بیش از دو سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی و انتقادها و افشاگریهای مسئولان دولتی درباره “سوءاستفاده مالی” در دولتهای نهم و دهم، محمود احمدینژاد از اسحاق جهانگیری - معاون اول دولت روحانی - شکایت کرد. این اقدام البته با “استقبال” اسحاق جهانگیری مواجه شد.
عادل حیدری، وکیل محمود احمدینژاد، به “پایگاه اطلاعرسانی دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم” گفت که علت این شکایت “طرح اتهامات بیپایه و اساس” علیه دولت محمود احمدینژاد با هدف “تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی” بوده است. دلیل شکایت از جهانگیری - به گفته وکیل احمدینژاد - آن بوده که معاون اول حسن روحانی “بیشترین اتهامات را به دولتهای نهم و دهم” وارد کرده. حیدری اضافه کرد که این آخرین شکایت محمود احمدینژاد نخواهد بود و “علیه دیگر افترا زنندگان، در هر موقعیتی که باشند، اقامه دعوی خواهد شد”.
چند ساعت پس از اعلام این خبر دفتر اسحاق جهانگیری در بیانیهای ضمن “استقبال” از این شکایت، اعلام کرد: “مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد”.
عادل حیدری، وکیل احمدینژاد، همچنین گفت که رئیسجمهوری سابق “به دلیل ادامه سکوت وحدت بخش خود، از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانهای پرهیز دارد”، اما در نهایت “تصمیم گرفته شد علیه اتهامزنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود”.
اما در واکنش به بیانیه دفتر جهانگیری، وبسایت دولت بهار - حامی احمدینژاد - جهانگیری را متهم کرد که “عقدهها و کینههای بدری و خیبری” از دولتهای نهم و دهم دارد، اما معاون اول روحانی باید به این سوال پاسخ دهد که “چرا و چگونه برای دو سال از ارائه آنچه «مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد» نامیده به مراجع قضایی خودداری کرده و امروز پس از طرح شکایت توسط رئیسجمهور سابق، در فرار به جلویی ناشیانه یاد این مساله افتاده است”؟
به نوشته این سایت “معاون اول بنفش” باید بداند که “دوره سکوت و صبوری در برابر دروغ پراکنی های فاقد کنتور سپری شده و او باید پای ادعای جدیدش نیز بایستد و پذیرای مسئولیت آن باشد”.
نه وکیل محمود احمدینژاد و نه دفتر اسحاق جهانگیری مشخص نکردهاند که شکایت احمدینژاد از جهانگیری، مربوط به کدام بخش یا بخشها از سخنان وی بوده است.
جهانگیری در دو سال گذشته بارها دولت احمدینژاد را به فساد مالی متهم کرده و برخی از افشاگریها درباره فسادهای مالی دولت گذشته، نخستین بار از سوی او اعلام شد. از جمله این گفتهی او که با توجه به درآمد ۹۵۰ میلیارد دلاری دولتهای نهم و دهم که “ ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است”. به گفته جهانگیری “این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست”.
اکنون دولت بهار در پاسخ به این ادعا نوشته است: “هر صاحب نظری در عرصه اقتصاد کشور می داند که بخشی از درآمدهای ما ناشی از صادرات غیر نفتی، لزوما در اختیار دولت نیست و بخش خصوصی در آن نقش دارد. همچنین عمده واردات کشور هم توسط بخش خصوصی انجام می شود. بنابراین نسبت دادن کل واردات به یک دولت یک اشتباه و منحرف کردن ذهن مخاطب است”.