احمد شیرزاد، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم که از حامیان حسن روحانی است می گوید رئیس جمهوری اسلامی به تنهایی نمی تواند در مورد برگزاری رفراندوم و همه پرسی تصمیم بگیرد و بعید میداند که چنین امری بتواند اجرایی شود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته خواستار اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و همه پرسی “برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی” شد و گفت: “یکبار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم”.
احمد شیرزاد، استاد دانشگاه و عضو جبهه مشارکت و از حامیان حسن روحانی اما در مصاحبه با “روز” می گوید بعید میداند چنین مساله ای عملی شود. او توضیح می دهد: با شرایط فعلی سیاسی کشور و توازن قوایی که وجود دارد من بعید میدانم اجرایی شود ولی فکر می کنم مطرح کردن چنین چیزی با این هدف بوده که حداقل رقبای سیاسی و مخالفان دولت را متوجه این نکته بکند که تا ابد نمی توان خلاف چیزی که نظر اکثریت قاطع مردم است حرکت کرد.
او می افزاید: رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی در این مورد تصمیم بگیرد و مصوبه مجلس با دو سوم آرای نمایندگان مجلس لازم است. این مجلس هم امکان همراهی کردن اش با رئیس جمهور خیلی بعید است. کلا من بعید میدانم ارگان های دیگر مملکت هم همراهی کنند.
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد” که این درخواست “باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”. با این حال اصل ۱۱۰ قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی را از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی می داند.
از احمد شیرزاد سوال می کنم: با این اوصاف چطور آقای روحانی وارد چنین فضایی شده و در حالیکه می داند اختیار انجام همه پرسی را ندارد چرا چنین مساله ای را مطرح کرده، بخصوص که در زمان انتخابات هم وعده هایی داده که از حدود اختیارات او خارج است ولی مردم عملی شدن آن وعده ها را خواستارند؟ آقای شیرزاد می گوید: به نظرم نمی آید آقای روحانی در این بحث وعده ای داده باشد که چنین کاری خواهم کرد چون میداند نباید وعده بدهد، اما طرح این موضوع که می توان چنین کاری کرد ایده خوبی است؛ نوعی هشدار به مخالفان دولت و مخالفان سیاسی که به هر حال قانون اجازه نمی دهد مخالف نظر مردم حرکت کنند.
حسن روحانی اما در بخش دیگری از سخنان اش با اشاره به ریشه دواندن فساد در همه جا گفته است: ما اعلام می‌کنیم که باید از همه مالیات بگیریم، کاملا هم درست است؛ نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود.
از احمد شیرزاد در همین زمینه سوال می کنم که منظور آقای روحانی چه نهادها یا چه کسانی هستند؟ او می گوید: نهادهایی هستند که به لحاظ اقتصادی خیلی قدرتمندند مثل آستان قدس رضوی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و از این دست. نهادهایی که توسط کسانی که از سوی رهبری تعیین می شوند اداره می شوند. ما در گذشته چالش های زیادی در خصوص این نهادها داشتیم و نظارت بر این نهادها و بحث مالیات درخصوص آنها همیشه با مشکل همراه بوده و قوانین تصویب شده در مجلس در این زمینه ها همواره از سوی شورای نگهبان وتو شده و با این مبنا که حق اعمال بازرسی در نهادهای زیر نظر رهبری را ندارید. درباره بحث مالیات ها ما اصلاحیه مهمی داشتیم و بحث مان با شورای نگهبان این بود که هر نهادی فعالیت اقتصادی می کند باید مالیات بپردازد و کسانی که با بودجه عمومی اداره می شوند یا فعالیت می کنند اگر وارد فعالیت اقتصادی می شوند باید مالیات بپردازند. می گفتند خیر اینها خیریه هستند و نمی شود از وجوهات مردمی مالیات گرفت. این چالش تا به امروز هم ادامه داشته.
او می افزاید: البته در بحث نظارت بر این نهادها که شورای نگهبان استدلال می کرد چون زیر نظر رهبری هستند کسی حق نظارت ندارد در نهایت با لابی ها و صحبت ها و بحث های زیاد مساله اینطور حل شد که امکان نظارت فراهم آمد اما مشروط به کسب اجازه از رهبری. در بحث مالیات اما استدلال همان ماند که نمی شود از نهادهایی که از نذورات و وجوهات مردمی اداره می شوند نمی شود مالیات گرفت درحالی که تمام مساله این نیست. مثلا آستان قدس رضوی تعداد بسیاری شرکت دارد، نهادهای اقتصادی دارد و بخش کمی از درآمدش از نذورات و وجوهات مردمی است، بخش زیادی از درآمدش از اداره موقوفات و شرکت های مصادره ای بعد انقلاب و .. است که ربطی به نذورات مردمی ندارد. بحث درآمد است و باید مالیات آن پرداخت شود.
