[….آقا ] مرد میانسالی بود در دهه شصت، که وظیفه اش این بود که در سالن پر ازدحام اعدام، که ردیف اعدام شوندگان سیاسی باید بسرعت نوبت و طناب و زیرپایی شان را به نفر بعدی می دادند، به پاهای اعدام شوندگانی که طناب به گردن داشتند می آویخت تا به جان دادن آنها سرعت بیشتری ببخشد. این شغل او بود. گرفتن جان اعدام شوندگانی که جان کندنشان طولانی بود!
[…آقا] بعد از دهه شصت با تیک گردن و بیماری روانی شدید، در یکی از سلولهای اندرزگاه! ابدی خویش جای گرفت و خودش شد یکی از داستانهای روایت نشده “مرگ در بند”.
داستان زندگی و شغل عجیب […آقا] اگرچه داستان روایت نشده ای است. اما به گمان من شکل کمرنگتری از زندگی او می تواند توصیف زندگی خیلی ها باشد. کسانی که شاید خواسته و ناخواسته زندگی شان با این کار-اعدام- گره خورده است.
من امروز به قاضی اجرای احکام و دستیارانش فکر می کنم که با مداد هر چهار شنبه ( که ظاهرا به روزهای دیگر هم سرایت کرده) باید اسناد و مدارک اعدام افراد را آماده کنند، چهار پایه را زیر پای آنها محکم کنند. وکیل یا خانواده ولی دم فرا بخوانند و آخرین حرفهای یک محکوم به اعدام را بشوند یا ثبت و ضبط کنند.
به زندابانانی فکر می کنم که محکومان به اعدام را با بند و زنجیر به پای دار می برند. به آدمهایی فکر می کنم که عجز و التماس محکومان را می شوند و به پا افتادنها و گریه های یک انسان را لبه پرتگاه زندگی نظاره می کنند.
و فکر می کنم آنها چگونه ادامه خواهند داد زندگی را؟ آیا مثل هر روز و همیشه می توانند به خانه بروند، با همسر و فرزندانشان خوش و بش کنند و شب، سر آرام بر بالین بگذارند؟
به این فکر می کنم که قاضی محترم صادر کننده حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود اینکه می دانست سن ارتکاب جرم بهنود 17 سالگی بوده و با وجود اینکه می دانست 17 سالگی، در قوانین بین المللی لازم الاجرا در سیستم حقوقی ایران، سن کودکی و سن مصونیت از دریافت احکام سنگین است، با این حال برای او حکم اعدام صادر می کند، آیا می تواند صدای التماس این پسر را نشنیده باشد که بارها در مقابل او از عدم قصد قبلی ارتکاب جرم سخن گفته؟
به ریاست محترم قوه قضائیه ای فکر می کنم که خرابه ای تحویل گرفت و در فرصتی که دستکم می شد برای توقف اعدام نوجوانان در ایران کاری جدی کرد (اگر کارهای جدی تر در ساختار قضایی ایران شدنی نبود!) با امضای استیذان نامه هایی که نوجوانان را به پرتگاه مرگ سوق می داد، بر اجرای غیر قانونی این احکام اصرار ورزید.
و به رئیس محترمی فکر می کنم که همزمان با شروع کارش در قوه قضائیه یک پسر 21 ساله اعدام می شود. پسری که در 17 سالگی مرتکب جرمی بدون خواست و برنامه ریزی پیشین شده و قانون هم می تواند به او اجازه ادامه حیات دهد.
به مادر احسان فکر می کنم. آیا او می تواند امروز پسر و دختر دیگرش را در آغوش بگیرد و با آنها مهربان باشد؟ آیا او تصویر بهنود را وقتی در آخرین دقایق زندگی اش به پایش افتاده بود از یاد خواهد برد؟ آیا او می تواند از این پس با خودش حتا مهربان باشد؟
اگرچه اعدام بهنود شجاعی برای همه کسانی که در چهار سال گذشته تلاش کردند جان او را از مرگی چنین تلخ پاس بدارند، تلخ است، اما امروز و اکنون، این حرفها از سر هیجان زدگی یا ابراز احساسات نیست! بلکه تجربه هایی است که سیستم های قضایی پیشرفته دنیا آنها را با ما قسمت کرده. راهی است که دیگران هم آن را پیموده اند. تجربه هایی که اعدام را نفی می کند. تجربه هایی که تلاش می کند ما را از ترویج خشونت در ذهن و روحمان پرهیز دهد. تجربه هایی که نشان می دهد اعدام کننده نیز خود قربانی خشونت است.
اما آیا سیستم قضایی ما در مورد خانواده هایی که حکم اعدام را اجرا می کنند و سرنوشت آنها هرگز تحقیقی انجام داده است؟ آیا علم حقوق و علوم قضایی در کشورهایی مثل ایران زندگی پس از اعدام را برای اولیاء دم و همچنین خانواده قاتل را زیر ذره بین تحقیق گذاشته است تا تاثیر این آدم کشی قانونی را بر آنها بسنجد؟
چه باید کرد؟
خبرها و تصویرهای شب گذشته از حضور حدود دویست نفر حکایت می کند که برای درخواست توقف اعدام بهنود شجاعی راهی زندان اوین شده بودند.
خوشبختانه تعداد مخالفان اعدامی که مخالفت خود را در انظار عمومی نشان می دهند یا برای آن عملا کاری انجام می دهند، نسبت به چند سال گذشته بسیار بیشتر شده است. حضور دویست نفری که در نخستین ساعات بامداد یک روز کاری وسط هقته، حاضرند مسیرشمالی بزرگراه اتوبان یادگار امام را طی کنند و تا پگاه، ساعات پر اضطراب و انتظاری کشنده را تحمل کنند، نشان از این دارد که عزم مخالفت با اعدام بویژه برای نوجوانان بسیار عزم جدی است.
اما پرسش این است که سیستم قضایی ایران آیا در برابر فشار افکار عمومی پاسخی در خور دارد؟
آیا مجلس شورای اسلامی قرار نیست در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد که چرا لایحه بررسی جرایم اطفال را به سرانجام نمی رساند؟ (اگر چه در این لایحه نیز تفاوت ماهوی بین قصاص و اعدام ذکر شده است حال آنکه درصد بالایی از محکومان به اعدام نوجوان، حکم قصاص دارند) با این همه این لایحه دستکم در مجلس شورای اسلامی می تواند به بحث و نقد گذاشته شود و در محافل سیاسی و رسانه ای توجه بگیرد.
در کشور ما رابطه بین سیستم تصمیم گیرنده قضایی و محققان جامعه شناسی و جرم شناسی، رابطه گسسته ای است. بخش عمده ای از قانون مجازات ریشه در فقه و اصول اسلامی دارد و در حالی که برخی از علمای اسلامی نیز با انجام مجازاتهایی چون حدود یا قصاص موافق نیستند و اثبات آنها را محل تردید می دادند، اما قانون مجازات اسلامی کشور ما فقط برآیند نظر کسانی است که هم اعدام و هم قصاص را برای هر فرد بالغ شده ای جایز می دانند و فرد بالغ شده در قانون، دختر 9 ساله و پسر 15 ساله است.
از این رو حتا پیوستن به پیمان نامه های جهانی نیز مشکلی را حل نکرده است و حتا بارها و بارها درخواست کتبی و شفاهی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی بر لزوم پایبندی حکومت ایران به پیمان نامه هایی که در کشور حکم قانون دارند نیز مشکلی را حل نکرده است. زیرا پیمان نامه های یاد شده نیز ظاهرا ضمانتی برای اجرا ندارند و کشورهای خاطی براحتی در بده بستان های برون مرزی، عدول از تعدات خویش را جبران می کنند.
پس چه باید کرد؟ چگونه باید قانونی بنا به مقتضیات روز و نیازهای جامعه ای که قصد دارد در راه توسعه مدنی و اجتماعی گام بردارد، داشت؟ این سوالی است که باید از کسانی که در جامعه تولید فکر و اندیشه و ایجاد راهی نو می کنند پرسیده شود.
همچنین پاسخ این سوال تنها در رفتار گروهی فعال مدنی و اجتماعی و حقوق بشری قابل دریافت نیست. زیرا دانستن اینکه در ذهن فعالان سیاسی ما چه می گذرد نیز نکته راهگشایی است. باید به سمت فعالان و گروه های سیاسی و جناح هایی که ادعای اصلاح طلبی دارند رفت و این پرسش اساسی را با آنها نیز در میان گذاشت که آیا می شود در چارچوب این قانون مجازات اسلامی، حقوق بشر را رعایت کرد؟ آیا کسانی که مصرانه دین و سیاسیت را دو روی سکه حکومتداری کشور می دانند می توانند بین حقوق انسانی افراد، قانونی عدالت محور و انسانی و چارچوب قانونی کشور پلی پیدا کنند؟
اگرچه همه ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و اگرچه همه ما در اوج نا امیدی همچنان به آینده امید بسته ایم. اما نمی شود آینده را بدون طرح پرسشهای اساسی زمینه سازی کرد.
امشب مانده ام در برابر این سوال بی جواب که چند بهنود دیگر تا سپیده مانده است؟