الغای اعدام، گامی به پیش

حسن اسدی زیدآبادی
حسن اسدی زیدآبادی

تلاش های گسترده بسیاری از کوشندگان حقوق و کرامت انسانها از جمله نهادهای حقوق بشری جهانی چون “عفو ‏بین الملل” برای پیشبرد هدف الغاء کلی مجازات اعدام در سراسر جهان، هفته گذشته شاهد تحولی بود که نقطه ‏مثبت دیگری به پرونده این گونه فعالیتها افزود. ‏

‏ بر این اساس پیش نویس تهیه شده از سوی “ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام” بعلاوه کشورهای عضو اتحادیه ‏اروپا که به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم شده بود با ۱۴۴ رای موافق، ‏‏۵۴ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع به ‏تصویب رسید. گرچه قطعنامه مذکور که به نام قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” معروف شده است همچون ‏سایر تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل و اصطلاحا قطعنامه های آن فاقد جنبه الزام آور بودن است و تنها ‏نوعی توصیه به اعضای جامعه بین الملل قلمداد می شود، لیکن رای مثبت نسبتا بالای این قطعنامه و همچنین ‏تلاش گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دفاع از صدور چنین سندی از سوی سازمان ملل نشانگر آن است ‏که اصول کلی طرح موضوع منع مجازات اعدام و تناقض آشکار آن با کرامت ذاتی بشر اقلا مورد توجه بخش ‏عمده ای از جامعه بین المللی قرار گرفته و با درک و اقناع نسبی در این مورد کثیری از اعضای ملل متحد حاضر ‏به پذیرش صدور چنین قطعنامه ای، گرچه توصیه آمیز، شده اند. ‏

حقوق جهانی بشر به ویژه از منظر اسناد بین المللی موجود تا کنون به طور کلی مجازات اعدام را ناقض حقوق ‏بشر قلمداد نمی نمود. به این معنی که از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر وجود مجازات اعدام در نظام حقوق ‏داخلی کشورها لزوما به معنای نقض حقوق بشر و به طور خاص “حق حیات” شهروندان تلقی نمی شود. با این ‏حال از چند دهه پیش و همزمان با شروع دوره رشد و گسترش اسناد بین المللی حقوق بشر مساله الغاء مجازات ‏اعدام مورد توجه بوده و امحا کلی آن و یا محدود ساختن موارد استعمال آن در زمره مهمترین فعالیتهای حقوق ‏بشری در سطح جهان بوده است. این روند البته در زمینه تصویب و تهیه اسناد بین المللی نیز منعکس شده و تا ‏حدودی تعهداتی را برای دولتها در پی داشته است. میثاق حقوق مدنی – سیاسی (1966) به عنوان یکی از جامع ‏ترین اسناد حقوق بشر که بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای وجه الزام آور نیز برای کشورهای امضاء ‏کننده می باشد در بند دوم از ماده 6 خود تاکید می کند که : “… صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد ‏مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا… و مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.” همچنین بند 5 ‏این ماده حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی از سوی افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار را غیر قابل اجرا می ‏داند. متن اصلی این میثاق از جمله مواد مذکور به موجب ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی در حکم قوانین ‏داخلی بوده و لازم الاجرا است. همچنین گام دیگری که در این زمینه برداشته شده است پروتکل اختیاری الحاقی به ‏این میثاق است که به موجب آن کشورهای امضا کننده مجازات اعدام را در کشور خود الغا می نمایند. به هر روی ‏چنانکه گفته شد از دیدگاه حقوقی مجازات اعدام بایستی ترجیحا ملغا شده و در صورت اجرا محدود به مهمترین ‏موارد جنایی باشد، از این رو وقتی در کشوری آمار صدور احکام اعدام بالا می گیرد بی شک نشانه ای از نقض ‏حقوق بشر و از جمله حق حیات در آن کشور محسوب می شود. ‏

پیرامون مبانی نظری قباحت اعدام و تعارض آن با حدود اراده آزاد انسانها و نیز کرامت ذاتی بشر و آسیب های ‏اجتماعی ناشی از اجرای مجازات اعدام که ناقض اهداف عالیه مجازات و کیفر فرد بزهکار است، تاکنون سخن ‏بسیار گفته اند و شنیده ایم، اما “سزار بکاریا” دانشمند ایتالیایی که بین سالهای 1737 تا 1794 می زیست در ‏رساله پر قدر خود به نام “جرایم و مجازتها” که سرآغاز تحولی نو در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی است یکی ‏از شیواترین و اثرگذارترین استدلال ها در زمینه محکومیت مجازاتهای خشن و از جمله مثال بارز آن یعنی ‏‏”اعدام” را اینگونه تشریح می کند: “انسانها چه حقی برای خود قائل اند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند؟ یقینا ‏این حق حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر پایه آن استوار باشد، حاکمیت و قوانین تنها مجموع کمترین سهم از ‏آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است. کیست که همیشه ‏بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد؟… (کیفر اعدام) جنگ ملتی است علیه ‏یک شهروند…“‏

به هر حال تصویب قطعنامه “منع جهانی مجازات اعدام” می تواند به قول بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ‏‏”نشان دیگری بر آن باشد که جامعه‌ی جهانی به سوی ممنوعیت کامل مجازات اعدام در سراسر دنیا گرایش ‏دارد”، و بی شک صدور چنین قطعنامه هایی هرچند که فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند می تواند در افزایش ‏دیدگاه منفی نسبت به مجازات اعدام و ممنوعیت این کیفر از طریق تبدیل شدن چنین منعی به یک “قاعده آمره” بین ‏المللی الزام آور بسیار موثر باشد. ‏