وقتی محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری، برای اولین بار گفت که “ مجلس در راس امور نیست ” شاید کمتر کسی می دانست که دولت او توسط مجلس هشتم بیمه شده بود.اما با افشای توزیع سازمان‌یافته پول بین ۱۷۰کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم توسط محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد اکنون مشخص شده که چرا طرح سوال، تذکر و استیضاح علیه دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم به جایی نمیرسید.
اما افشای این موضوع توسط محمد رضا رحیمی پس از آن انجام شد که در پی قطعی شدن حکم محکومیتش، یاران سابق از حمایت او پا پس کشیدند و اونیز اندکی از بسیار را نمایان کرد و در نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: “تمامی اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌تومان بوده و به حساب نامزدها پرداخت شده.”
البته واکنش نمایندگان به موضوع دریافت پول توسط۱۷۰کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم متفاوت است جواد جهانگیرزاده نگاه منفی به این موضوع ندارد و می گوید “اینکه طیف‌های سیاسی پیش از انتخابات به‌طور طبیعی منابع مالی در اختیار نیروهای سیاسی خود قرار می‌دهند خلاف قانون نیست”. محمد رضا باهنر نایب‌رییس مجالس هشتم و نهم بعنوان تنها کسی که نامش به صراحت در بین لیست دریافت کنندگان این وجوه مطرح گردیده نیز در نشست خبری خودکمک گرفتن کاندیداها را امری طبیعی دانست و افزود: “افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند از ناپاک‌بودن منشأ این پول‌ها باخبر نبوده‌اند.” نایب‌رییس مجلس اضافه کرد: “اینطور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداها داده است، مثلا به هر کاندیدا از این میزان پول به‌طور میانگین پنج‌میلیون میرسد که این مبلغ پنج‌درصد هزینه‌هایشان است، احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشأ این پول ناپاک است. اگر مجموعه‌ای از رقبای اصولگرا یعنی اصلاح‌طلبان بخواهند اینطور از این موضوع استفاده کنند که هشت‌سال پیش کاندیداهای اصولگرا پنج‌میلیون پول که منشأ درستی هم نداشته برای انتخابات گرفته و خرج کرده‌اند بداخلاقی انتخاباتی را در پیش گرفته‌اند.”
اما تعداد نمایندگانی که مخالف موضوع دریافت پول توسط۱۷۰کاندیدای انتخابات مجلس‌هشتم هستند به مراتب بیشتر از موافقان این موضوع است همین حال۲۰ نماینده مجلس هم در نامه به قوه‌قضاییه از مسوولان خواسته‌اند هرچه سریع‌تر اسامی آن ۱۷۰کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، افشا شود. نامه حالا تقدیم هیات‌رییسه مجلس نهم شده. احمد توکلی در این خصوص می‌گوید: “از دستگاه قضایی می‌خواهیم اسامی را منتشر کند تا سره از ناسره بازشناخته شود.” عبدالکریم حسین‌زاده که جز امضا‌کننده نامه به هیات‌رییسه است می‌گوید: “خیلی به دنبال افزایش تعداد امضاها نبودیم. این خواسته، خواسته همه نمایندگان است که در مورد اسامی شفاف‌سازی صورت گیرد. نماینده از برخی مصونیت‌ها برخوردار است اما اگر مساله‌ای افکار عمومی را درگیر کرده و جایگاه مجلس را به خطر انداخته است، باید شفاف شده و مسایل و ابهام‌ها برطرف شود.” البته این نامه ابتدا به مرز ۳۰ امضا رسید بود ولی حالا با ۲۰ امضا به هیات‌رییسه تقدیم شده است.
اما اقدامات معاون اول دولت احمدی نژاد برای تسلط دولت بر مجلس هشتم به توزیع پول به ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم ختم نشد بلکه وی پس از انتخابات مجلس هشتم نیز بین برخی از نمایندگان این مجلس چک توزیع کرد، داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم در این خصوص بیان داشته “آن ماجرا مربوط به استیضاح مرحوم کردان بود که در جریان آن استیضاح، آقای عوض حیدرپور موضوع را افشا کرد. آنچه افشا شد، مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت مشخص شد حدود صدنفر از نمایندگان در آن زمان چک‌های پنج‌میلیون‌تومانی را تحت عنوان کمک به مساجد از آقای رحیمی گرفته‌اند.”
اما دریافت های مالی و غیر مالی نمایندگان مجلس را می توان به لحاظ حقوقی در دو مقطع کاندیدا توری مجلس برای شرکت در رقابت های انتخاباتی و نیز دوره نمایندگی مورد بررسی قرار داد.
واقعیت این است که در حال حاضر هیچ ساز و کار قانونی برای نظام مندی حمایت های مالی از کاندیداهای انتخابات مجلس وجود ندارد در واقع هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک های مالی و غیر مالی بلاعوض به دواطلبان وضع نگردیده در حالی که دراغلب کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک‌های انتخاباتی را روشن و نظام مند کرده‌اند که این امر منجر به جلوگیری ازروابط سوء مالی و خرید آرا میگردد البته انچه که در حال حاضر درخصوص حمایت های مالی درمقطع کاندیدا توری مجلس مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته صرفا در خصوص ممنوعیت حمایت های مالی و غیرمالی از بودجه عمومی و هزینه کردن از این محل به نفع نامزد ها برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات است.
ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس در این خصوص مقرر میدارد “انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.”
تبصره ۱ این ماده نیز مقرر داشته “مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.” و در تبصره ۲ نیز امده “نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.” البته ماده ۸۱ همین قانون در خصوص مجازات متخلفان بیان داشته “مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
البته هر چند هیچ مقررات خاصی برای نظم و ترتیب و کنترل و رصد کمک‌های مالی و غیر مالی بلاعوض به دواطلبان وجود ندارد ولی اینگونه هم نیست که دواطلبان بتواند از هر راه و طریقی و یا از هر امکانات مالی و غیرمالی برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی استفاده کنند بلکه چنانچه مشخص شود امکانات مالی و وجوه مورد استفاده نامشروع بوده و یا از طرق نامشروع تحصیل گردیده مراتب مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت به همین جهت وقتی در نامه محمدرضا رحیمی به پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتم اشاره شده است و اسناد و فتوکپی چک‌های پرداختی به کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم به گفته آقای رحیمی ضمیمه پرونده است و منشا و محل و مکان وجوهاتی که به نمایندگان مجلس هشتم داده شد در پرونده آقای رحیمی معلوم و مشخص است قوه قضائیه مکلف است همین رأی را مبنا و مستند پیگیری قضایی ۱۷۰ نماینده‌ای که من غیرحق مالک مبالغی شدند که منشا غیرقانونی دارد قرار داده و با انان برخورد قضایی نماید.
اما در دوره نمایندگی وضعیت متفاوت است زیرا طبق “قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان” نمایندگان ازدریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیر متعارف منع گردیده‌اند. برای اجرای این قانون هیات نظارتی از بین نمایندگان انتخاب می‌شود که طبق بند الف ماده ۲ این قانون صلاحیت رسیدگی به گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی را خواهد داشت.
ماده ۳ این قانون در خصوص دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی نمایندگان مقرر میدارد “دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.” همچنین ماده ۴ نیز بیان میدارد “سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.”
تبصره۱ ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در خصوص اموال و دارایی‌های نمایندگان مقرر داشته “در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.” و در ماده ۱۰ همین قانون امده است “قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.“
“قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان” بعنوان قانونی که دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی و نیز اموال و دارایی نمایندگان را تحت کنترل و رصد قرار می دهد قانون مطلوبی به نظر میرسد اما دو چالش اصلی پیش روی این قانون قرار دارد اول اینکه قید کلمه “غیر متعارف” درماده ۳ این قانون همچنان راه را برای نمایندگان جهت دریافت هر گونه وجوهی تحت عنوان هدایای متعارف هموار نموده است و دوم اینکه این قانون بطور جدی نسبت به نمایندگان اجرا و اعمال نمی گردد.