سازمان بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به روزنامه شرق، اعلام کرد تجمع چند روز پیش علیه مذاکرات هسته‌ای، توسط این گروه سازماندهی نشده بود. در عین حال از دیدگاه این تشکل، علت کم بودن تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع این بود که از یک سو سراسری نبوده و از سوی دیگر سازمان مزبور آن را سازماندهی نکرده و تنها چند گروه زیر مجموعه آن، این تجمع را برگزار کرده بودند.
در نامه سازمان بسیج دانشجویی آمده است:“پیشنهاد برگزاری این تجمع تنها از جانب بسیج دانشجویی سه دانشگاه تهران بود که البته بعد از مدتی دو دانشگاه دیگر به آنها پیوستند نه از سوی سازمان بسیج دانشجویی کشور.”
در ادامه این نوشته فرایند برگزاری تجمع مزبور هم توضیح داده شده: “مسئولین استانداری تهران در پاسخ به درخواست‌کنندگان برگزاری تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند تنها با محل برگزاری این تجمع مخالف هستیم و در صورت تغییر محل مجوز مربوطه صادر خواهد شد و خود نیز میدان فلسطین را پیشنهاد دادند، لذا دانشگاه‌های پیشنهادکننده برگزاری تجمع محل برگزاری را به میدان فلسطین تغییر داده و با این اطمینان که مسئولین از صدور مجوز اطمینان داده‌‌اند این مطلب را رسانه‌ای کردند ولی مع‌الاسف استانداری با وجود اعلام آمادگی برای صدور مجوز به صورت تلفنی (حدود یک ساعت پیش از برگزاری تجمع) اظهار مخالفت کرد.”
این اطلاعیه نشان می دهد که سخنان پیشین مهدی انصاری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف که خبر از صدور مجوز برای این تجمع داده بود، حقیقت نداشته است. او گفته بود: “ ابتداً ما درخواست مجوز برای جلوی وزارت خارجه و مجلس را داده بودیم ولی متأسفانه به شکلی کجدار و مریض با ما برخورد کردند و تا آخرین تکلیف ما معلوم نبود تا صبح که به ما گفتند برای میدان فلسطین مجوز صادر شده است و ما هم به خاطر رعایت قانون و به فرمایش حضرت آقا فرمودند قانون اشتباه هم بهتر از بی‌قانونی است دعوت مردمی را برای میدان فلسطین انجام می‌دهیم که تجمع آنجا برگزار شود.”
برگزاری تجمع اعتراضی اعضای بسیج دانشجویی در میدان فلسطین تهران، به جدلی دوباره در زمینه نحوه برگزاری تجمعات خیابانی و ضرورت یا عدم ضرورت دریافت مجوز از وزارت کشور برای آن، دامن زده است.
چند روز پیش، اخباری از تلاش گروهی از محافظه‌کاران تهران برای برگزاری تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای منتشر شد. گفته می‌شد قرار است تجمع مخالفان در برابر ساختمان مجلس برگزار شود. همان روزها، محمد رضا یوسفی، مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران با تاکید بر اینکه “برگزاری هرگونه تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی ممنوع است.” اعلام کرد که برهمین اساس مجوزی برای برگزاری تجمع دراین مکان صادر نمی‌شود. او اضافه کرده بود: “برگزاری تجمع در دیگر نقاط شهر تهران نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از استانداری است.”
با اینهمه تجمع مزبور هم در مقابل مجلس و هم در میدان فلسطین تهران، برگزار شد. روزنامه شرق در گزارشی از این دو تجمع، نوشته بود: “درحالی‌که هر دو تجمع‌های دیروز از قبل بدون مجوز و غیرقانونی اعلام شده بود، اما ساعت ۱۷ دیروز حدود صد نفر مقابل مجلس شورای اسلامی و حدود ۴۰۰ نفر در میدان فلسطین تجمع اعتراضی برگزار کردند. ترافیک سنگینی خیابان‌های اطراف را تحت‌الشعاع قرار داده بود و منتقدان که عمدتا جوانان زیر ۳۰ سال بودند با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، شعارهایی برای توقف مذاکرات سر می‌دادند. تنها سه چهره سرشناس در این تجمع حضور داشتند؛ محمدعلی رامین، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و فرج‌الله سلحشور، کارگردان تلویزیون، از ابتدا خود را به این مراسم رسانده بودند. در اواخر تجمع هم پرویز سروری، عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، به تجمع پیوست.”
شرق درباره نحوه مواجهه نیروی انتظامی با این تجمع نیز نوشته بود: “دوبار در طول برگزاری مراسم، مسئولان انتظامی حاضر در میدان فلسطین، ضمن قدردانی از معترضان و تأکید بر غیرقانونی‌بودن تجمع، از حضار خواستند محل را ترک کنند که البته به آن توجهی نکردند.”
همچنین روزنامه اعتماد، در گزارشی از این تجمع چنین نوشت: “دقایق ابتدایی تجمع اجازه تهیه خبر و گزارش به برخی رسانه‌ها نمی‌دادند. تجمع بدون مجوزشان با گلایه از دولت شروع شد؛ گلایه از بستن دهان منتقدان. می‌گفتند برای این مجوز ندارند چون که دولت دنبال تک‌صدایی است. جمعیت‌شان حدود ۷۰۰ نفر بود. نیروی انتظامی نیمی از خیابان طالقانی را برای حضور بدون مجوز آنها بسته بود. ضلع شمالی میدان فلسطین پر بود از ماشین‌های انتظامی که برای محافظت از تجمع آنجا آمده بودند.”
این روزنامه اضافه کرده بود: “«دلواپسان» تجمع‌کننده می‌گفتند مجوز کتبی دارند و لغو مجوز به صورت تلفنی به اطلاع آنها رسیده است. به همین استناد هم تجمع‌شان را مجوز‌دار می‌دانستند. […] می‌گفتند تا سیاست دولت همین باشد، واکنش آنها هم همین است. وقتی آنجا را ترک می‌کردند، خیال‌شان راحت بود که باز هم می‌توانند بدون مجوز، تجمع کنند آن هم درست وسط شهر.”
این اولین بار نیست که گروه‌های وابسته به محافظه‌کاران تندرو، تجمعات خیابانی خود را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور برگزار می‌کنند. اواسط فروردین ماه گذشته نیز گروهی که خود را “دانشجو و طلبه” می‌نامیدند، در اعتراض به “بیانیه سوییس و عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای” مقابل مجلس تجمع کرده بودند. این تجمع نیز مجوزی از وزارت کشور و استانداری تهران نداشت. همچنین در اواخر فروردین “معلمان و دانش‌آموزان بسیجی تهرانی” در مقابل سفارت عربستان و همچنین سازمان ملل تجمع کردند که آن هم مجوزی نداشت….
بسیاری از حقوق‌دانها معتقدند که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیازی به اخذ مجوز از وزارت کشور برای تجمع و راهپیمایی وجود ندارد. در این اصل آمده است: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” با اینهمه قانون احزاب در ایران برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور کرده است.
رفتار دوگانه حکومت ایران در برابر راهپیمایی‌ها و تجمعات بدون مجوز، انتقادات منتقدان را برانگیخته است. در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای و هواداران او، تجمعات مخالفان را اردوکشی خیابانی نام داده و دستگاه‌های حکومتی، برخوردهای قضایی و امنیتی شدیدی با شرکت‌کنندگان در آن می‌کنند، گروه‌های محافظه‌کار به راحتی تجمع‌های خود را برگزاری می‌کنند و حتی مورد حمایت نیروی انتظامی و یا مسئولان قضایی هم قرار می‌گیرند.
