درحالیکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، روز یکشنبه از بررسی محتوای صفحات وزرا و اعضای دولت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک در این کارگروه خبر داده، محمدعلی اسفنانی، یکی از اعضای این کارگروه در مصاحبه با “روز” گفت که چنین مساله ای در حال حاضر در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیست.
همزمان امیر محبیان، روزنامه نگار اصولگرا در مصاحبه با “روز” حضور اعضای دولت و وزرا در فیس بوک را تعارضی حقوقی و منفعتی خوانده و گفت نمی توان برای دیگران این مساله را جرم دانست و آن را فیلتر کرد ولی برای یکی آن را باز گذاشت.
آقای محبیان افزود که نهادهای ذیربط حقوقی، قانونی، قضایی و همچنین دولتی باید این مساله را بررسی کنند و به این سئوالات پاسخ دهند که آیا باید حضور در فیس بوک را از حکم یک حرکت مجرمانه خارج کرد یا برای اعضای دولت استثنا قائل شد یا اینکه نه، اصلا مجرمانه دانست و دولت را هم در این باب سرزنش کرد.
محمدجواد ظریف و بیژن زنگنه، وزرای خارجه و نفت دولت حسن روحانی و معصومه ابتکار، معاون او از جمله وزرایی هستند که صفحاتی رسمی در فیسبوک دارند. اسحاق جهانگیری، الهام امین زاده و مرضیه افخم از دیگر اعضای دولت آقای روحانی هستند که صفحاتی منتسب به آنها در فیس بوک وجود دارد.
فیس بوک در ایران فیلتر است و پس از آنکه برخی رسانه های اصولگرا مطالبی علیه حضور اعضای دولت در فیس بوک و محتوای برخی مواضع مطرح شده از سوی آنها در این فضای اجتماعی منتشر کردند، خبرگزاری فارس به نقل ازعبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که محتوای صفحات وزرای دولت یازدهم در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در این کارگروه بررسی خواهد شد. او گفته بود که به احتمال زیاد این مبحث در اولین جلسه کارگروه بررسی خواهد شد.
روز گذشته اما جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد و محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس در این کارگروه و عضو آن به “روز” گفت: چنین بحثی در دستور جلسه کارگروه نبوده و تا جایی که من اطلاع دارم در دستور کار نیست چون چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است.
او می افزاید: اگر احیانا موضوعی تحت عنوان مصادیق مجرمانه ای از افراد در فیس بوک باشد، موجبات بررسی دارد و در کارگروه مطرح می شود؛آن هم به صورت مصداقی و نهایتا کارگروه تصمیم می گیرد که نسبت به آن چه اقدامی انجام شود و چه باید کرد. فعلا هنوز درباره محتوای صفحات وزرا یا اعضای دولت چنین جلسه ای نبوده و چیزی هم به ما ابلاغ نشده است.
از آقای اسفنانی سئوال میکنم که چه فرد یا نهادی از کارگروه میخواهد محتوای صفحه ای را از نظر مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن بررسی کند و درباره وزرا، چه نهاد یا فردی از کارگروه چنین درخواستی می کند که در دستور کار آن قرار بگیرد؟ توضیح میدهد: یکسری موارد است که عنوان مجرمانه آنها در قانون مشخص شده که ممکن است نیاز به شاکی خصوصی باشد، اما مصادیقی است که ممکن است عنوان خاصی در قانون برای آن ذکر نشده و قانون این را برعهده کارگروه گذاشته باشد تا بنا بر تشخیص کارگروه در مورد آن تصمیم گیری شود.مثلا سایتی فیلتر یا بسته شود یا مورد تذکر واقع شود؛البته اگر با تذکر قابل رفع باشد.
می پرسم یعنی نیاز به شاکی خصوصی است؟ اگر شاکی خصوصی نباشد چطور؟ عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می گوید: برخی موارد را مدعی العموم یا وزارتخانه ای ممکن است مدعی شود و شکایت کندو از کارگروه بخواهد بررسی کند. در برخی موارد ممکن است شاکی خصوصی در میان باشد و گاهی هم خود کارگروه، چون کارگروه مرتب سایت ها را بررسی میکند، ممکن است مصادیق را در اثر گزارش های مردمی یا کارشناسان خود کارگروه ببینند و در کارگروه مطرح و بررسی می شود اما درباره اعضای دولت تاکنون هیچ کدام نبوده.
آقای اسفنانی در عین حال می گوید که عضویت در فیسبوک جرم نیست که صرف عضویت در آن بخواهد در کارگروه مورد بررسی قرار بگیرد.
از او سئوال میکنم اگر عضویت در فیسبوک جرم نیست، به چه دلیلی فیسبوک در ایران فیلتر است؟ میگوید: صرف حضور در فیسبوک جرم نیست اماگاهی وقت ها در فیس بوک مصادیقی هست که مجرمانه است و دسترسی به آنها به دلیل اینکه دسترسی به مصادیق مجرمانه بوده، و محتوایی است که به امنیت یا اخلاقیات جامعه یا عفت عمومی آسیب میزند، طبیعی است که ممکن است به این دلیل فیلتر شده باشد.
امیر محبیان، روزنامه نگار اصولگرا اما در مصاحبه با “روز” میگوید: از لحاظ قانونی وقتی یک چیزی فیلتر می شود یعنی استفاده از آن منع قانونی دارد البته خب طرف از فیلترشکن استفاده میکند و نمی شود رفت سراغش که چرا و.. ولی اساسا فعل، فعل خلاف قانون تلقی می شود. از طرف دیگر هیات دولت و کسانی مثل وزیر خارجه یعنی آقای ظریف، برداشت شان این است که استفاده از این فضای مجازی در چارچوب دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی می تواند موثر باشد لذا دارند از آن استفاده میکنند.
این روزنامه نگار می افزاید: ما اینجا یک تعارض حقوقی و منفعتی داریم. اگر جرم بشماریم خب اینهادارند کار مجرمانه انجام میدهند. اگر بخواهیم باز نگهداریم خب نمی توانیم برای یکی ببندیم برای یکی باز نگهداریم. به نظر من الان یک بحثی ایجاد شده در اینکه چه باید کرد؟ آیا باید از حکم یک حرکت مجرمانه خارج کرد یا نه، استثنا قائل شد یا اینکه نه اصلا مجرمانه دانست و دولت را هم در این باب سرزنش کرد. این بحث ایجاد شده و طبیعتا نهادهای ذیربط حقوقی، قانونی، قضایی و همچنین دولتی باید پاسخی را به این پرسش بدهند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در فیس بوک صفحه ای رسمی دارد که بیت او، آن را اداره میکند. از آقای محبیان می پرسم که سخنان شما شامل صفحه فیس بوک آقای خامنه ای هم است؟ او میگوید: این امر برای همه صفحات در فیس بوک مطرح است و باید مسئولان در این زمینه تصمیم بگیرند که این مساله مجرمانه است یا نیست، برخی افراد استثنا هستند یا اینکه برای همه جرم تلقی می شود.
می گویم مهدی اخوان به‌آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از تایید صفحه رسمی آیت الله خامنه ای در فیس بوک از سوی بیت او، گفته است که “عضویت در شبکه های اجتماعی، جرم نیست، اما دور زدن سامانه فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه ها جرم محسوب می شود”.
آقای محبیان می گوید: این حرف از لحاظ حقوقی و منطقی اشکال دارد فرض کنید اگر رفتن به یک خانه ای جرم نباشد ولی رفتن از یک دری به داخل آن جرم باشد کاملا غیر منطقی است. نمی شود که خودش جرم نباشد، راه ورودش جرم باشد. این مساله از لحاظ حقوقی غیر منطقی است و بالاخره باید به سئوالاتی که گفتم مسئولان ذیربط پاسخ دهند و تکلیف فیس بوک استفاده از آن روشن شود.
در همین زمینه روز گذشته محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، به خبرگزاری مهر گفته است که امکان رفع فیلتر “مشروط” فیسبوک در ایران وجود دارد.
