روز شنبه جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی بر گزار خواهد شد. روزنامه دولتی ایران طی گزارشی در این باره نوشت: “دومین جلسه محاکمه مهدی هاشمی پس از ۴۶۲ روز از نخستین رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام مسائل مالی و امنیتی با کیفرخواست ۱۲۵ صفحه‌ای دادستانی تهران، شنبه آینده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار می‌شود. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد اما دادگاه به دلیل ایرادات قضایی، پرونده را برای رفع نقص به دادسرای امنیت بازگرداند.”
تاخیر در محاکمه مهدی هاشمی انتقادات زیادی را در میان راستگرایان تندرو ایران به دنبال داشت. حتی آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز چندی پیش به این موضوع اعتراض کرد و گفت: “رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه که سه‌سال است پرونده آن غنی شده، با فشارهای زیاد عقب می‌افتد که امیدواریم این محاکمه به‌زودی انجام شود.” او افزوده بود: “مگر خون آنها رنگین‌تر از خون دیگران است که به جرم آنها رسیدگی نمی‌شود؟ چرا عده‌‌ای با مانع‌تراشی در مقابل قوه‌قضاییه محاکمه این افراد را به تعویق می‌اندازند؟ امیدوارم وعده‌‌ای که در محاکمه این افراد داده شده به‌زودی محقق شود.”
چند روز بعد محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران درباره سخنان جنتی گفت: “اینطور که بنده از سخنان خطیب جمعه برداشت کرده‌ام نظر ایشان فرد خاصی است که در نشست خبری قبل نیز عرض کردم که دادگاه این فرد تشکیل می‌شود.” او اعلام کرد: “۱۱ مرداد دادگاه این فرد تشکیل می‌شود.”
یک هفته پیش از اعتراض آیت الله جنتی، محسنی اژه ای با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفته بود: “قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد. با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد در روز دهم یا یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.”
اعتراض راستگرایان به پرونده مهدی هاشمی از آنجا بود که میگفتند به دلیل اعمال نفوذ پدرش، رسیدگی به پرونده او به تاخیر افتاده است.
اواخر تیر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارشی منتشر کرد و در آن مدعی شد که مهدی هاشمی به بهانه شرکت در یک دادگاه کانادایی قصد خروج از ایران را دارد. در این گزارش آمده بود: “خبرنگار تسنیم بر آن شد گفت‌وگویی با سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی و اینکه وی با ارسال نامه‌ای به دادگاه مربوطه در کانادا اعلام کرده است که مهدی هاشمی برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده شخصاً به کانادا سفر خواهد کرد داشته باشد که علیزاده در پاسخ گفت: من هیچ اظهارنظری در این زمینه نمی‌کنم.وکیل مهدی هاشمی همچنین درباره اینکه آیا ارسال این نامه و اصالت و صحت آن را تأیید یا تکذیب می‌کنید، گفت: نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظری کنم.حال باید منتظر ماند و دید با مهدی هاشمی رفسنجانی وکیل یا وکلای جدیدی در پرونده کانادا برای دفاع از اتهامات خود معرفی می‌کند یا پیش از اینکه جلسات محاکمه وی در دادگاه انقلاب تهران آغاز شود، برای رسیدگی به اتهاماتی دیگر، به کانادا سفر کند.”
مهدی هاشمی، این خبر را در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تکذیب کرد. او گفته بود: “انتشار چنین اخباری درخصوص تقاضای خروج اینجانب از کشور ساخته ذهن رسانه‌های ضدانقلاب است که متأسفانه در پاره‌ای از مواقع به رسانه‌های داخلی خط می‌دهند و آنها را دلواپس می‌کنند.”
هاشمی از ایران خارج نشد و چند روز پیش خبری درباره حضور او در دادگاه انقلاب و پاسخ به پرسشهای قاضی مقیسه نیز منتشر شده است.
چند روز پیش سایت مشرق در گزارشی با عنوان “چه کسی مسوول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی است؟” به بررسی سوابق قاضی مقیسه پرداخته و او را “یکی از قضات قاطع و مشهور به شجاعت در رسیدگی به پرونده‌ها” معرفی کرده بود. این سایت از قول ناصر سراج، قاضی سابق این پرونده هم نوشته بود: “من رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.” او معتقد بود: “قوه قضائیه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم.”
با اینهمه، قضاوت همه راستگرایان درباره تغییر قاضی پرونده یکسان نبود. چند روز پیش، سایت ۵۹۸، که از رسانه های نزدیک به سعید جلیلی است، در گزارشی با عنوان “خط روانی مقابله با دستگاه قضایی در پشت گرمان سیاسی” آورده بود: “مهدی هاشمی رفسنجانی قرار است در ۱۱ مردادماه جاری به دادگاه برود تا شاید گوشه ای از پرونده سنگین اتهامات متعدد امنیتی جاسوسی اقتصادی، اخلاقی وی ورق بخورد. پدر اما پیش از ورود مهدی به ایران با اعمال فشارهای سنگین ، شروطی برای دستگاه قضایی تعیین نموده بود. یکی آنکه مهدی به محض ورود دستگیر نشود دیگر آنکه او بازداشت نشده و اگر قاضی خواست هر روز به دادگاه احضار شده و سئوالات را پاسخ گوید و دیگری آنکه قاضی پرونده وی تغییر کرده و قاضی که هاشمی پدر آن را معرفی کرده و البته از لحاظ تفکر، نزدیکی بسیاری به این خانواده دارد عهده دار رسیدگی به این پرونده باشد.” نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “بازی رسانه ای که این خانواده در تغییر قاضی پرونده به راه انداخته و به ظاهر اعلام کردند که از تغییر قاضی نگران اند، نشان داد که خط روانی مقابله با دستگاه قضایی حتی وقتی که همه شروط آنان نیز طابق النعل بالنعل اجرایی شده ، ادامه خواهد یافت.”
سایت شیرازه، یکی از رسانه های نزدیک به جبهه پایداری نیز در گزارشی با عنوان “اتهامات اقتصادی آقازاده معروف؛ از پولشویی تا ارتشا و سندسازی” آورده بود: “اگرچه در شرایط کنونی بیشتر پرونده سیاسی مهدی هاشمی در جامعه مطرح می‌شود اما نگاهی به اتهامات او نشان می‌دهد که علاوه بر مواردی که به فتنه ۸۸ مرتبط است، او دارای پرونده اقتصادی سنگینی نیز هست.”
