1- معیارهای آزادانه و منصفانه بودن انتخابات کم و بیش در حقوق بین الملل بشر تعریف شده اند. گویا ترین سند در این باب اعلامیه ی اتحادیه ی بین المجالس در مورد تعیین معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه است.
اگر مبنا را سند اتحادیه ی بین المجالس بگیریم کم و بیش می توانیم ادعا کنیم تا کنون در طول تاریخ ایران هیچ انتخابات آزاد و منصفانه ای برگزار نشده است با این حال شاید انتخابات دوره های اول تا چهارم و همچنین چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی پیش از انقلاب و انتخابات دوره های اول و ششم مجلس شورای اسلامی به علاوه ی خبرگان قانون اساسی و دوره های اول و خصوصا دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از انقلاب را بتوان انتخاباتی نسبتاْ آزاد ارزیابی کرد، هر چند که همین انتخابات نامبرده نیز با معیارهای واقعی انتخابات آزاد و منصفانه فاصله ی بسیاری داشته اند چنانکه در بسیاری از این انتخابات احزاب اپوزیسیون یا اصلا اجازه ی شرکت نیافتند و یا آنجا که به صورت موردی اجازه یافتند با محدودیتها و فشارهای فراوان امنیتی عملا از امکان رقابت برابر بازماندند. حتی در یک مورد که در انتخابات مجلس ششم یکی از نامزدهای اپوزیسیون ملی-مذهبی یعنی آقای علیرضا رجایی آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کرد، شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه با ابطال گسترده ی آرای مردم تهران مانع از ورود آقای رجایی به مجلس شد، با این حال در آن مقطع اصلاح طلبان حاضر در حاکمیت با پیش کشیدن استراتژی مبهم و منفعلانه ی “آرامش فعال” عملا هیچ اقدامی برای صیانت از آرای مردم و دفاع از حقوق نماینده ی منتخب ملت به عمل نیاوردند و حتی با تصویب اعتبارنامه ی فردی که پس از تقلب گسترده و دستکاری علنی در آرای مردم و به جای علیرضا رجایی به صورت فرمایشی به مجلس راه یافته بود عملا بر این اقدام شورای نگهبان صحه گذاشتند. این تراژدی وقتی صورت تلخ تری به خود یافت که فرد مزبور-غلامعلی حداد عادل- در انتخابات کاملا فرمایشی مجلس هفتم به عنوان سرلیست اصولگرایان در تهران به مجلس راه یافت و ریاست مجلس را نیز به عهده گرفت.اصلاح طلبان حتی برای دفاع از مصطفی تاجزاده معاون وقت وزارت کشور که در برابر اقدامات غیر قانونی شورای نگهبان طی انتخابات مجلس ششم مقاومت می کرد نیز قدمی بر نداشتند تا اینکه معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با حکم انفصال از خدمات دولتی و به جرم تلاش برای صیانت از آرای مردم در میان سکوت و همراهی عملی اصلاح طلبان از حاکمیت اخراج شد.
۲- در مجموع می توان گفت دولت اصلاحات در مورد صیانت از آرای مردم و دفاع از حق ملت برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه کارنامه ی خوبی از خود به جای نگذاشت. برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم به رغم خواست احزاب عمده ی جبهه ی اصلاحات و بعد از آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم که بنا به ادعای بسیاری از آگاهان و حتی بزرگان و افراد با سابقه ی جمهوری اسلامی نظیر آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی روندی به غایت مشکوک و ناسالم داشته است از جمله نقاط بسیار منفی کارنامه ی دولت آقای خاتمی محسوب می شود.
۳- دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، در یک ارزیابی واقع بینانه توقع برگزاری انتخاباتی استاندارد بر اساس معیارهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه به وسیله ی حاکمیت کنونی توقعی نامعقول خواهد بود.به احتمال زیاد در انتخابات پیش رو بار دیگر مخالفین و منتقدین حکومت اجازه ی حضور در رقابتهای انتخاباتی را نخواهند یافت و حتی کاندیداهای مختلف مطرح در جبهه ی اصلاحات نیز با خطر رد صلاحیت مواجه خواهند بود اگر چه اقدام به رد صلاحیت افرادی مانند آقایان خاتمی و کروبی بسیار بعید به نظر می رسد ولی در شرایطی کاملا هم منتفی نیست. با این حال به فرض حضور آقای خاتمی یا آقای کروبی یا هر کس دیگری در صحنه ی انتخابات از هم اکنون پرسشهای اساسی و دغدغه های جدی در زمینه ی سلامت انتخابات وجود دارد. اصلاح طلبان زمانی که قوه ی مجریه را در دست داشتند موفق به تامین سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم نشدند و جناح اقتدارگرا در حالیکه وزارت کشور در اختیار اصلاح طلبان بود می توانست علیه کاندیداهای اصلاح طلب دست به تقلب بزند و اصلاح طلبان نیز عملا هیچ مکانیسم اجرایی یا اجتماعی برای جلوگیری از تقلب های انتخاباتی در اختیار نداشتند. حال در شرایط کنونی و با توجه به نوع نگاه دولت محمود احمدی نژاد و مراکز اصلی قدرت به وزارت کشور اصلاح طلبان - چه حزب اعتماد ملی و چه حزب مشارکت- با چه تضمینی مردم را به شرکت در انتخابات و رای به کاندیدای مورد نظرشان دعوت می کنند. در صورت بروز تخلفات و تقلبات گسترده و سرنوشت ساز در انتخابات برنامه ی عملی اصلاح طلبان برای صیانت از آرای مردم چیست؟ چهره های اصلاح طلب تنها راه جلوگیری از تقلب را شرکت گسترده ی مردم در انتخابات می دانند. این به معنای سلب مسئولیت از خویش است، به عبارت دیگر اصلاح طلبان می گویند:
”مردم! شما باید آنچنان در انتخابات شرکت کنید و آنقدر زیاد به کاندیدای ما رای بدهید که جناح اقتدار گرا هر چه هم تقلب کند باز هم موفق به حذف رییس جمهور منتخب نشود در غیر این صورت اگر اختلاف آرا فقط ۴-۵ ملیون باشد انها می توانند در انتخابات تقلب کنند و از دست ما هم کاری ساخته نیست”.
جملات اخیر هسته ی اصلی استدلال و برنامه ی اصلاح طلبان برای تامین سلامت انتخابات است. در واقع “امواج انسانی” بهترین نامی است که بر استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان جهت ناکام گذاشتن پروژه ی دست کاری در آرای مردم می توان نهاد : اینقدر به ما رای بدهید که حریف خودش کیش و مات شود!
آیا این برنامه ای مسئولانه است؟ پرسش اینجاست که کسانی که حتی برای دفاع و صیانت از آرای مردم به خودشان هیچ ابزار سیاسی و اجتماعی و برنامه ی عملی ندارند چگونه می توانند حاملان اصلاحات دموکراتیک در حاکمیت باشند و نهایتا دموکراسی و توسعه را برای مردم ایران به ارمغان آورند؟
۴- “آزادی” انتخابات که اگرچه و بر مبنا ی قرینه های موجود از هم اکنون زیر سوال است اکنون اما دغدغه های جدی در مورد “سلامت” انتخابات نیز وجود دارد، هر کاندیدایی و هر گروهی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کند پیش از آن موظف است نگرانیهای موجود در باب سلامت انتخابات را برای افکار عمومی رفع کند و برنامه ی عملی اش جهت صیانت از آرای مردم را اعلام کند. بدون توجه به دغدغه های موجود در مورد سلامت انتخابات اصلاح طلبان بار دیگر سوخت تنور دیگران خواهند شد و به تثبیت اقتدارگرایی و مشروعیت بخشی به آن کمک خواهند کرد، از این رو اندیشیدن در مورد راههای عملی تامین سلامت انتخابات و ارائه ی برنامه در این زمینه بهترین آزمون جهت سنجش توانایی نیروها برای تحقق وعده هاست. آیا اصلاح طلبان مسئولیت صیانت از آرای مردم را می پذیرند یا همه چیز را به “امواج انسانی” وا می گذارند؟ باید به “ابزارها” اندیشید. ابزارهایی که به خاطر دگم ها سیاسی و استرتژی های منفعلانه تا کنون مغفول مانده اند. هر نیروی سیاسی جهت تحمیل خود به حاکمیتهای اقتدار گرا نیازمند ابزارهایی است که بتواند موازنه ی قوا را تغییر دهد. “ابزار” قدرت جناح اقتدارگرا مشخص است “ابزار” قدرت اصلاح طلبان چیست؟
منبع: ادوار نیوز