دو ماه پس از ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی و بیش از یک ماه پس از ان که وی “قول شرف” خود به اصولگرایان مجلس را زیر پا گذاشت، کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم از منتفی بودن استعفای وی و قطعی شدن ماندگاری مرتضوی در سازمانی خبر داده است که سی میلیون شهروند عضو آن هستند. این در حالی است یک روزنامه نزدیک به شهردار تهران از رسیدگی به پرونده مرتضوی در دیوان عدالت ادری خبر داده است.
“ماندگاری وی قطعی است.” این اظهارنظر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در خصوص ریاست متهم پرونده کهریزک بر سازمان تامین اجتماعی است. جواد زمانی از “اقدامات مرتضوی” در دو ماه اخیر در این سازمان تمجید کرده و گفته است: “هماهنگی وی با دولت و همچنین حمایت دولت از مرتضوی باعث شده که بتواند اقداماتی انجام دهد که مدیران قبلی توان انجام آن را نداشتند.”
زمانی در اظهارات تازه خود طوری سخن گفته که از پایان داستان استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی حکایت دارد. چرا که به گفته وی “تعدادی از نمایندگان که برای استیضاح مرتضوی امضا جمع کرده بودند امضای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی شد.”
اوایل فروردین 20 نماینده مجلس در واکنش به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح وزیر کار را امضا کردند تا در صورت ادامه حضور قاضی کهریزک در این سازمان؛ شیخ الاسلامی را استیضاح کنند. با این حال اواخر فروردین و درست در روز استیضاح 19 نماینده در آستانه برکناری وزیر کار از استیضاح وی انصراف دادند. در آن روز غلامعلی حداد عادل میانجیگری کرده و از نمایندگان خواسته بود به دلیل اینکه سعید مرتضوی “قول شرف” داده از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی انصراف دهد، پیگیر استیضاح وزیر کار نشوند.
در همان روز بود که احمد توکلی به خبرنگاران گفت مرتضوی چند روز پیش در حضور حداد عادل “متن استعفای” خود را نوشته و سپس “قول شرف” داده است که دیگر به سازمان تامین اجتماعی “برنگردد”.
با این حال مرتضوی هرگز به قول خود عمل نکرد، او حتی اواخر ماه گذشته با نگارش نامه ای اساسا نه تنها منکر هر گونه “قول شرف” به نمایندگان استیضاح کننده شد بلکه گفته بود از احمد توکلی شکایت خواهد کرد. او در آن نامه نوشته بود: “بحث «قول شرف» که توسط ایشان[توکلی] در مجلس و متعاقباً در رسانه‌های معاند، سوژه‌ای جهت تخریب و انتقام‌گیری از خدمات گذشته اینجانب گردید مطلب دروغ و کذبی است که آقای توکلی جهت تدارک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اینجانب و به منظور دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی ساخته‌اند.”
احمد توکلی که برخی به کنایه حکمیت نافرجام وی را با “ابوموسی اشعری” مقایسه می کنند، بلافاصله پس از انتشار نامه مرتضوی، از “شیر شدن” مدیر عامل تامین اجتماعی خبر داده و تصریح کرده بود: “همینکه آقای مرتضوی تا چند روز پیش که احتمال استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی را می‌داد سکوت کرده بود و حالا شیر شده است، بهترین دلیل است که نامبرده حرفی برای گفتن ندارد.”
وی پیشتر گفته بود که امضا کنندگان استیضاح وزیر کار، پرونده مرتضوی را به دیوان عدالت اداری فرستادند و منتظر رای هستند.
سه هفته پیش نیز شش تن از استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار نامه ای خطاب به “مردم و کارگران” اعلام کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت. حمد توکلی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت امضا کنندگان بیانیه ای مذکور هستند.
پس از آن نیز توکلی خط و نشان کشی را برای سعید مرتضوی کامل کرده و گفته بود: “وقتی در استیضاحی که انجام خواهیم داد اسناد علیه او را افشا کردیم، معلوم خواهد شد چه کسی دروغگو است.”
26 اردبیهشت غلامعلی حداد عادل که در رقابت با علی لاریجانی برای به دست اوردن کرسی ریاست پارلمان است به نامه مرتضوی واکنش نشان داد و گفت: “آقای ی مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ «قول شرف» را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای توکلی داشته‌اند بکار نبرده‌اند. بدیهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمة «شرف» به دنبال قول بیاید و چه نیاید”.
بررسی در دیوان عدالت اداری
به تازگی روزنامه تهران امروز – نزدیک به شهردار تهران – نوشته است رئیس دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایت نمایندگان مجلس هشتم درباره انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی خبر داده است.
گفتنی است با توجه به اینکه از امروز مجلس جدید اصولگرایان کار خود را اغاز خواهد کرد، رسیدگی به پرونده شکایت نمایندگان مجلس هشتم با ابهاماتی روبرو است. در همین ارتباط محمدجعفر منتظری که رئیس دیوان عدالت اداری است گفته: “تمام روند رسیدگی به پرونده در اختیار ما نیست و باید بین طرفین تبادل لایحه صورت گیرد که همین امر باعث از دست رفتن زمان می‌شود.”
جواد زمانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای شورای سیاستگذاری حامیان احمدی نژاد بود، در اظهارات دو روز پیش خود گفته است: “آیین نامه مجلس دیگر امکان استیضاح مجدد وی وجود ندارد.”
پرونده های مرتضوی
این بحث ها در شرایطی صورت می گیرد که ناظران سوابق مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی از جمله تعطیلی فله ای صدها نشریه اصلاح طلب در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد،قتل زهرا کاظمی ـ خبرنگار ایرانی ـ کانادایی و انتقال شهروندان معترض به انتخابات بحث برانگیز سال 88 به سوله کهریزک و مرگ چهارتن از آنان را پیش می کشند.
سعید مرتضوی از متهمان ردیف اول قتل زهرا کاظمی است که تیرماه سال 82 حین عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و اندکی بعد با برخورد جسمی سنگین به سرش در بازداشتگاه از پای در امد. در آن زمان مجلس ششم کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد. این کمیته در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
محسن آرمین از اعضای این کمیته گفته بود مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده و پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته او را هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.
مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود. اندکی پس از افشای جنایات کهریزک توسط رهبران سیاسی جنبش سبز، وی کرسی خود در دادستانی تهران را به عباس جعفری دولت آبادی داد اما بلافاصله توسط آیت الله صادق لاریجانی به عنوان معاون دادستان کل کشور و پس از آن توسط محمود احمدی نژاد به به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد.
با این حال مرداد سال 89 مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی( قاضی حداد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) به دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما هرگز به اتهامات آنها رسیدگی نشد.
