حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و از مسئولان سابق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی سخنانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، اعلام کرد که بحران فساد هنوز کنترل نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پورمحمدی گفت: “انقلاب ایران دارای نقاط قوت و ضعفی است و اگر می‌خواهیم کشور را همانطور که خودمان می‌خواهیم اداره کنیم و به دستاوردهای مطلوب خود دست پیدا کرده و آینده را خود رقم بزنیم، نباید با مسامحه عبور کنیم و به دنبال پوشاندن نقاط ضعف باشیم.”
او با اشاره به برنامه‌های دولت برای جلوگیری از مفاسد اداری تاکید کرد: “خروجی عملیات اداری ما مطلوب نیست و در نظامات اداری دچار ضعف هستیم و نتوانسته‌ایم فساد را کنترل کنیم.”
وزیر دادگستری ضمن بیان اینکه “دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن فساد به کار گرفته است” اضافه کرد: “در کشور حدود ۲۶ هزار بنگاه مالی، بانکی و اقتصادی وجود دارد که حدود ۸ هزار بنگاه غیررسمی است و می‌بایست سامان داده شود. اغلب پرونده‌های بزرگ فساد مالی یا مربوط به گذشته بوده و یا از گذشته شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده که با جدیت تمام در حال رسیدگی به این موارد هستیم.”
مساله فساد گسترده در جمهوری اسلامی به بحرانی برای حکومت تبدیل شده است. روزی نیست که پرونده جدیدی درباره فساد افشا نشود و مسئولان درباره فساد سخن نگویند.
دیروز آیت‌الله مظاهری، از مراجع ساکن اصفهان در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس ضمن اشاره به فساد اقتصادی و اداری، بر ضرورت مبارزه جدی با آن در کشور تاکید کرد و خواستار برخورد همه‌جانبه با آن شد.
کاظم جلالی، نماینده شاهرود و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی سخنانی در شهر خودش گفت: “عامل بدبختی کشور درحوزه اقتصاد، رواج رانت خواری است باید از دعوای سیاسی [کنار] کشید، آنوقت می‌توان مشکل را رفع کرد.” او تاکید داشت: “اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی سبب فساد و رانت خواری در کشور شده است.”
همچنین چند روز پیش محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی، در جمع معاونان اداری و مالی وزارتخانه‌ها گفته بود: “در سال‌های گذشته قبح فساد در جامعه ریخته شد و وظیفه دولت این است که با فساد اداری و مالی در همه وجوه، مبارزه و برخورد کند و دولت تدبیر و امید پیشگام مبارزه با فساد است.” او تاکید داشت: “معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، ملزم به مبارزه با فساد در جامعه هستند و ما هر اقدامی در این زمینه را تشویق و حمایت می‌کنیم.”
عیسی کلانتری، وزیر سابق در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی هم که اکنون به عنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت روحانی فعالیت می‌کند، چندی پیش در گفتگو با سایت ندای ایرانیان اعلام کرد: “فساد مالی و اداری بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران از گذشته تا به حال بوده است. این پدیده ابعاد مختلفی دارد؛ از ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در کشور گرفته تا دولتی و رانتی بودن اقتصاد. بنابراین فساد یک روز در قامت شهرام جزایری خود را نشان داده است و روز دیگر در قالب شخصیت و دستگاه‌های دیگر. بنابراین فساد اداری در ایران جهان سوم امر بدیع و تازه‌ای نیست. اما آنچه امروز مایه تعجب همه شده است تعدد این فساد‌ها و گسترش آن به تمام حوزه‌های اقتصادی، تجاری، مالی و اداری کشور است. من معتقدم واقعیت را باید به مردم گفت. اینکه از بانک‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دیگر به نوعی دچار فساد اداری و اقتصادی شده‌اند مسئله قابل پرده پوشی نیست. دلیل این امر انهدام ساختار مدیریتی ایران طی ۸ سال دولتمردی آقای احمدی‌نژاد بود.”
او تاکید داشت: “البته اینکه دولت‌ها توانایی نظارت کامل را بر تمام اقتصاد ایران ندارند واقعیت است. اینکه دولت‌ها جرات سرک کشیدن به اقتصاد زیر زمینی و نهان ایران را ندارند واقعیت است. اما اقدامات دولت گذشته در جریان خصوصی سازی‌های صوری، برگزاری مناقصات و مزایده‌های صوری تحت عنوان تعدیل اقتصادی و چگونگی اجرای اصل ۴۴ مسئله قابل پنهان کردنی نیست. درآمدهای بادآورده آن دولت امروز در دست دولت یازدهم در خزانه دولت نیست. دولتمردان از آقای جهانگیری گرفته تا بقیه نمی‌دانند این پول‌ها کجاست. اینکه می‌گویند مبارزه با فساد از این تاریخ به بعد است واقعیت است چرا که بسیاری از منابع خارج شده از خزانه دیگر قابل رد یابی نیستند.”
تنها برای یادآوری ابعاد گسترده اموالی که از خزانه عمومی خارج شده، یادآوری یک خبر کافی است. در آذرماه سال ۱۳۹۲ و چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما فاش کرده بود: “تراز مالی درآمدها و هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته نشان می‌دهد رقمی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف وجود دارد.” او تاکید کرده بود: “ ما در دولت‌های نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایه‌های دولت را در خصوصی‌سازی واگذار کردیم که اگر این‌ها را جمع بزنیم، عدد آن به صورت کلی بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. هزینه‌هایی که رسما در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است ۸۵۰ میلیارد دلار است، ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد در کشور صرف شده که ما نمی‌دانیم کجاست.”
افشای روزانه ابعاد گسترده فساد در ایران موجب خشم گروه‌های راستگرای افراطی شده است. اواخر مهرماه گذشته صادق لاریجانی از اینکه برخی افراد و رسانه‌ها موضوع فساد را به گفته او “بزرگ‌نمایی” می‌کنند، ابراز تاسف کرده بود.
لاریجانی طی سخنانی، تاکید کرده بود: “در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه می‌کنند چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آنها نیز خواهد شد. اینگونه اقدامات موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط می‌شود، این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند.”
رئیس قوه قضاییه افزوده بود: “عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کار اشتباهی است مهم این است که یکی دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم باشد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران این‌طور است.”
سیاست رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر فسادهای فاش شده مشابه رئیس قوه قضائیه بوده است. در سال ۱۳۹۰ و بعد از افشای ماجرای فساد سه هزار میلیارد تومانی، آیت‌الله سیدعلی خامنه ای تاکید داشت که قضیه “کش” پیدا نکند. او در یک دیدار رسمی گفته بود: “خب، البته خبررسانی شد؛ مطبوعات، دیگران، کارهائی کردند، خبررسانی کردند، ایرادی ندارد؛ اما دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضیها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند - هیچ مصلحت نیست.”
