پس از آنکه که چند تن از روحانیون بلندپایه حکومت در قم، از تشدید برخورد نیروی انتظامی با آنچه که “بدحجابی” خوانده می شود، استقبال کردند و حتی یکی از آنها جرم بدحجابان را بیش از رباخواران و مفسدان اقتصادی دانست، وزارت کشور به توصیه این روحانیوین تن داد و بخشنامه ای برای تهیه الگوی پوشش یکسانی برای کارکنان زن دولت تنظیم داشت.
در بخشنامه تازه وزارت کشور، نحوه پوشش کارکنان زن و مرد دولت در تمامی نهادها، وزارتخانه ها و شرکت های تابعه تعیین شده است.
به نوشته سایت انتخاب، بر اساس این بخشنامه که توسط استانداری ها تشریح و با عنوان “دستورالعمل ۱۰ گانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان کشور” ابلاغ شده، پوشش زنان و مردان در گرمترین روزهای سال می بایست بدون هر نوع آزادی عملی در انتخاب رنگ، سایز و اندازه لباس ها باشد.
در بخشنامه وزارت کشور در تشریح “نحوه پوشش زنان” آمده است: “پوشش کارکنان زن شامل: چادر یا مانتوی غیرچسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون علائم، شلوار پارچه ای، مقنعه بلند به طوری که تمام سر، مواه و نواحی گردن پوشیده شود، با رنگ های متعارف، عدم استفاده از زینت و زیورآلات غیرمتعارف و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی”.
برای مردان نیز این پوشش در نظر گرفته شده است: “رعایت آراستگی و متانت ظاهری، اجتناب از پوشیدن تی شرت، پیراهن تنگ یا آستین کوتاه، شلوار تنگ یا جین و لباس های دارای نشانه های غربی، عدم استفاده از زیورآلات، کمربندهای پهن با سگک غیرمتعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت”.
سایت انتخاب به نقل از سایت “صبحانه”، این بخشنامه وزارت کشور را “شایسته” ارزیابی کرده و می نویسد: “بحث رعایت حجاب و معضل بدحجابی در جامعه اسلامی ایران، موضوع تازه ای نیست اما در هر دوره ای به شیوه ای خاص بر آن تاکید شده است، از برخورد کمیته یا بدحجابان گرفته تا راه اندازی گشت های ارشاد، از تدوین قوانین و برپایی جلسات متعدد در دستگاه ها و نهادها تا وظایفی که همه خود را کنار کشیدند تا تنها بر دوش نیروی انتظامی بیفتد. بر همین اساس، به نظر می رسد وزارت کشور دولت یازدهم به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی در زمینه توجه و رعایت این موضوع، بالاخره دست به کار شده و دستورالعملی مهم و در خور تقدیر را برای همه استانداری ها و دستگاههای اجرایی استانی ارسال کرده است.با توجه به نوع تنظیم دستورالعمل فوق و تاکیدات مستقیم این بخشنامه مبنی بر تعیین این حدود پوشش بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، به نظر می رسد این اقدام شایسته وزارت کشور در سکوت خبری انجام شده است و باید ابلاغیه استانداری فوق را تنها سند از دستور مهم وزارت کشور تلقی کرد”.(لینک)
این بخشنامه پس از آن به نهادهای دولتی ابلاغ شده که مکارم شیرازی، در دیدار اخیر خود با فرمانده جدید نیروی انتظامی گفته بود: “ادارات دولتی باید کارکنان خانم خود را ملزم کنند که از حجاب کامل اسلامی استفاده کنند و این نیازمند یک بخشنامه است و همین امر الگوسازی در جامعه را در بر خواهد داشت. ریشه بسیاری از مفاسد در بی‌حجابی است و این موضوع منجر به متلاشی شدن خانواده شده و آمران به معروف باید فعالانه در این عرصه وارد شده و از حرف‌های منفی دشمنان دلسرد نشوند”.(لینک)
نوری همدانی هم خواستار اخراج کارکنان بدحجاب شده و گفته بود: “دولت باید به ادارات تحت امر خود ابلاغ کند که کارکنان خانم باید حجاب داشته باشند و اگر کسی این مسأله را رعایت نکرد عذرش را بخواهند؛ حجاب از ارزش‌های اسلامی است که باید در جامعه عملی شود”.(لینک)
این بخشنامه در حالی منتشر شده که دو هفته قبل، فاطمه آلیا نماینده پایداری در مجلس از طراحی لباس مخصوص کارکنان زن خبر داده و گفته بود:“اگر کارمندان دستگاه ها نه تنها چهارچوب های حجاب بلکه حدود حیا و عفاف را هم رعایت کنند، تأثیر به سزایی در تحول فرهنگی در جامعه و رعایت شئونات خواهد گذاشت. یک انتظار و مطالبه عمومی وجود دارد که در وهله اول دولت باید از دستگاه ها و وزراتخانه ها که در اختیار دولت است بخواهد که کارکنان آنها موظف به رعایت قوانین حجاب و عفاف شوند و از طرف دیگر شرایطی هم برای ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به اینکه فضای کاری سالم و ایمن، رفتار آنها هم اصلاح شود.”
به گفته این نماینده مخالف دولت “مسئولین بنیاد لباس در وزارت ارشاد قول دادند که با ارتباط گیری با دستگاه های دولتی، لباس مناسبی را برای کارمندان دولتی تهیه و طراحی کنند. مطالبه اصلی مجلس و کارگروه حجاب و عفاف در کشور این است که دولت به عنوان صف اول در این زمینه وارد شده و شرایطی را فراهم کند تا زمینه اجرای قوانین حجاب و عفاف در دستگاه های دولتی اجرا شود. علاوه بر پوشش یکی از نکاتی که در محیط های کاری باید مورد توجه قرار گیرد، عدم اختلاط غیر ضروری در محیط های کاری، وضعیت آرایش و چیدمان اتاق های کار و… است که باید مد نظر دستگاه ها قرار گیرد تا این قوانین بتوانند به خوبی اجرا شوند”.(لینک)
