درحالی که در هفت ماه گذشته دستگاه های دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی با استفاده از همه امکانات و توقیف مطبوعات، کنترل و مسدود سازی رسانه های منتقد، ارسال پارازیت بر شبکه های فارسی زبان خارجی و همچنین فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی در کشور، تمام تلاش خود را برای مختل کردن اطلاع رسانی در مورد اعتراضات مردمی به کار بسته اند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در تازه ترین اظهاراتش از کنترل ایمیل ها و اس ام اس های شهروندان خبرداده و تهدید کرده که در برخورد با شهروندان «مدارا را کنار خواهند گذاشت.»وی همچنین گفته است که:“فکر نکنید آنتی پروکسی جلوی کار مارا می گیرد!”
فرمانده نیروی انتظامی کشور روز پنجشنبه با اشاره به اینکه «برخی افراد با ارسال ایمیل و اس ام اس مردم را به شرکت در تجمعات اعتراضی تشویق می کنند»،گفت:” شرکت در اجتماعات غیرقانونی، اغتشاش و توهین به مقدسات، موجب برخورد است و بعد از اتمام حجت پس از روز عاشورا، مدارا کنار گذاشته شده است، به طوری‌که هم ما و هم دستگاه قضایی به شدت برخورد می‌کند.”
اسماعیل احمدی مقدم در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه« تحریک کنندگان، عامل اصلی هستند» افزود:“ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد، این افراد تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است.”
احمدی مقدم البته واژه «آنتی پروکسی»را که نه تنها هیچ معادل و مفهومی در زبان فارسی بلکه در زبان آی تی هم ندارد، تعریف نکرد. او در ادامه بدون اشاره به اینکه منظورش از این واژه چیست،با گفتن این جمله که «آنها که تجمعات را ساماندهی می‌کنند قطعا جرمشان سنگین‌تر است» تاکید کرد: “پلیس تا رسیدن به ریشه‌های فتنه کار را رها نمی کند.”
گفته های فرمانده نیروی انتظامی کشور و استفاده او از واژه هایی بی معنی چون«آنتی پروکسی»درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس در چند سال اخیر طی گزارش هایی که درباره «اینترنت و سوء استفاده از پیام های اینترنتی» تهیه کرده، بارها با تاکید بر «لزوم آموزش نیروهای امنیتی و انتظامی » اعلام کرده است که اگرچه «آگاهی نیروهای امنیتی در این زمینه مناسب است، اما آگاهی نیروی انتظامی نامناسب است.»
تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر «نامناسب بودن آگاهی نیروهای انتظامی و مناسب بودن سطح آگاهی نیروهای امنیتی» در زمینه اینترنت در حالی است که در سال های اخیر بسیاری از فعالان رسانه ای بازداشت شده توسط این نهادها نقل کرده اند که بازجویان آنها از درک معمول ترین واژه های« آی تی» نیز عاجز بوده و در بسیاری موارد حتی نمی دانسته اند که «ایمیل» چیست.
پس از بازداشت تعداد زیادی از وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی در سالهای اخیر، بنا به گفته یکی از این بازداشت شدگان این پرونده ها، بازجویان به کرات از آنها می پرسیده اند که «محل نگهداری ایمیل های شما کجاست؟!» و یا « سرور» سایتی (به فتحه خوانده شود به معنی رییس) که در آن فعالیت می کنید کیست؟ و یا اینکه مطالب تان در این سایت ها در چند نسخه منتشر می شود.
از سوی دیگر تهدید ات اسماعیل احمدی مقدم در مورد«کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها» و «برخورد شدید» با شهروندان معترض در شرایطی است که نهاد های مختلف دولت محمود احمدی نژاد و همچنین نهادهای قضایی و امنیتی در چندماه اخیر بسیاری از روزنامه های سراسری کشور را توقیف، بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را بازداشت و تعداد زیادی از سایت های اینترنتی را مسدود کرده اند.همچنین برای جلوگیری از اطلاع رسانی در مورد حوادث کشور در روزهای پیش و پس از تجمعات اعتراضی به کودتای انتخاباتی، به قطع سیستم اینترنت و ارسال اس ام اس و حتی در برخی موارد به قطع کامل سیستم تلفن همراه کشور دست زده اند.
تعریف قوانین جدید
این اظهارات اسماعیل احمدی مقدم و همچنین محدودیت های چند ماه گذشته سیستم مخابراتی و اطلاع رسانی کشور در شرایطی مطرح می شود که در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
با این حال دولت محمود احمدی نژاد و همچنین حامیانش در مجالس هفتم و هشتم همواره دنبال این مساله بوده اند که با تصویب لایحه جرایم رایانه ای، بر عرصه اطلاع رسانی کشور، به ویژه در فضای اینترنت، کنترل بیشتری داشته باشند.
تلاش این عده البته در ماه جاری وقتی که «مصادیق محتوای جرایم رایانه ای» از سوی نماینده دادستانی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه ای منتشر شد، آشکار گشت ، چرا که بسیاری از مواردی که تعریف قانونی خاصی نداشت در فهرست 55 ماده ای این کارگروه ذکر شده بود.در فصل «محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود» مواردی چون «انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد و معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز» از مصادیق اعمال مجرمانه رایانه ای اعلام شده بود.
همچنین به گفته خرم آبادی،دبیر کارگروهی که این طرح را تهیه کرده «اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید، تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور و اهانت و هجو و افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی» نیز از دیگر مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه‌ای است.
اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه ای که از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا( نیروی انتظامی)، صدا و سیما و نهاد های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور انتخاب شده اند، پس از تصویب کلیات طرح «جرایم رایانه ای» توسط شورای نگهبان و ابلاغ محمود احمدی نژاد به تمامی وزارتخانه ها و ارگان ها و نهادها از 10 تیرماه به تهیه «مصادیق محتوای مجرمانه» این طرح پرداختند و این کار تا دی ماه سال جاری طول کشید.
البته در «مصادیق محتوای جرایم رایانه ای» هیچ اشاره ای به ارسال ایمیل و یا اس ام اس از سوی شهروندان به یکدیگر به عنوان «مصداق یک جرم رایانه ای » نشده است و اینکه آیا نهادهای امنیتی و انتظامی می توانند برای کنترل و رعایت این مصادیق، ایمیل ها و یا اس ام اس های شهروندان راکه از موارد مربوط به حریم خصوصی آنها محسوب می شود، مورد کند و کاو و استراق سمع قرار بدهند یا خیر؟
