کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کمتر از یک هفته فرصت دارد تا تصمیم نهایی خود را درباره بودجه سال 88 و پرداخت نقدی یارانهها بگیرد و بقیه کار را به صحن علنی واگذار کند. در این حال منابع خبری از سردرگمی نمایندگان برای تصمیمگیری در خصوص بودجه گزارش میدهند.
برخی خبرها حاکی از پاسخ منفی تلفیق به درخواست احمدینژاد است، برخی خبرها از تعویق یک هفتهای در تصمیم کمیسیون تلفیق حکایت میکند و برخی نمایندگان هم نامه رئیس دولت را از اساس غیرقانونی میدانند و معتقدند اصلاحیه های مکرر بودجه قابل طرح نیست.
منابع متعدد خبری روز جمعه گزارش دادند که کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه روز شنبه، نامه احمدینژاد را بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد مرد. اما دیروز نمایندگان عضو این کمیسیون اعلام کردند که این نامه هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته و تصمیمگیری درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها و تاثیر آن بر بودجه که موضوع اصلی نامه احمدینژاد بود نیز به یک هفته بعد موکول شده است.
احمدینژاد هفته گذشته در نامهای به علی لاریجانی، خواستار آن شد که یا لایحه دولت و بخشهای مربوط به پرداخت نقدی یارانهها در آن به طور کامل تصویب شود و یا همه تاثیرات لایحه هدفمند کردن یارانهها در بودجه، و از جمله افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز، حذف شود.
سایت احمد توکلی بلافاصله پس از انتشار نامه احمدینژاد، این نامه را یک “اصلاحیه غیرقانونی” و “واکنشی انفعالی” به تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق ارزیابی کرد.
تصمیمات اخیر مورد اشاره سایت الف، شامل رای منفی اعضای کمیسیون تلفیق به 34 هزار میلیارد تومان درخواست شده در لایحه دولت، رای منفی دوباره اعضای این کمیسیون به 20 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و در نهایت رای موافق اکثریت مطلق اعضای این کمیسیون به پیشنهاد احمد توکلی برای در نظر گرفتن درآمدی 840 میلیارد تومانی از محل کاهش یارانههای سوختی در قبال افزایش ملایم و نه یکباره قیمت این اقلام بود؛ درآمدی که نوعی جدی نگرفتن طرح دولت در آن نهفته بود.
به این معنا شاید ارزیابی سایت الف درست باشد که احمدینژاد دقیقا در واکنش به همین جهتگیری کمیسیون تلفیق بود که تصمیم گرفت عطای طرح هدفمند کردن و داستان پرداخت نقدی یارانهها را به لقای آن ببخشد؛ چرا که دولتمردان به خوبی میدیدند یا روندی که مجلس در پیش گرفته، از سویی هیچ بودجه قابل توجهی برای تقسیم بین رایدهندگان به دست نمیآید و از سوی دیگر باید تقصیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز را نیز با همه تبعات ناگوار آن به گردن گرفت.
این شد که احمدینژاد عقبنشینی کرد و به لاریجانی نوشت: “مطالعات گسترده دولت نشان میدهد که حداقل هفت دهک مردم باید از یارانه برخوردار شوند … قبل از هر اقدامی در اعلام و اعمال قیمت های جدید، باید ارقام حمایتی به حسابهای مسدودی مردم واریز گردد … در اجرای این کار بزرگ دولت باید از اختیارات کافی و قدرت انعطاف لازم در تنظیم قیمت ها و همچنین شکل و میزان حمایت ها برخوردار باشد … درصورت مقدور نبودن انجام این پیشنهادات، اعتبار این لایحه در بودجه حذف شود تا مشکلی برای بودجه سال 88 حادث نشود.“
مخالفت با برنامههای انتخاباتی دولت
هرچند علی لاریجانی نامه رئیس دولت نهم را که به منزله دومین اصلاحیه بر لایحه بودجه 88 بود، قابل بررسی دانست، اما چهرههای شاخصی از نمایندگان علیه این نامه موضعگیری کردند؛ بخصوص احمد توکلی که در مصاحبههای خود و مطالب سایت “الف” انتقادات تندی را علیه دولت و عملکرد بودجهای آن مطرح کرد.
این سایت خبری نه تنها لایحه دولت را “لایحه به اصطلاح هدفمندسازی یارانهها” نامید و 10 دلیل برای رد آن آورد، بلکه جزئیات گزارش دیوان محاسبات در خصوص تخلفات بودجهای دولت احمدینژاد در سال 86 را نیز منتشر کرد تا نشان دهد که طیفهایی از اصولگرایان حاضرند لوایح دوقلوی احمدینژاد را به هر قیمتی به چالش بکشند؛ حتی اگر این موضوع به نوعی جنگ بین دو قوه مقننه و مجریه تبدیل شود.
در همین ارتباط سایت خبری- تحلیلی جمهوریت، دو روز پیش با انتشار تحلیلی یادآوری کرد که طرح تحول اقتصادی، مهمترین برنامه انتخاباتی احمدینژاد بوده و مقاومت مجلس اصولگرا در برابر آن که به نامه ناامیدانه رئیسجمهور به رئیس مجلس انجامیده، نمادی از مخالفت انتخاباتی اکثریت مجلس با رئیس دولت نهم است.
در آن سو انتشار چندباره جوابیههای شورای اطلاعرسانی دولت علیه احمد توکلی، که آخرین آنها دیروز از زبان یک کارشناس برنامهریزی نزدیک به احمدینژاد منتشر شد، نشان میدهد که حامیان احمدینژاد هم به سیاسی بودن مخالفتهای مجلس باور دارند.
آنها که احمد توکلی و مرکز پژوهشهای تحت مدیریت او را به سیاسیکاری متهم میکنند و کردهاند، حاضر نیستند بپذیرند که معنای این مخالفتها در سطح بودجه، مخالفتهای عمیقتری در سطوح دیگر است. آنها احمدینژاد را را تنها نامزد اصولگرایان میدانند که پیروزی او از همین حالا قطعی است.
اما دیدگاه منتقدان اصولگرای احمدینژاد که مرکز تجمع بخشی از آنها مجلس است، غیر از این است. آنها معتقدند دولت نهم در معرض انحراف بوده و هست، مگر آنکه به مسیر مورد نظر مجلس اصولگرا تن دهد.
این مفهوم را هفته پیش احمد توکلی به صراحت و با تندترین الفاظ ممکن بیان کرد. وی با انتشار مطلبی تحلیلی در سایت الف، احمدینژاد را به “یک ماشین پرقدرت بیفرمان” تشبیه کرد و نوشت: “حکایت دولت فعلی، حکایت آن خودرویی است که موتوری بسیار قوی دارد اما فاقد فرمان است. امروز وظیفه نمایندگان است که ترشرویی دولتمردان را به جان خریده و با تعبیه فرمان درست در این خودروی پرقدرت، اقتصاد ایران را از حرکات اعوجاج گونه، غیر قابل پیش بینی و بعضا رو به سراشیبی نجات دهند.”
سردرگمی نمایندگان و دولت
با این اوصاف، هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه درباره چگونگی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، مصوبه قبلی آن درباره بخشهای یارانهای بودجه 88 و نیز اصلاحیه جدید دولت چه خواهد بود.
ظاهرا در جلسه دیروز این کمیسیون قرار بود در این باره بحث و بررسی شود. اما لابیهای بیرون کمیسیون تلفیق در این باره به نتیجه نرسیدند و از این رو تصمیمگیری به آینده موکول شد و بحث با تعیین یک مهلت یک هفتهای پایان یافت؛ مهلتی که به قدر کافی کار را عقب خواهد انداخت و بعید است فرصتی برای تمدید آن باشد.
در این حال نایبرئیس کمیسیون ویژه طرح تحول نیز خبری را اعلام کرد که در صورت جدی بودن، شکل عجیبی از میانجیگری بین دولت و مجلس خواهد بود. تابش که رئیس فراکسیون اقلیت است و در کمیسیون تلفیق نیز عضویت دارد، دیروز فاش کرد که بر اساس طرح جدیدی که در جمع اعضای تلفیق مطرح شده، درخواست احمدینژاد برای ندیده گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانهها با پاسخ منفی مواجه خواهد شد، اما درآمدی 20 هزار میلیارد تومانی از محل حذف یارانهها در اختیار دولت قرار میگیرد، با این شرط که تنها نیمی از آن قابل توزیع نقدی در جامعه باشد، که به تبع فقط به همان دو دهک زیرین جامعه میرسد.
هرچند به نظر میرسد این همان پیشنهادی است که به نوشته سایت الف پیش از این هم از سوی کمیسیون ویژه در تلفیق مطرح و رد شده بود، اما بعید نیست که در صورت ناکامی دولت از اقناع مجلس به یکی از دو انتخاب: اجرای کامل یا حذف کامل طرح هدفمند کردن، یکباره طرحهایی از این قبیل در آن میان رای بیاورد؛ طرحهایی که نه احمدینژاد مسئولیت آن را خواهد پذیرفت و نه احتمالا مجلس.
با این وجود، فعلا طرح هدفمند کردن یارانهها که قرار بود گرهگشای انتخاباتی باشد، به خاری در چشم دولت تبدیل شده که رئیس جمهور اصولگرا را به پس گرفتن کل ماجرا و زدن قید بهرهبرداری انتخاباتی واداشته است؛ تا فردا چرخ به کدام سمت بچرخد.