هر از گاهی انفجار مینها و زخمی و کشته شدن شهروندان مناطق مرزی خبرساز میشود، در رسانهها و فضای مجازی بازتاب پیدا میکند و بعد به فراموشی سپرده میشود. کمتر کسی باخبر میشود که آسیبدیدگان این حوادث چطور روزگار میگذرانند و خانوادههای کشتهشدگان چطور زندگی میکنند. فراموش میشود ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیاست و سالها پس از گذشت جنگ، هنوز مینهایی که در دل زمین کار گذاشته شده اند باعث مرگ یا جراحت ساکنان شهرها میشود؛ مجروحانی که از کمترین حمایتهای قانونی و درمانی برخوردارند. حسیناحمدینیاز، وکیل کودکان مریوانی که مهرماه سال گذشته در حین بازی، قربانی انفجار مین شدند اخیرا در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی، با انتقاد از دریافت پول از این آسیبدیدگان توسط مراکز درمانی، خواستار دستور او برای تغییر این رویه شده است. این وکیل دادگستری در گفتوگو با “روز” از مشکلاتی که مصدومان این حوادث دارند، میگوید: “طبق قانون باید به این افراد دیه پرداخت شود، مشمول حمایت قانونی باشند و روند درمانشان باید از صفر تا صد درصد رایگان باشد. متاسفانه ما در تمام این موارد با مشکل روبه رو هستیم”
این حقوقدان توضیح میدهد:” شخصی که روی مین رفته و پایش را از دست داده باید برود 7 میلیون تومان هم برای درمان بدهد و بعد میگوییم صدایت هم درنیاید.” احمدینیاز این رویه را خلاف قانون اساسی و قوانین جاری کشور میداند و تاکید میکند چنین مواردی نقض حقوق شهروندی است.
هلال احمر هم از این قربانیان پول میگیرد
آسیبدیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی میشوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانوادههای کشتهشدگان (شهدا) جنگ داده میشود، محروماند. چه نهادی متولی رسیدگی به وضعیت این افراد است؟ این سئوالی است که حسین احمدینیاز در پاسخاش میگوید: “مطابق قانون باید برای هر فردی که بر اثر انفجار مین آسیب میبیند، پرونده تشکیل بدهند. در هر فرمانداری کمیسیونی به عنوان کمیسیون ماده دو وجود دارد. این کمیسیون باید بلافاصله برای تعیین میزان جانبازی اینها اقدام بکند. متاسفانه بسیاری از این پروندهها به امان خدا رها و بایگانی شدهاند. که این هم باز نقض حقوق این طیف از شهروندان ستمدیده ایرانی است.”
عثمان مزین دیگر حقوقدان و پژوهشگر قربانیان جنگ نیز پیشتر در همین ارتباط به روز گفته بود: “من موارد عینی و قابل ذکری در اختیار دارم که شش سال یا ۱۲ سال از مصدومیت فرد بر اثر انفجار مین سپری شده اما هنوز تعیین تکلیف نشده و وضعیت پرونده وی در حالت ابهام قرار دارد و هنوز هم برای او حقوق قانونی تعیین نشده است. این افراد ناگزیر بعد از گذشت چند سال تحت پوشش اداره بهزیستی قرار میگیرند و حقوق ناچیز چهل پنجاه هزارتومانی دریافت میکنند که به هیچ عنوان،حتی جوابگوی هزینههای درمانشان هم نیست.”
احمدینیاز نیز از شرایط دشوار این قبیل افراد میگوید: “افرادی که آسیب میبیند اغلب از طبقات محروم جامعه هستند. یا یک سرباز بیچاره سر پست روی مین می رود یا کشاورزی که مشغول زراعت است و یا کودکان بیامکاناتی که در این مناطق بازی میکنند. اینها حتی پولی ندارند که بتوانند با آن به تهران بیایند. با این حال حتی مراکز هلال احمر برای تهیه پروتز پا و یا دست از این قربانیان پول دریافت می کنند.”
عثمان مزین که وکالت شماری از خانوادههای قربان مین را به عهده دارد نیز پیشتر از دشواریهایی که این خانوادهها با آن رو به رو هستند گفته بود: “دستگاههای اداری، وضعیت ناگوار آنان را مدنظر قرار نمیدهند و بیمارستانها هم از پذیرش قربانیان مین خودداری میکنند. کما اینکه کودکان نشکاش هم توسط یک بیمارستان خیریه در تهران مداوا شدهاند چون بیمارستانهای دولتی از پذیرش آنان خودداری کرده و حتی در استان کردستان هم در ازای ساخت پای مصنوعی برای گشین (یکی از قربانیان حادثه مریوان) وجه آن را از این دختر معصوم مطالبه کردند و پای مصنوعی جدید برای او درست نکردند.”
مسالهای که در نامه احمدینیاز به رئیسجمهوری هم مورد توجه قرار گرفته است: قربانیان مین ناخود آگاه تن شریف خود را بر اثر اصابت با مین های زمینی که دولت مسوول آن است از دست داده اند. انفجار مین امر ارادی نیست بلکه ناشی از فعل مستقیم و یا غیر مستقیم دولت است. در حال حاضر وفق قانون، تمامی مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی بصورت رایگان در مراکز درمانی کشور درمان می شوند و همه مراکز درمانی مکلف به لحاظ نمودن این قانون هستند اما متاسفانه در حوادث ناشی از انفجار یا برخورد با مین، از قربانیان مین هزینه ی درمانی اخذ می شود که این امر مصداق عینی نقض حقوق شهروندی است.
خیرین بخشی از هزینههای کودکان مریوانی را دادند
حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت در مرداد ماه ۹۳ شش کودک قربانی مین در مریوان را ملاقات کرد و وعده داد که پیگیر روند درمان کامل آنها خواهد شد. این کودکان روز ۲۶ مهرماه سال ۹۲ در روستای نشکاش مریوان بر اثر انفجار مین مصدوم و برای معالجه به یکی بیمارستانهای تهران اعزام شده بودند. رئیس بیمارستان فوق تخصصی نورافشار آبان ماه امسال خواهان حل مشکلات بیمهای قربانیان مین شد و خواست که درمان آنها در درازمدت مورد توجه قرار گیرد. حسین احمدی نیاز، وکیل این کودکان در خصوص آخرین وضعیتشان میگوید: “زمانی که وکالت اینها را به عهده گرفتم برای رئیسجمهوری نامه نوشتم که باید منظر بشردوستانه به این حوزه داشته باشیم. اینها مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرند و ماهیانه حقوق دریافت کنند. این کودکان چه گناهی دارند، مشغول بازی کردن بودند که این حادثه اتفاق افتاده است. این بچهها چندی پیش به تهران آمدند و تعدادی از خیرین تهرانی لطف کردند و هزینههای اینها را تقبل کردند؛ در حالی که بیمارستان نباید از آنها هزینه دریافت کند.”
کمبود همکاریهای نهادهای بینالمللی
“تلاش ما این است که در ایران نسبت به قربانیان مین یک نگاه وسیع وجود داشته باشد و از آنها حمایت همه جانبه به عمل بیاید”؛ این را احمدینیاز وکیل چند تن از قربانیان مین میگوید و ادامه میدهد: “قربانیان، شهروندان این جامعه هستند اما قسمت اعظمی از این افراد از وضعیت فلاکتباری برخوردارند. از سوی دیگر آموزشهای لازم به شهروندانی که در مناطق حساسی که به مین آلوده هستند داده نمیشود.”
به اعتقاد این حقوقدان “دولت خودش به تنهایی قادر به جمعآوری و مبارزه نیست باید از کمکهای نهادهای مدنی و بینالمللی و صلیب سرخ جهانی استفاده کند و به شهروندان آموزشهای لازم را بدهد.” او میگوید: “مواردی بوده که بچهها مین را به خانه آوردهاند و منفجر شده است،دلیلاش هم نبود آموزشهای لازم و کافی در این خصوص است.”
یکی از مهمترین انتقاداتی که در این ارتباط به حکومت ایران وارد است عدم همکاری با نهادهای بینالمللی برای پاکسازی مناطق آلوده به مین است. دولت ایران به عضویت “پیمان اوتاوا” که یک پیمان جهانی برای منع استفاده از مینهای زمینی ضدنفر است، در نیامده و به بازرسان بینالمللی هم اجازه بازدید از مناطق آلوده را نداده است. آمار دقیقی هم از آسیبدیدگان و کشتهشدگان انفجار مین در ایران وجود ندارد. همچنین بنا بر گزارش “پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان” ۹۲ درصد قربانیان مین هیچ آموزشی برای تلاش برای زندگی امن در مناطق آلوده به مین ندیدهاند.
عکس روزنامه شهروند