همزمان با حکم دادگاه عالی انتاریوی کانادا درباره پرونده مهدی هاشمی و ارجاع آن به بریتانیا، خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار فیلمی از اعترافهای عباس یزدانپناه یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، علیه وی کرد.
براساس حکم این دادگاه این پرونده باید در بریتانیا مورد رسیدگی قرار بگیرد، چرا که “تنها چیزی که رسیدگی پرونده را به انتاریو مرتبط میکند، این است که شکات ساکن اینجا هستند”. براساس این حکم “اما هاشمی هیچ ارتباطی با انتاریو یا کانادا ندارد و زمانی هم که امکان خروج از ایران را داشته باشد، نمیتواند وارد کشور (کانادا) شود”.
مهدی هاشمی به دنبال شکایت هوشنگ بوذری در سال ۲۰۰۵ در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. بوذری مدعی شد که پس از امتناع از پرداخت ۵۰ میلیون دلار پول به مهدی هاشمی پس از امضای یک قرارداد نفتی، در سال ۷۲ در تهران ربوده و بازداشت شده است. به گفته بوذری او دردوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت. مهدی هاشمی از حضور در دادگاه برای رسیدگی به این اتهام خودداری کرد و به شکل غیابی به پرداخت ۱۳ میلیون دلار جریمه به بوذری محکوم شد.
گرچه مقامهای رسمی تاکنون عموما سخنان بوذری را تکذیب کردهاند، اما محمود علیزاده طباطبایی، از وکلای مهدی هاشمی، گفته بود که بوذری : “در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسوولیت، اقدام به همکاری با بیگانگان کرده بود. این فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگیر و بعد از تبدیل اتهامش به فروش اطلاعات به بیگانگان با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمریکا شکایتی علیه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد”.
پس از انتشار خبر انتقال این پرونده به بریتانیا، وحید ابوالمعالی، از وکلای مهدی هاشمی، در اینباره چنین اظهارنظر کرد: “مهدی هاشمی پس از اطلاع از موضوع و با توجه به فرصتی که حضور وی در خارج از کشور فراهم کرد امکان یافت تا به رای غیابی و غیرقطعی صادره در پرونده اعتراض کرده و ادعاهای هوشنگ.ب را رد کند. متعاقبا هم دادگاه آنتاریو کانادا با تایید اعتراض وی، رای بر ابطال حکم صادره داده است؛ بدین ترتیب باید اذعان داشت که صدور حکم محکومیت آقای هاشمی در دادگاه نامبرده کذب محض بوده و رای صادره پس از اعتراض موکل، کان لم یکن شده است”.
ابوالمعالی اضافه کرد: “برابر قوانین دادگاه های کانادا با رد شکایت، پرداخت کلیه هزینههای دادرسی بر عهده شاکی است و آقای «هوشنگ.ب» باید هزینه سنگینی در این خصوص پرداخت کند”.
همزمان با خبر حکم دادگاه عالی انتاریو، خبرگزاری تسنیم نیز اقدام به انتشار فیلمی از اعترافهای عباس یزدانپناهیزدی کرد. یزدانپناه یزدی، از ایرانیان تبعه انگلیس است که چند ماه پیش ربوده و از آن زمان از سرنوشت اطلاعی در دست نیست. تسنیم البته توضیحی درباره اینکه چگونه به این فیلم دسترسی پیدا کرده، نداد. این فیلم احتمالا مربوط به بازداشت عباس یزدانپناه یزدی در دوره ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی است.
تسنیم در گزارش خود نوشت: “عباس یزدانپناه یزدی یک ایرانی تبعه انگلیس است که با انتشار خبر ربوده شدن و سپس کشته شدنش، بار دیگر افکار عمومی را متوجه فضای مخوف باندهای بزرگ مفاسد و تبهکاران کلان اقتصادی نمود. پیش از این رسانههای جهان او را جعبه سیاه مافیای اقتصادی در ایران توصیف میکردند. و هنوز هم معتقدند که او حلقه مفقوده بسیاری از پروندههای پیچیده رشوهخواری و فساد بخصوص در حوزه نفتی است. با این اوصاف، در سال ۹۲ و آن هم در ایام رسیدگی به پرونده کرسنت در لاهه و درست هنگامی که قرار بود با شهادت در دادگاه گره کور این پرونده علیه ایران را باز کند، خبر ناپدید شدنش همه را شوکه کرد”.
یزدانپناه در بخشی از صحبتهای خود میگوید: “واقعیت قضیه این بود که ما میخواستیم به هر حال در پروژههای نفت دخیل باشیم. در سال ۷۱ شیوههای کاری ما کم کم تغییر کرد. به این صورت که یک روز مهدی (هاشمی) آقایی را به اسم سعید ذاکری به من معرفی کرد و به من گفت که اطلاعاتی که این میخواهد از وزارت نفت راجع به پروژه پارس جنوبی بگیر و در اختیارش قرار بده. چون من عازم مسافرتم. بعدا در طول ارتباط و دوستی که با سعید ذاکری داشتیم و رابطه را برقرار کردیم، متوجه شدم که سعید ذاکری واسطه ارتباطی شده بین آقایی به نام بوذری و مهدی و این سه در گرفتن یک کمیسیونی روی قضیه پارس جنوبی همکاری میکنند”.
تسنیم در گزارش خود نوشت که یزدانپناه در سال ۷۴ توسط وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی بازداشت شد، اما در همان سال “به بهانه مرخصی از زندان خارج شد و دیگر بازنگشت. او بلافاصله تابعیت انگلیس را دریافت میکند و پس از آن همچون گذشته در خارج از کشور فعالیتهای اقتصادیاش را به همراه مهدی هاشمی ادامه میدهد. در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ یزدانپناه به عنوان نماینده مهدی هاشمی در خارج از کشور چندین قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز را میان ایران و چند شرکت خارجی تنظیم کرده و پورسانتهای چند میلیون دلاری دریافت میکند. قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال، از این جملهاند”.
در حالی که طی روزهای گذشته اخبار مختلفی درباره مرگ عباس یزدانپناه یزدی در رسانههای منتشر شده بود، گلفنیوز به نقل از یک مقام دولتی امارات، این مساله را تکذیب کرده است.
گلفنیوز، به نقل از یک مقام دولتی - که نام وی منتشر نشده است - نوشته که این مقام رسمی حکومتی این قتل را تکذیب کرده اند، زیرا تاکنون هیچ جسدی پیدا نشده است. وی همچنین مدعی شد که مطرح شدن ادعای قتل یزدانپناه یزدی، به دلیل مطالبی است که دوستان وی در شبکه اجتماعی فیسبوک به اشتراک میگذارند.
خبر ربوده شدن عباس یزدانپناه یزدی، نخستین بار توسط علیرضا نوریزاده در تلویزیون ایرانفردا منتشر شد. چند منبع غیررسمی هم این خبر را تایید کردند و در چند روزنامه معتبر بریتانیایی هم منعکس شد و سرانجام بی بی سی نیز به پخش خبر آن پرداخت. گفته میشود که وی روز ۲۵ ژوئن سال گذشته، در فجیره توسط نیروهای امنیتی جمهوریاسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. ناپدید شدن وی یک روز پس از حضور وی به عنوان شاهد در اختلاف میان دو شرکت نفتی رخ داد.
همان زمان یک منبع آگاه به “روز” گفته بود که یزدانپناه پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، از او خواسته بود که از این کار خودداری کند. همچنین گفته میشود که مهدی هاشمی از زندان پیغامی برای او فرستاده بود که از خود مراقبت کند، زیرا نیروهای امنیتی جمهوریاسلامی به دنبال بازداشت وی هستند. یزدانپناه همچنین پیش از بازداشت به برخی از نزدیکان خود گفته بود که در صورت بازداشت، مقاومتی نخواهد کرد و دست به اعتراف خواهد زد.
همسر وی، آتنا یزدی، در گفتوگویی مدعی شده بود که “یزدانپناه را برای تسویه حساب با مهدی هاشمی ربودند”، زیرا پیش از این “به ما گفتند که مراقب باشید چون قرار است از طرف جمهوری اسلامی کسانی با هدف ربودن آقای یزدانپناه به دبی بیایند. بهتر است شما و خانواده تان از دبی هر چه زودتر خارج شوید. این هشدار چند ماه پیش به ما داده شد… این که چرا عباس برایشان مهم است یک تاریخچه طولانی دارد اما الان چیزی که به نظر میرسد با تحولات امروز، به طور مشخص آقای هاشمی رفسنجانی دوباره قویتر شدهاند. این اتفاقی است که جناح خامنهای از آن خوشحال نیست. بودن عباس به آنها کمک میکند که تحت فشار و شکنجه آن چیزی را که میخواهند، برای تضعیف جناح هاشمی اعتراف بگیرند”.