روابط میان سوئیس و اسراییل به شکل قابل توجهی بهبود یافته. دولت فعلی اورشلیم اصولگراتر از دولت قبلی است. دیدیه بورک هالتر، که از ابتدای سال ۲۰۱۲ در رأس وزارت خارجه سوئیس قرار گرفته، به شدت خواستار بهبود روابط با اسراییل است، بدون اینکه قصد لغو گفتمان و همکاری با فلسطینی ها را داشته باشد. دلیل دیگری که باعث بهبود روابط میان سوئیس و اسراییل شده، موضوع ایران است. اورشلیم به هیچ وجه از سیاست سوئیس در قبال ایران راضی نیست، ولی درعین حال براین باور است که برن فاصله خود را با حکومت جمهوری اسلامی حفظ کرده.
تصاویر یک رویداد در سراسر جهان منتشر شد: در ۱۶ مارس ۲۰۰۸ نمایندگان شرکت دولتی سوئیسی “ای جی ال” [EGL] در تهران یک قرارداد تأمین گاز بلند مدت را با دولت ایران به امضاء رساندند. در این مراسم میشلین کالمی ری، وزیر خارجه وقت، و میشائیل آمبول، معاون او، نیز حضور داشتند.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی منزوی، مشاهده کرد که دری در سوئیس باز شده و یک حامی در غرب یافته است. سوئیس تاکنون در اختلافات مختلف میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی، ازجمله مناقشه هسته ای، نقش میانجی را ایفا کرده. با توجه به اسناد ویکی لیکس که در سال ۲۰۱۰ افشا شد، دیپلمات های برن درواقع این نقش را تحمیل کرده اند. ایالات متحده نیز گاهی مداخله کرده، ولی هیچ گاه از سوئیس که از سال ۱۹۸۰ حافظ منافع این کشور در ایران بوده، نخواسته از این نقش چشم پوشی کند.
دولت اسراییل به شدت در مقابل این ژست برن واکنش نشان داد. سوئیس با ایران به عنوان یک کشور عادی برخورد کرد؛ کشوری که به مانند اسراییل به دنبال تسلیحات اتمی بود، ولی برخلاف اسراییل، پیمان منع گسترش اتمی را امضاء کرده بود. سوئیس همچنین براین باور بود که امکان یک معامله وجود دارد: عاری ساختن برنامه اتمی از رویکردهای نظامی در ازای لغو تدریجی تحریم ها و ارائه بسته های پیشنهادی.
در حدود ۳ سال پیش، میزان روابط با ایران مجدداً کاهش یافت. در اکتبر ۲۰۱۰ شرکت “ای جی ال” قرارداد خود را به حالت تعلیق درآورد؛ وضعیت ژئوپلیتیکی در آن زمان به گونه ای بود که به هیچ وجه امکان تحویل گاز وجود نداشت. در مذاکرات هسته ای، سوئیس نسبتاً در حاشیه بود و اخیراً نیز مذاکرات در استانبول و آلماتی برگزار شد، نه در ژنو. می توان گفت که روابط میان تهران و برن “عادی” نبوده. سوئیس تنها در بخشی از تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین قطعنامه های سازمان ملل که طی سال های اخیر علیه تهران اعمال شده، مشارکت داشته است. به عنوان مثال، سوئیس بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار نداده و امکان مبادلات نفتی ایران را محفوظ نگاه داشته. شورای فدرال بجای ممنوعیت، در ژوئیه سال گذشته صرفاً متعهد شد که مبادلات نفتی را اعلام کند.
تاکنون اتخاذ تدابیر گزینشی به دلیل بیطرفی این کشور و همچنین نقش اش در مناقشات هسته ای مورد توجیه قرار گرفته. به گفته وزیر امور اقتصادی، معامله کنندگان بزرگ نفتی اعلام کرده اند که نسبت به تحریم های اتحادیه اروپا متعهد خواهند ماند. از تابستان سال گذشته تنها چند تخلف در این خصوص شناخته شده و مدرکی نیز وجود ندارد که نشان دهد دور زدن تحریم های نفتی کشورهای غربی ازطرف سوئیس انجام شده است.
منبع: نویه زورشر سایتونگ، ۳ می
