یک روز پس از اعلام خطر بخش خصوصی نسبت به تبعات لایحه جدید دولت نهم موسوم به “هدفمند کردن یارانه‌ها” و در آستانه حضور احمدی‌نژاد در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده، خبرهای رسیده حاکی از آن است که تاکنون 6 کمیسیون مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مخالفت کرده اند و تنها یک کمیسیون به صورت مشروط به آن رای موافق داده است.
در عین حال یک نماینده اصولگرا از منتفی شدن پرداخت نقدی یارانه‌ها خبر داده و صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم هشدار داده که با اجرای لایحه دولت، کشور درگیر وضعیت “رکود تورمی” می‌شود و نرخ تورم به 100 درصد خواهد رسید.
صف‌کشی ها در مجلس
اگرچه خبرگزاری فارس دیروز در مصاحبه با یک نماینده نه چندان شناخته شده، سعی کرد جدی شدن موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها را القا کند و حتی میزان آن را هم 35 هزار تومان اعلام کرد، اما سایت محافظه‌کار الف دیروز در خبر ویژه‌ای فاش کرد که با رای منفی 3 کمیسیون دیگر مجلس و احتمال جدی مخالفت یک کمیسیون دیگر، تعداد کمیسیون‌های مخالف با لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها به 6 کمیسیون رسیده است.
بر اساس این گزارش، کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، کشاورزی، صنایع، اجتماعی و قضایی تاکنون با این لایحه جنجالی مخالفت کرده‌اند و تنها کمیسیون برنامه و بودجه به طور کلی با آن موافق است؛ آن هم به شرط انجام اصلاحات کلی در آن و حذف تدریجی یارانه‌ها.
این خبر سایت الف، نوعی واکنش به خبر دیروز سایت‌های حامی دولت محسوب می‌شود که موضوع تصویب کلیات لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه را به طور گسترده منتشر کرده اما از مخالفت‌های چندجانبه نمایندگان با این لایحه سخنی به میان نیاورده بودند.
این سایت محافظه‌کار، علت مخالفت نمایندگان را “آثار غیرقابل پیش‌بینی حذف یارانه‌های سوخت، برق و آب بر تورم” دانست و افزود: “نمایندگان دولت سعی دارند آثار تورمی چنین افزایش‌هایی را بر سطح عمومی قیمت‌ها کم و محدود جلوه دهند اما اغلب نمایندگان آثار تورمی لایحه پیشنهادی دولت را بسیار زیاد می‌دانند. ضمن اینکه دولت سوال نمایندگان درباره تورم انتظاری ناشی از اجرای این لایحه پاسخی ندارد.“
شروط مجلس یا منتفی شدن اصل لایحه
در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از یک عضو شاخص کمیسیون برنامه بودجه، فاش کرد که این کمیسیون اگرچه در جلسه روز یکشنبه به کلیات لایحه دولت رای مثبت داده، اما در جلسه روز دوشنبه دو ماده مهم از این لایحه را حذف کرده که آشکارا با درخواست احمدی‌نژاد برای تصویب سریع و بی‌تغییر این لایحه، مغایر است.
موسی‌الرضا ثروتی با اشاره به حذف ماده 13 که مربوط به افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود، همچنین به حذف ماده 9 این لایحه اشاره کرد که راجع به پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم است. این نماینده اصولگرا گفت: “نمایندگان عضو کمیسیون برنامهوبودجه معتقد بودند که یارانه‌ها نباید به هیچ عنوان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.“
این نماینده به پیشنهاد جایگزین نمایندگان این کمیسیون برای “ارائه کارتهای اعتباری بدون اجازه حق برداشت مستقیم” اشاره و خاطرنشان کرد که مجلس در عین حال معتقد است این لایحه نباید یکباره اجرا شود و قیمت‌ها نیز یک دفعه تغییر نخواهند کرد، بلکه باید در طول پنج سال به اجرا گذاشته شود.
پیشنهاد پرداخت نقدی با کارت اعتباری، همزمان در کمیته دیگری در مجلس نیز مطرح شده است. سایت الف که این خبر را با اشاره به تصمیم کمیته شش نفره مجلس برای بررسی این لایحه که باهنر، مفتح، عبداللهی، زارعی، فرهنگی و انصاری در آن عضویت دارند، منتشر کرده، همچنین از قول این کمیته خبر داده: “هر گزینه‌ای که بیش از 40 درصد تورم ایجاد کند، پذیرفته نشود.“
این شرط در حالی گذاشته شده است که خوش‌بین‌ترین کارشناسان هم معتقدند لایحه دولت بیش از اینها آثار تورمی خواهد داشت و بدین ترتیب به نظر می‌رسد شرط و شروط مجلس برای لایحه دولت، معنایی جز منتفی کردن اصل این لایحه و یا دست‌کم منتفی شدن مهمترین بخش‌های این لایحه از جمله پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد.
جدیدترین نظر درباره آثار تورمی لایحه دولت، دیروز از سوی وزیر اقتصاد دولت خاتمی بیان شد که معتقد به تبعات تورمی شدید این لایحه است. صفدر حسینی دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران هشدار داد که: “با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم به 100 درصد می‌رسد.“
وی همچنین با اشاره به کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 87 و احتمال کسری بودجه سال 88 به میزان حداقل 25 هزار میلیارد تومان، گفت: “متاسفانه آنچه در مورد این لایحه به بحث گذاشته شده، نمای رویی این لایحه است؛ در حالی که این واقعیت به مردم گفته نمیشود که دولت با کسری بودجه روبروست، بحران جهانی را در سال آینده تجربه خواهد کرد، اقتصاد ایران گرفتار رکود است و مهمتر از همه این موارد اقتصاد ایران تحمل آزادسازی به این شیوه در حال حاضر را ندارد.“
بودجه هنوز به بهارستان نرسیده
نمایندگان مجلس هشتم از چند ماه پیش می‌دانستند که دو ماه پایانی سال را مشغول بررسی دو لایحه بودجه و تحول اقتصادی خواهند بود؛ اما از سویی تصور نمی‌کردند که لایحه بودجه تا این حد دیر به مجلس تقدیم شود و از سوی دیگر بر این باور بودند که دولت احمدی‌نژاد دست‌کم برای لایحه تحول اقتصادی، کار کارشناسی جدی‌تری انجام دهد.
محمود احمدی‌نژاد اگر امروز (سه شنبه) بار دیگر خلف وعده نکند، قرار است به ساختمان سبز رنگ و هرمی‌شکل میدان بهارستان تهران برود تا لایحه بودجه سال 1388 را به مجلس تقدیم کند. بدین ترتیب، به شرط انجام این کار و عدم خلف وعده دولت، نمایندگان کمتر از دو ماه برای بررسی لایحه دولت فرصت دارند؛ این در حالی است که پیش از این حاجی‌بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته بود برای بررسی لایحه بودجه بیش از دو ماه فرصت لازم است.
سایت محافظه‌کار تابناک دیروز در گزارشی، علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را “گریز از فیلترهای کنترلی مجلس” ذکر کرد و نوشت: “وقتی دولت با چنین جدیتی به دیر فرستادن بودجه به مجلس اقدام می‌کند، باید باور کرد که در سند مالی سال آینده، به طور حتم، با حجم پنهانی هزینه‌های جاری بیشتری تدوین شده است.“
این در شرایطی است که معاون معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور هم از گنجانده شدن بودجه همه وعده‌های استانی احمدی‌نژاد در بودجه سال 88 خبر داده، اما اظهارات وی درباره افزایش ردیف بودجه استان‌ها، اختصاص بودجه کلان به طرح مسکن مهر و نیز حذف بودجه شرکت‌های دولتی، ابهامات جدیدی را پیرامون لایحه دولت پدید آورده است.
اکنون لایحه بودجه سال 88 که به نظر می‌رسد بررسی آن در مجلس با حاشیه‌های گسترده‌ای همراه باشد، در حالی به مجلس می‌رسد که لایحه موازی دولت برای هدفمند شدن یارانه‌ها در تعلیق به سر می‌برد و تعیین تکلیف این دو لایحه نیز به شدت به یکدیگر وابسته است.
از این رو روابط دولت و مجلس اصولگرا در دو ماه پایانی سال در معرض یکی از گسترده‌ترین چالش‌های این سالها قرار دارد؛ چالشی که نزدیکی به زمان انتخابات، بار سیاسی و وضعیت بحرانی تورم، بار اقتصادی آن را افزایش خواهد داد.