”80درصد کارگران کشور قراردادی و از مزایای قانونی محروم هستند.” عضو شورای عالی کار وزارت کار جمهوری اسلامی با بیان اآمار فوق به خبرگزاری دولتی مهر گفته است: “فقط 20 درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزایای قانونی خود برخوردار شوند.“
فقدان تشکل واقعی کارگری
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کارفرمایان کشور معتقدند که قوانین دست و پاگیر موجب شده است تا کارفرما نتواند اختیار کار را در دست داشته باشد و در مورد کارگر خود تصمیم گیری کند.
در همین ارتباط ولی ا… صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار درگفتگو با مهر گفته است: “این مسئله مورد پذیرش نیست و کارفرمایان از اختیار لازم برای اخراج و جذب نیروی کار برخوردار هستند.“
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی همه افراد بابت انجام کار یکسان باید مزد مساوی بگیرند، اما در مصوبه دستمزدهای سال 85، پرداخت دو نوع دستمزد به کارگران موقت و ثابت در یک حرفه واحد پیش بینی شده است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران رسمی از ماهانه ۱۲۵ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران قراردادی به ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این دو نرخی شدن اگرچه از سوی مسئولین وزارت کار اقدامی در جهت دفاع از وضعیت کاری کارگران قراردادی ایران عنوان شده، اما تنها به نفع کارفرمایان تمام شده است. در واقع، حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران قراردادی ، که تنها از میزان خط فقر اعلام شده توسط مسئولان بسیار پایین تر است، هیچ گونه امنیت شغلی را نیز برای کارگران در پی ندارد.
به گفته کارشناسان مسائل کارگری تعیین دستمزد کارگران هیچ گونه همخوانی با سبد هزینه کارگران و مزدبگیران نداشته است. آنها عدم برابری سطح دستمزد را با رشد تورم و هزینه های زندگی، موجب به زیر خط فقر رفتن شمار فزاینده ای از کارگران ایران عنوان می کنند. در چنین شرایطی، سیاست شورای عالی کار جمهوری اسلامی در تعیین دو نرخی دستمزد، از سوی کارشناسان کارگری سیاستی نه در جهت بهبود شرایط معیشتی کارگران، که دقیقا خلاف آن ارزیابی می شود.
بر اساس آمار های رسمی، نزدیک به ۵۰ هزار نفر از کارگران قرار دادی در دو ماه اول سال جاری به خیل بیکاران پیوسته اند. تنها در یک مورد، انجمن نساجی ایران اخیرا اخراج ده هزار کارگر این بخش صنعتی را تاییدکرده است. کارشناسان فقدان تشکلهای واقعی کارگری برای سامان یابی مبارزه کارگران و مزدبگیران را یکی از عوامل آسیب پذیری طبقه ی کارگر ایران در برابر سیاست های اتخاذی دولت عنوان می کنند.
اخراج صدها کارگر قراردادی
اخراج صدها کارگر قراردادی استان گلستان، افزایش 5برابری میزان اخراجهای کارگران آذربایجان شرقی در یک ماهه اول سال، اخراج 600 تا 800 کارگر قراردادی واحدهای صنعتی آذربایجان غربی، اخراج 15هزار کارگر قراردادی در پاکدشت، افزایش 4برابری میزان اخراج کارگران سمنانی، و اخراج 40کارگر قراردادی از یکی از کارخانجات همدان و تعدیل 100کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشی از تعدیل ها و اخراج کارگران قراردادی هستند که به استناد اعلام دونرخ دستمزد برای کارگران قراردادی و ثابت، صورت گرفته اند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی: 620 کارگر یک معدن 16 ماه بدون حقوق مانده اند، همچنین، کارگران واحد تولیدی آب معدنی “داماش”(آبه) 4 تا 5 ماه، 300کارگر معدن قلعه رزی یک سال، هزار کارگر قزوینی 2 تا 24 ماه و کارگران 4 کارخانه نساجی 13 ماه حقوق نگرفته اند. در همین حال: 70 تا 80 کارگر قراردادی واحد آب پاک همدان 50 تا 80 هزار حقوق می گیرند و بیش از 500 کارگر شاغل در کارخانجات تولید مواد لبنیات شهرک “مینودشت” استان گلستان، کمتر از 90 هزار تومان حقوق در هر ماه، و تمام اینها البته بدون برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی.
”جبار علی سلیمان”، نماینده کارگران در سازمان بین المللی کار با اشاره به تلاش های در حال انجام برای اجرای قانون حذف بیمه بیکاری از کارگران قراردادی به خبرگزاری ایلنا گفته است با توجه به اینکه بیش از نیمی از کارگران کشور قراردادی هستند، در صورت اجرای این قانون باید منتظر وقوع یک فاجعه باشیم.
“آزمایش” کارگران قراردادی را اخراج میکند
تاکنون، حدود 120 کارگر قراردادی کارخانه “آزمایش” اخراج شده اند و با ادامه این روند، قرار است بیش از 60 کارگر دیگر نیز به زودی اخراج شوند.
به گزارش ایلنا، عدهای از این کارگران اخراج شده که حدود 10 سال سابقه خدمت در آزمایش را داشتند، دلیل بروز این معضل را خصوصی سازی دانسته و می گویند: کارخانه آزمایش حدود 7 ماه است به بخش خصوصی واگذار شده و از زمان خصوصی سازی، تولیدات این شرکت در کارخانه شیراز و تهران به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. این کارگران با اشاره به اینکه کارخانه تهران با 152 هزار متر مربع و کارخانه شیراز با 400 هزار متر مربع، دارای دستگاه های توانمند بوده و امکان فعالیت و سوددهی مناسب را دارند، خاطرنشان می کنند: متاسفانه در حال حاضر خط تولید لباسشویی کارخانه شیراز تعطیل و حجم بالای تولید انواع یخچال و فریزرهای مختلف، تنها به تولید 120 یخچال محدود شده است، خط تولید کارخانه تهران نیز که به کولر، بخاری و آبگرمکن اختصاصی داشته، به نوعی ادامه فعالیت می دهد که تنها به تولید تعدادی کولر اکتفا کرده و خط تولید آبگرمکن متوقف است.
به نوشته ایلنا، کارگران فوق با تاکید بر اینکه کارخانه آزمایش در حال حاضر کارگران قرار دادی را اخراج و از کارگران روزمزد شرکت های پیمانکاری استفاده می کند، اظهار می دارند: به دلیل قرار دادی بودن و نامهربانی مجلس و دولت با کارگران قراردادی، اداره کار و هیچ نهاد دیگری حاضر به حمایت از ما نیست و کارفرما نیز با تاکید بر این که کارگر روز مزد را هر گاه که بخواهد اخراج میکند، به این نوع استخدام روی آوردهاست. آنها می افزایند: اعتبار شورای اسلامی کار آزمایش در 29 دی ماه 83 به پایان رسیده و انتخابات مرحله اول نیز برگزار شده اما هر چه به اداره کار مراجعه می کنیم و خواستار برگزاری انتخابات و تعیین شورای اسلامی کار جدید می شویم، پاسخ قانع کننده ای از سوی این اداره داده نمی شود.
این کارگران در پایان با انتقاد از مجلس و دولت که دست کارفرمایان را در سوء استفاده از قرار داد موقت و خصوصی سازی بی منطق بازگذاشته است، می گویند: نمی دانیم باید به کجا مراجعه کرده و حق خواهی کنیم، اما تا سر حد امکان از تلاش در جهت حق خواهی، دست بر نمی داریم. “ علیمحمد دهقانی”، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد نیز در گفت وگو با خبرنگار سرویس کارگری ایلنا تاکید می کند که جامعه کارگری دست روی دست نخواهد گذاشت و حتما در برابر این قضیه واکنش نشان خواهد داد.
نگاهی به شعارهای مطرح در پلاکاردهای چندی پیش کارگران شرکت ریسندگی پردیس سنندج مقابل دیوان عدالت اداری در خیابان بهشت، که نمونه ای از چند ده تجمع اعتراضی هر روزه ی کارگری در ایران است، وضعیت کارگران قراردادی را بهتر توضیح می دهد.
در پلاکارهای این کارگران، شعارهایی مانند: “کارگر قراردادی برده مدرن است”، “ما خواهان پرداخت حقوق پنج ماه بلاتکلیفی و بازگشت به کار هستیم”، “ما خواهان ابقاء کار هستیم”، “زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران”، “آیا این است عدالت که گرسنگی و فقر را به ما تحمیل کنند”، “افزون طلبی لجام گسیخته کارفرما محکوم است”، “آقای رییس جمهور ما پنج ماه حقوق نگرفته‌ایم، شما چطور؟”، “نان، کار، مسکن حق همه انسان‌هاست” نوشته شده بود.
یکی از این کارگران حاضر در تجمع در مورد وضعیتشان به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفته است: “ما کارگران پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌ایم و بعد از اخراج ما، کارفرما کارگران جدیدی را استخدام کرده است.“
وی به چندین نوبت تجمع این کارگران در سنندج اشاره کرده و می افزاید: “بعد از اخراج و شکایت ما به سازمان کار سنندج حکم بازگشت به کار ما صادر شد که چون کارفرما ما را نخواست باید به ما پول و حقوق‌مان را می‌داد اما نداد و با شکایت ما نسبت به این موضوع، پرونده ما به دیوان عدالت اداری در تهران فرستاده شد.“