سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت فعالان کارگری در ایران گفته اینکه بین هزاران کارگر دو نفر بازداشت شوند دلیل افزایش بازداشتها نیست. این سخنان نخستین واکنش رسمی به موج اخیر بازداشت فعالان کارگری است.
در تازهترین مورد از بازداشت کارگران جعفر عظیمزاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه، سوم خردادماه، در شهرستان ساوه بازداشت شد.
اتحاد، سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده رئیس این تشکل کارگری به دلیل اعتراض به وضعیت پرونده شاپور احسانیراد در دادگاه ساوه، بازداشت شده است.
شاپور احسانیراد، عضو هیات مدیره این تشکل، روز شنبه، ۲۶ اردیبهشتماه با حکم دادستانی و به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا در منزل شخصی خود بازداشت شد.
اعتصاب شمار زیادی از کارگران کارخانه نورد لوله صفا، از حدود یک ماه پیش، به دلیل عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد و عدم واریز ۱۷ ماه بیمه کارگران این کارخانه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در سی و پنجمین روز پس از اعتصاب، کمتر از نیمی از کارگران این کارخانه در سالنهای “ERW” و “اسپیرال” تولید را از سر گرفتهاند اما کارگران سالنهای”RB” و “پوشش” کماکان به اعتصاب ادامه میدهند.
یکی از کارگران معترض در این باره به ایلنا گفته: “فضای فشار و تهدید در تصمیم برخی از کارگران برای خاتمه دادن به اعتصاب بیتاثیر نبوده است.”
هفته گذشته این خبرگزاری از تهدید دو تن از نمایندگان کارگران لوله و نورد صفا در دادگستری ساوه و احضار شمار دیگری از کارگران این کارخانه به یک نهاد امنیتی خبر داده بود.
حال سخنگو و معاون قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی پیرامون بازداشت دو فعال کارگری در جریان اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا گفته است: “در کشور چندین هزار کارگر داریم. اگر دو نفر از آنها در گوشهای از کشور بازداشت شوند دلیلی بر افزایش بازداشتها نیست.”
به گفته محسنی اژهای “کارگران بابصیرتی داریم که مسائل خود را از مجرای قانون دنبال میکنند اما هر فردی ممکن است مرتکب جرم شود.”
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشت از دولت جمهوری اسلامی به دلیل بازداشت فعالان کارگری به سازمان بینالمللی کار شکایت کرده بودند.
این دو سازمان در شکایت خود به سازمان بینالمللی کار، خواهان آزادی فعالان کارگری و منع تعقیب آنها شدهاند.
در آستانه روز کارگر تعدادی از فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی و داوود رضوی، از اعضای هیات رئیسه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شدند.
ابراهیم مددی و داوود رضوی هفته گذشته به قید وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شدند.
به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، وزارت خارجه سوئد. روز ۲۹ اردیبهشت، با ارسال نامهای رسمی به سازمان مرکزی کارگران سوئد خبر داده که به طور جدی وضعیت فعالان کارگری زندانی و یا تحت تعقیب قضایی در ایران را پیگیری میکند.
پیشتر سازمان مرکزی کارگران سوئد در نامهای به رهبر،رئیس دولت و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان آزادی فعالان کارگری شده بود.
در حالیکه حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گفته دولت حق اعتراض را برای “تمام قشرها و اصناف” به رسمیت میشناسد، اما شمار زیادی از فعالان کارگری همچنان در زندان به سر میبرند.
موج جدید برخورد با فعالان کارگری تشکلهای مستقل از حکومت مانند کمیته هماهنگی و اتحادیه آزاد کارگران را هدف گرفته و تعداد زیادی از اعضای آنها را دستگیر کرده است.