تلاش های گسترده بسیاری از کوشندگان حقوق و کرامت انسانها از جمله نهادهای حقوق بشری جهانی چون “عفو بین الملل” برای پیشبرد هدف الغاء کلی مجازات اعدام در سراسر جهان، هفته گذشته شاهد تحولی بود که نقطه مثبت دیگری به پرونده این گونه فعالیتها افزود.
بر این اساس پیش نویس تهیه شده از سوی “ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام” بعلاوه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم شده بود با ۱۴۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به تصویب رسید. گرچه قطعنامه مذکور که به نام قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” معروف شده است همچون سایر تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل و اصطلاحا قطعنامه های آن فاقد جنبه الزام آور بودن است و تنها نوعی توصیه به اعضای جامعه بین الملل قلمداد می شود، لیکن رای مثبت نسبتا بالای این قطعنامه و همچنین تلاش گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دفاع از صدور چنین سندی از سوی سازمان ملل نشانگر آن است که اصول کلی طرح موضوع منع مجازات اعدام و تناقض آشکار آن با کرامت ذاتی بشر اقلا مورد توجه بخش عمده ای از جامعه بین المللی قرار گرفته و با درک و اقناع نسبی در این مورد کثیری از اعضای ملل متحد حاضر به پذیرش صدور چنین قطعنامه ای، گرچه توصیه آمیز، شده اند.
حقوق جهانی بشر به ویژه از منظر اسناد بین المللی موجود تا کنون به طور کلی مجازات اعدام را ناقض حقوق بشر قلمداد نمی نمود. به این معنی که از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر وجود مجازات اعدام در نظام حقوق داخلی کشورها لزوما به معنای نقض حقوق بشر و به طور خاص “حق حیات” شهروندان تلقی نمی شود. با این حال از چند دهه پیش و همزمان با شروع دوره رشد و گسترش اسناد بین المللی حقوق بشر مساله الغاء مجازات اعدام مورد توجه بوده و امحا کلی آن و یا محدود ساختن موارد استعمال آن در زمره مهمترین فعالیتهای حقوق بشری در سطح جهان بوده است. این روند البته در زمینه تصویب و تهیه اسناد بین المللی نیز منعکس شده و تا حدودی تعهداتی را برای دولتها در پی داشته است. میثاق حقوق مدنی – سیاسی (1966) به عنوان یکی از جامع ترین اسناد حقوق بشر که بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای وجه الزام آور نیز برای کشورهای امضاء کننده می باشد در بند دوم از ماده 6 خود تاکید می کند که : “… صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا… و مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.” همچنین بند 5 این ماده حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی از سوی افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار را غیر قابل اجرا می داند. متن اصلی این میثاق از جمله مواد مذکور به موجب ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی در حکم قوانین داخلی بوده و لازم الاجرا است. همچنین گام دیگری که در این زمینه برداشته شده است پروتکل اختیاری الحاقی به این میثاق است که به موجب آن کشورهای امضا کننده مجازات اعدام را در کشور خود الغا می نمایند. به هر روی چنانکه گفته شد از دیدگاه حقوقی مجازات اعدام بایستی ترجیحا ملغا شده و در صورت اجرا محدود به مهمترین موارد جنایی باشد، از این رو وقتی در کشوری آمار صدور احکام اعدام بالا می گیرد بی شک نشانه ای از نقض حقوق بشر و از جمله حق حیات در آن کشور محسوب می شود.
پیرامون مبانی نظری قباحت اعدام و تعارض آن با حدود اراده آزاد انسانها و نیز کرامت ذاتی بشر و آسیب های اجتماعی ناشی از اجرای مجازات اعدام که ناقض اهداف عالیه مجازات و کیفر فرد بزهکار است، تاکنون سخن بسیار گفته اند و شنیده ایم، اما “سزار بکاریا” دانشمند ایتالیایی که بین سالهای 1737 تا 1794 می زیست در رساله پر قدر خود به نام “جرایم و مجازتها” که سرآغاز تحولی نو در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی است یکی از شیواترین و اثرگذارترین استدلال ها در زمینه محکومیت مجازاتهای خشن و از جمله مثال بارز آن یعنی ”اعدام” را اینگونه تشریح می کند: “انسانها چه حقی برای خود قائل اند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند؟ یقینا این حق حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر پایه آن استوار باشد، حاکمیت و قوانین تنها مجموع کمترین سهم از آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است. کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد؟… (کیفر اعدام) جنگ ملتی است علیه یک شهروند…“
به هر حال تصویب قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” می تواند به قول بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ”نشان دیگری بر آن باشد که جامعه‌ی جهانی به سوی ممنوعیت کامل مجازات اعدام در سراسر دنیا گرایش دارد”، و بی شک صدور چنین قطعنامه هایی هرچند که فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند می تواند در افزایش دیدگاه منفی نسبت به مجازات اعدام و ممنوعیت این کیفر از طریق تبدیل شدن چنین منعی به یک “قاعده آمره” بین المللی الزام آور بسیار موثر باشد.