امپراطوری ایرانی قبل و بعد از اسلام چنین ساختاری داشته ‏است. فرهنگ اقوام ایرانی، فرهنگ ایرانی را فربه کرده است. زبان فارسی زبان هویتی ایرانی است. اما همین ‏زبان از زبان‌های دیگر یاری جسته است. فرهنگ ایرانی، فرهنگ یک قوم نیست، بلکه ترکیب و پیوندی پیچیده از ‏فرهنگ همه اقوام ایرانی است.‏

باید توجه کرد که حکومت متمرکز، زبان واحد و یکسان سازی فرهنگی برای جامعه ما دموکراسی و عدالت به بار ‏نیاورده است. همچنین مدل پارلمانی در جامعه ما به تنهایی به تحقق حاکمیت ملی یاری نرسانده است. انجمن‌های ‏ایالتی و ولایتی را حکومت پهلوی عقیم گذاشت و در این دوران نیز مدل شورا - پارلمانِ قدرتمند آیت‌الله طالقانی، ‏در عمل به اجرا در نیامد.‏

تجربه کشمکش‌های مرکز محورانه و همچنین تجزیه طلبانه که نابود کننده‌‌ی توان ملی ایران است، به ما می‌گوید ‏که باید ایران را با توجه به اقوام ایرانی شناخت و تعریف کرد. همان‌گونه که زنان و اصناف ایرانی را باید به ‏حساب آورد در غیر این‌صورت نه دموکراسی و نه عدالت خواهیم داشت.‏

به‌نظر می‌رسد که مشکل دموکراسی ایرانی با توجه به حقوق اصناف، زنان و اقوام ایرانی ممکن می‌شود و ‏دموکراسیِ ملیِ غیر متمرکز نیاز جامعه ماست. ادعای حقوق برابر و حق برابر شهروندی‎ ‎برای ایرانیان ظرف ‏مناسب خود را می‌خواهد و این ظرف نمی‌تواند تنها دموکراسی پارلمانی باشد. پارلمان ملی سمبل حاکمیت ملی ‏است اما باید مدل‌های درگیری را مورد بررسی قرار داد تا برای همه اقوام ایرانی، حق برابر شهروندی منظور ‏شود. همچنین ضروریست که عناصر ملی، تابوی واژگان فدرال، خود مختاری، خودگرائی، انجمن ایالتی و ‏ولایتی و شوراهای قدرتمند محلی را بشکنند چرا که ما فقط یک مدل فدرال نداریم. نظام فدرال آمریکا با هندوستان، ‏آلمان با پاکستان و بسیاری با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین در مورد خود مختاری، انواع مدل وجود دارد. ‏

در چارچوب ایران و همبستگی ملی فراگیر، می‌توان تفاوت‌ها را ارج نهاد ولی تقابل ملیت و قومیت، تقابل شومی ‏است. این تقابل به معنی جنگ و جدال است. ملیت زمانی به سرکوب اقوام بر می‌خیزد که آنها یا ادعای یکسان ‏سازی داشته باشند. یا این‌که به دنبال برتری یک قوم بر اقوام دیگر باشند. هر دو طرف این رفتارها را نیروهای ‏ملی صادق باور ندارند. از همین روی است که باید مفهومی اقتصادی – فرهنگی – سیاسی را به جای مفهوم ‏نژادی یا قومی در ملت مدرن گنجاند و از تقابل قومیت و ملیت جلوگیری کرد زیرا اقوام ایرانی سازنده کشور ‏ایران هستند. این حقیقت را باید به رسمیت شناخت و مطابق آن مدل مدیریتیِ ملی و فراگیر تعبیه کرد.‏

نکته راهبردی؛ اما نکته راهبردی این است که می‌باید میان اقوام ایرانی گفت‌و‌گو از سر گرفته شود. پیش شرط ‏گفتگو، همبستگی ملی در عین تفاوت و تمایز در قالب اقوام ایرانی است و باور به حق شهروندیِ برابر و اصل ‏اعتماد سازی. آن زمان می‌تواند بر سر مدل مناسب، بیشتر گفت‌وگو کرد. از طرف دیگر می‌توان جمهوری‌های ‏خود مختار داشت، اما بدون آزادی و عدالت واقعی و مانند جمهوری‌های شورویِ قبل از فروپاشی. می‌توان مدل ‏غیر متمرکز داشت که در آن عدالتِ برابرِ شهروندی رعایت شود. گفت‌وگو با پذیرش رعایت همبستگی ملی، ‏برابری حق شهروندی و ایجاد شرایط برای رشد همه شهروندان، اصلی ضروری است. در راستای این اصل ‏می‌توان به مدل مطلوب برای دموکراسی ایرانی رسید. ‏

اگر به‌دنبال عدالت و حل انسانی مسأ‌له اقوام ایرانی هستیم باید از گفت‌و‌گو با یکدیگر هراس نداشته باشیم و توان ‏تعامل با یکدیگر را داشته باشیم و دغدغه‌های یکدیگر را جدی بگیریم. حتی اگر این دغدغه‌ها را نادرست می‌دانیم، ‏فقط با گفت‌و‌گو می‌توانیم آن را حل کنیم. دموکراسی ملی غیر متمرکز ایرانی در انتظار تعامل، ارایه مدل مناسب ‏همه اقوام ایرانی زیر لوای همبستگی ملی است.‏