بنا به آخرین گزارشهای منتشره از سوی کمیسون مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی ایران که از بحران کمبود منابع و انباشت و افزایش مطالبات معوق رنج میبرد، نگرانی گسترده ای را فراهم آورده است. به گونه ای که اینک نه دولت بلکه مجلس برای حل بحران نظام بانکی دست بکار تدوین طرح نجات بانکها شده است. بنا به تخمین رسمی کمیسیون مجلس ایران، حجم مطالبات معوق حدود 400هزارمیلیارد ریال یعنی تقریبا 40 میلیارد دلار است. این حجم مطالبات معوق چیزی بیش از نیمی از کل صادرات و 13 درصد تولید ناخالص داخلی است که در تاریخ اقتصاد ایران کم نظیر تلقی میشود. اینک با تعمیق رکود در اقتصاد ایران که در پی آن ظرفیت فعلی واحدهای اقتصاد به زیر 40 درصد رسیده و دولت مجبور شده تا تسیهلات بانکی در اختیار شرکتهای ورشکسته و بحران زده بگذارد، نظام بانکی ایران- در شرایط رکود تورمی- در موقعیت دشواری قرار گرفته است.
علل و شرایط پیدایش بحران
بحران نظام بانکی ایران ناگهانی پدید نیامده و سرچشمه آن را میتوان در سیاست های انبساطی اقتصادی و پولی دولت نهم جستجو نمود. چندین عامل بحران نظام بانکی ایران را توضیح میدهد. نخست آنکه با سیاست های انبساطی و پوپولیسم اقتصادی دولت نهم، تلاش شد تا برای حل مشکلات اقتصادی بلند مدتی که حل آن در کوتاه مدت ممکن نبود حجم انبوهی از وجوه بادآوره نفتی با شتاب فراوان به اقتصاد تزریق شود. اعطای بی رویه تسهیلات در چارچوب طرح های همچون بنگاه های زود بازده یا عدالت بانکی و مسکن مهر، نبود شفافیت در پرداخت وام و نبود مدیریت ریسک مطلوب زمینه ساز وام دهی انبوه بانک ها به مشتریانی شد که توانائی بازپرداخت وامها از سوی آنها با توجه به رکود تورمی در حال زوال بود. همزمان با دخالت دولت در نظام بانکی و تعیین آمرانه نرخ بهره ای که بسیار کمتر از نرخ تورم بود، بانک ها در شرایط رکود تورمی قادر نبودند که قدرت خرید از بین رفته خود را تامین کنند. در چنین شرایطی معمولا وام گیرندگان هم ترجیح میدهند تا مدت بازپرداخت وام های سرسید را طولانی تر کنند. چه در شرایط رکود تورمی وام و نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم، بازپرداخت وام دیرتر به سود وام گیرنده و به زیان وام دهند است. نبود قوانین شفاف و نظام قضائی متزلزل ایران هم عملا تنها مجال اندکی را برای پیگیری پرداخت بدهی ها باقی می گذارد. و بدین ترتیب بانکها از نقدینگی- یعنی کالائی که بانک در اختیار مشتریان میگذارد- تهی شده و پیگیری قضائی مطالبات برای آنها بسیار گران و وقت گیر میشود.
پیامدها و انجام
هر چند انباشت مطالبات معوق در نظام بانکی ایران پدیده جدیدی نیست، چون تا پیش از این بنگاه های دولتی با گرفتن وام از بانک های دولتی بخشی از کسر بودجه پنهان دولت را پوشش دهند. افزون بر این هیچگاه مطالبات معوق بانک ها در این اندازه نبوده است. اینک با پدیدار شدن رکود جهانی که نخستین اثر آن به شکل کاهش درآمدهای ارزی-نفتی دولت به اقتصاد ایران آسیب رساند، دولت توانائی کمی برای پنهان کردن یا به تاخیر انداختن بحران نظام بانکی دارد. پیامدهای بحران بانکی به مثابه امواجی متداخل به تدریج گسترده شده و متغیرهای اقتصادی بسیاری را تحت تاثیر قرار میدهد. در نخستین موج این بحران ابتدا خود نظام بانکی دستخوش آسیب های جدی خواهد شد. توضیح آنکه بازار سرمایه و پول که- مبتنی بر اعتماد و اعتبار زنجیره ای میان بانکها و موسسات اقتصادی است- عرصه بسیار حساسی است. اصلی ترین سرمایه بانک ها در این میدان همان اعتماد است که در مقابل انحراف از استانداردها و معیارهای مقبول بازار، بسیار شکننده است. با افزایش مطالبات معوقه و دیرکرد پرداخت ها این سرمایه بطور جدی آسیب خواهد دید. چنین آسیبی البته تنها نوعی آسیب روانشناختی و یا ذهنی نیست. چون کاهش اعتبار و اعتماد به بانکها مستقیما بر سرمایه و سودآوری آنها تاثیر گذاشت و کاهش ارزش سهام بانکی ثبت شده در بورس و در نتیجه کاهش ارزش بانکها در بورس سهام خواهد بود. پیامد کاهش ارزش بانکها در بورس سهام، کاهش نقدینگی و سرمایه آنها را به دنبال خواهد شد. چه در صورتی که بانک بخواهد سهمی بفروشد و از طریق آن سرمایه ای را تشکیل دهد، ناچار است سهام را ارزانتر به فروش برساند. آسیب به بانکها اما در همین جا متوقف نمی شود. چون با کاهش اعتبار نظام بانکی توانائی آن نیز در جذب نقدینگی دچار دشوار شده و بر موجودی نقدینگی بانکها اثر منفی خواهد گذاشت. چرا که سپرده گذاران حاضر نیستند منابع مالی خود را در شرایط رکود تورمی و نرخ پائین بهره به بانک ها واگذار کنند. بدین ترتیب با کاهش توانائی جذب نقدینکی بانکها و همزمان دیرکرد بازپرداخت وام ها برای جبران سرمایه در گردش هدر رفته خود گزینه های زیادی نخواهند داشت. با توجه به کاهش قدرت خرید پول و همچنین افزایش تقاضا محدودیت بانکها برای عرضه نقدینگی تشدید خواهد شد. افزون بر این کارکرد نظام بانکی در شرایط بحرانی و سرمایه اندک قطعا سود آور نخواهد بود. نبود سودآوری بانک به معنی کاهش ارزش آن و در نتیجه ناتوانی بازهم بیشتر در جذب سرمایه از بازار سهام نیز میباشد. نظام بانکی حتی اگر بتواند در میان مدت به بازپس گیری سرمایه خود- به قیمت اسمی- موفق شود، در این صورت بعلت آنچه ریسک قدرت خرید خواند میشود،با کاهش قدرت خرید پول، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود-یعنی سرمایه واقعی- را از دست داده باشند. آن روی که نظام بانکی همچون سلسله عصب در تمامی اندامهای اقتصاد، بنابراین بحران نظام بانکی به معنی بحران در کل اقتصاد جامعه میباشد.