انتشار جدیدترین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشهای تندی را در ایران بر انگیخته است. احمد شهید دولت ایران را به خاطر افزایش آمار اعدام شدگان، تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی، به زندان انداختن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و همچنین تشدید محدودیتهای قومی و مذهبی شدیدا نکوهش کرده است. اما در مقابل مسئوولان نظام جمهوری اسلامی از جمله روسای قوای مقننه و قضاییه با بکار بردن عباراتی چون گزارش سراسر دروغ و رقص سیاسی تلاش کرده اند تا این گزارش را رد کنند. گزارشگر سازمان ملل در این گزارش از لفظ نقض فاحش حقوق بشر استفاده کرده است. چنین لفظی می تواند تبعات حقوقی خاص خود برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد که در این مقاله قصد ورود بدان نیست، اما آنچه که احمد شهید از آن، نقض فاحش یاد کرده است آثار عملی یک مجموعه مبانی نظری است که در ایران از سوی برادران لاریجانی به شکل رسمی تئوریزه و اجرا می شود و بنظر می رسد چندان مورد چالش و کنکاش فعالان حقوق بشر قرار نگرفته است. در این مقاله کوتاه تلاش می شود تا نگاهی مختصر به این مبانی شود.
آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه یا رییس دستگاهی است که عمده مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله صدور احکام اعدام، بازداشت و حقوق زندانیان و در نهایت اعمال مجازاتهای مغایر با اصول بین المللی حقوق بشر بدان باز می گردد. اما تفکر و نگاه وی نسبت به حقوق بشر چیست؟ بر اساس منطق آقای صادق لاریجانی حقوق بشر نه یک مفهوم جهانی، بلکه مفهومی سرزمینی است. وی در یک نشست تخصصی در خصوص حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را از اساس رد می کند و پیوستن ایران به این اعلامیه که نزدیک به شصت و شش سال پیش صورت گرفته است را امری اشتباه و توجیه ناپذیر می داند. وی معتقد است که کشورهای غربی مصالح و منافع انسان را نمی شناسند و نمی دانند مسیر تکامل و سعادت انسان باید از چه طریقی طی شود و بدون درک این مسائل منشور حقوق بشر را مطرح کرده اند، در حالیکه در ایران حقوق بشر به باور وی بر پایه شریعت ریخته شده است. وی همچنین قانون مجازات اسلامی را که در آن مجازاتهایی چون شلاق، سنگسار، اعدام و قطع عضو گنجانده شده است را قانونی خدامحورانه توصیف می کند. صادق لاریجانی همچنین در اظهارات دیگری نزد اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خواستار تئوریزه شدن این نگاه و ارائه آن به جهان می شود.
برادر دوم علی لاریجانی رییس مجلس گرچه کمتر درگیر مباحث حقوق بشر است اما واکنش وی به گزارش احمد شهید نشان می دهد که وی نیز کاملا از همین زاویه به مقوله حقوق بشر می نگرد و از این رو اندیشه وی می تواند قابل تسری در نظام قانونگذاری باشد. وی می گوید قانون مجازات اسلامی کاملا بر قرآن منطبق است و نمایندگان مجلس این قانون را بر اساس قرآن تنظیم کرده اندد. وی همچنین اختلاف نظر ایران با غرب را ناشی از تفاوت فرهنگها دانسته و از سازمان ملل خواسته است تا به همه فرهنگها احترام بگذارد.
اما برادر سوم محمدجواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است را در واقع باید تئوریسین نظریه حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی دانست. وی همواره به نمایندگی از نظام در نشستها و محافل بین المللی مرتبط با موضوعات حقوق بشر حضور می یابد تا از عملکرد جمهوری اسلامی در این خصوص دفاع کند و در داخل نیز باید وی را ممیز حقوق بشر خواند. اکنون باید دید مبانی نظری وی در خصوص حقوق بشر چیست؟ وی به صراحت می گوید شلاق شکنجه نیست بلکه نوعی مجازات و تنبیه است. جواد لاریجانی تبلیغ دینی بجز اسلام را ممنوع می داند و معتقد است که سایر ادیان حق تبلیغ دین خود را ندارند. وی در عین حال نظر خویش را به نظر آیت الله خمینی در این خصوص مستند کرده است. جواد لاریجانی همچنین اجرای حکم اعدام را باعث کاهش جرم می داند و می گوید بسته به محل اجرای حکم تاثیر گذاری آن مشخص می شود. وی حکم قصاص را بسیار “زیبا و مهم” توصیف می کند و می گوید در قصاص حیات هست. وی همچنین حکم سنگسار را نیز قانون شرع و منطبق بر عرف می داند و می گوید که باید به درستی اجرا شود. فردی که در جایگاه دبیر کمیته حقوق بشر قرار دارد اعتقادی به وجود زندانی سیاسی ندارد. به اعتقاد وی،زندانی سیاسی یعنی کسی که درچار چوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان وگردانندگان نظام کار او را دوستنداشته اند. بر اساس تعریف وی در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجودندارد. به باور جواد لاریجانی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار اوخوشش نمی آمد و آنرا دوست نداشته به زندان افتاده باشد. وی وجود زندانی سیاسی رااتهامی می داند که سوی از امریکا واسرائیل تامخالفان داخل و خارج از روز اول انقلاب تاکنون وارد می کرده اند.
در شرایط امروز ایران، مدافعان حقوق بشر، سازمانها و نهادهای بین المللی حقوق بشری، دولتها و نهایتا سازمان ملل متحد با پدیده ای روبرو هستند که نه تنها نقض حقوق بشر در ایران را عملا رد نمی کند بلکه با تئوری پردازیهای بنیادگرایانه از مذهب آن را توجیه می کند. در واقع این اظهارات به اندازه ای روشن و شفاف است که نیاز به تفسیر و تحلیل ندارد. بدین ترتیب باید گفت امروز در ایران نه تنها نقض حقوق بشر بر اساس معیارهای جهانی آن صورت می گیرد، بلکه با ارائه طرحهایی در دفاع از اعدام، قصاص و سایر مجازاتهای ضد انسانی، نظریات ضد حقوق بشر تئوریزه و صادر می شود.
نظریات خانواده لاریجانی که وابستگی به یکی از روحانیون بلند پایه شیعه نیز دارند امروز یکی از دغدغه های اصلی در مسئله حقوق بشر در ایران است و تا چنین قرائتی از حقوق بشر که همان قرائت طالبان با لعابی ایدئولوژیکاز اسلام است وجود دارد نه تنها امیدی به بهبودی وضعیت حقوق بشر در ایران نیست بلکه باید در انتظار وخامت بیشتر این وضع بود. زیرا آنچه که امروز مدافعان حقوق بشر در ایران با آن روبرو هستند صرفا رفتار مغایر با معیارهای جهانی حقوق بشر نیست بلکه اندیشه ای مغایر با آن است و این اندیشه در دستگاههای رسمی و تصمیم گیرنده نظام سیاسی جایگاه رسمی دارد. با چنین نگاهی می توان پیش بینی کرد که در آینده پرونده حقوق بشر ایران نیز به سرنوشت پرونده هسته ای دچار گردد.