و مطبوعات به انعکاس نظریات مختلف می‌پردازند و بعد هم حادثه فراموش میشود تا حادثه دیگری صورت گیرد و این‌گونه نخبگان دانشگاهی در خون خود بغلتند. ولی در هر صورت نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا جریان‌ها و افرادی که در کمین استادان و پژوهشگران کشور هستند، بتوانند به راحتی به نقشه‌های پلید خود جامه عمل بپوشانند. دولت جمهوری اسلامی به طور اعم و قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و پلیس باید به مسوولیت خود در قبال این نوع تهدیدها به طور جدی و قاطع عمل کنند. برابر قانون اساسی از جمله اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مکلف است نسبت به «پیشگیری از وقوع جرم» و «کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بکند. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی برابر قوانین مربوط به ماموریت‌های این سه ارگان مکلفند در تامین امنیت ملت و جلوگیری از هر تحرکی که جامعه ایرانی از جمله نخبگان و متخصصان کشور را که از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تهدید می‌کند، اقدام کنند، خصوصاً شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی در جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و… تشکیل شده است. سوال این است که آیا حفاظت از نخبگان کشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهی یکی از مصادیق روشن و غیرقابل انکار «تامین منافع ملی» محسوب نمی‌شود؟ کدام سرمایه کشور ارزشی والاتر از نیروهای متخصص و تحصیلکرده و در یک کلمه «سرمایه انسانی» کشور دارد. یک کشور ممکن است بدون منابع زیرزمینی نفت و سایر معادن به خوبی و با سربلندی اداره شود اما بدون منابع انسانی هرگز. امروز ده‌ها کشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و… را می‌توان مثال زد که دارای منابع نفتی سرشار همچون کشورهای خاورمیانه نیستند.اما از حیث رفاه و آسایش مردم و توانایی صنعتی و اقتصادی نه‌تنها چیزی از کشورهای نفت‌خیز کم ندارند، بلکه به مراتب به مراحل بسیار پیشرفته‌تری از حیث این توانایی‌ها رسیده‌اند که کشورهای نفت‌خیز منطقه در خواب هم نمی‌توانند آن را ببینند و این امر جز به برکت سرمایه انسانی به چیز دیگری حاصل نشده است. سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که بعد از ترور دکتر محمدی(ره) در جهت تضمین امنیت نخبگان و سرمایه انسانی کشور چه اقداماتی از طرف مسوولان صورت گرفته است؟ آیا به نظر مسوولان امر ارزش این نوع سرمایه‌های ملی کمتر از یک مسوول سیاسی کشور یا یک مرکز استراتژیک صنعتی و اقتصادی است که این‌گونه بدون تامین و حفاظت موثر در خیابان‌ها به امید خدا و به حال خود واگذار شده‌اند تا به هدف‌های آسان و قابل دسترس برای جریان‌های شومی درآیند که هر زمان خواستند، به حذف فیزیکی آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانواده‌هایشان تنگ کنند؟ در یک کلام صریحاً هشدار می‌دهم که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و به طور کلی «سرمایه انسانی کشور» نیاز مبرم به امنیت و آرامش روانی دارد و هر اقدامی و از طرف هر جریان و افراد و گروهی که باشد، که امنیت فکری و آرامش روانی مراکز مذکور را تهدید کند، برای آینده کشور و در جهت تامین استقلال و سربلندی آن، ضربه مهلکی محسوب میشود و مسوولان ذی‌ربط بر اساس مسوولیت قانونی خود و هرچه زودتر باید اقدامات عملی و موثر را در این زمینه صورت دهند.
هشدار
و مطبوعات به انعکاس نظریات مختلف می‌پردازند و بعد هم حادثه فراموش میشود تا حادثه دیگری صورت گیرد و این‌گونه نخبگان دانشگاهی در خون خود بغلتند. ولی در هر صورت نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا جریان‌ها و افرادی که در کمین استادان و پژوهشگران کشور هستند، بتوانند به راحتی به نقشه‌های پلید خود جامه عمل بپوشانند. دولت جمهوری اسلامی به طور اعم و قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و پلیس باید به مسوولیت خود در قبال این نوع تهدیدها به طور جدی و قاطع عمل کنند. برابر قانون اساسی از جمله اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مکلف است نسبت به «پیشگیری از وقوع جرم» و «کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان» اقدام مناسب بکند. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی برابر قوانین مربوط به ماموریت‌های این سه ارگان مکلفند در تامین امنیت ملت و جلوگیری از هر تحرکی که جامعه ایرانی از جمله نخبگان و متخصصان کشور را که از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند، تهدید می‌کند، اقدام کنند، خصوصاً شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی در جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و… تشکیل شده است. سوال این است که آیا حفاظت از نخبگان کشور و عالمان و پژوهشگران دانشگاهی یکی از مصادیق روشن و غیرقابل انکار «تامین منافع ملی» محسوب نمی‌شود؟ کدام سرمایه کشور ارزشی والاتر از نیروهای متخصص و تحصیلکرده و در یک کلمه «سرمایه انسانی» کشور دارد. یک کشور ممکن است بدون منابع زیرزمینی نفت و سایر معادن به خوبی و با سربلندی اداره شود اما بدون منابع انسانی هرگز. امروز ده‌ها کشور مانند آلمان، سوئد، ژاپن و… را می‌توان مثال زد که دارای منابع نفتی سرشار همچون کشورهای خاورمیانه نیستند.اما از حیث رفاه و آسایش مردم و توانایی صنعتی و اقتصادی نه‌تنها چیزی از کشورهای نفت‌خیز کم ندارند، بلکه به مراتب به مراحل بسیار پیشرفته‌تری از حیث این توانایی‌ها رسیده‌اند که کشورهای نفت‌خیز منطقه در خواب هم نمی‌توانند آن را ببینند و این امر جز به برکت سرمایه انسانی به چیز دیگری حاصل نشده است. سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که بعد از ترور دکتر محمدی(ره) در جهت تضمین امنیت نخبگان و سرمایه انسانی کشور چه اقداماتی از طرف مسوولان صورت گرفته است؟ آیا به نظر مسوولان امر ارزش این نوع سرمایه‌های ملی کمتر از یک مسوول سیاسی کشور یا یک مرکز استراتژیک صنعتی و اقتصادی است که این‌گونه بدون تامین و حفاظت موثر در خیابان‌ها به امید خدا و به حال خود واگذار شده‌اند تا به هدف‌های آسان و قابل دسترس برای جریان‌های شومی درآیند که هر زمان خواستند، به حذف فیزیکی آنها اقدام و عرصه را بر آنان و خانواده‌هایشان تنگ کنند؟ در یک کلام صریحاً هشدار می‌دهم که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و به طور کلی «سرمایه انسانی کشور» نیاز مبرم به امنیت و آرامش روانی دارد و هر اقدامی و از طرف هر جریان و افراد و گروهی که باشد، که امنیت فکری و آرامش روانی مراکز مذکور را تهدید کند، برای آینده کشور و در جهت تامین استقلال و سربلندی آن، ضربه مهلکی محسوب میشود و مسوولان ذی‌ربط بر اساس مسوولیت قانونی خود و هرچه زودتر باید اقدامات عملی و موثر را در این زمینه صورت دهند.