در کارنامه اصولگرایان در سال ۹۰ شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که رخ داد سئوال مجلس از محمود احمدی نژاد بود؛ مردی که از دل آنها زاده شد اما به آنها وفادار نماند.
او برخلاف تمامی پیشبینیها٬ هنگام سئوال، نه در موضع مظلومیت قرار گرفت و نه دست به افشاگری زد: ادبیاتی که او انتخاب کرد٬ آینه تمامنمای وضعیت اصولگرایان در سال گذشته بود: تمسخر.
نگاهی تمسخرآمیز به گروهی که از نظر احمدینژاد با “فشار دادن یک شاسی” فوقلیسانس گرفتهاند و حتی قدرت طرح سئوال را نیز ندارند.
برای بررسی آنچه که اصولگرایان بر ایران تحمیل کردند و آنچه که بر آنها رفت٬ اما شاید نیاز باشد که نگاهی دقیقتر به حوزههای تحت تاثیر آنها داشته باشیم.
دولت: آرزوهای برباد رفته
مدتهاست که نه محمود احمدینژاد تمایلی دارد که خود را اصولگرا بنامد و نه گروهی که به این نام در جامعه متصف هستند٬ چنین میکنند. اما نمیتوان واقعیت را منکر شد: محمود احمدینژاد از دل اصولگرایان زاییده شد و با حمایتهای پیدا و پنهان آنان در نهادهای مختلف امنیتی و نظامی٬ مدارج ترقی را پیمود تا به مقام ریاستجمهوری رسید.
اما اگر در سال ۸۸ جمهوریاسلامی درگیر جنبش سبز شده بود و در سال ۸۹ دوران نقاهت این مبارزه را میگذراند٬ در سال ۹۰ که قرار بود انتخابات مجلس نیز برگزار شود٬ اصولگرایان نمیتوانستند آنچه را که محمود احمدینژاد میکند نادیده بگیرند.
فارغ از چند درگیری مختصر میان حامیان دولت و اصولگرایان در ابتدای سالی که گذشت٬ مهمترین خبر در حوزه دولت در بهار سال 90 مربوط به قهر یازده روزه محمود احمدینژاد بود: وی حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات را مجبور به استعفا کرد٬ اما این کار با واکنش رهبر جمهوری اسلامی مواجه و دستور بازگشت مصلحی به کار صادر شد. احمدینژاد بعد از چند جلسه٬ متوجه شد که رهبر جمهوریاسلامی قصد عقبنشینی ندارد٬ یازده روز در اعتراض به این مساله خانهنشین شد و بعد از وساطت ریش سفیدان جمهوریاسلامی٬ به کار بازگشت.
این درگیری که از زمان استعفای مصلحی تا پایان خانهنشینی احمدینژاد٬ نزدیک به دو هفته طول کشید٬ اما وضعیت سیاسی کشور را تغییر داد: اصولگرایان بعدها فاش کردند که نزدیکان احمدینژاد در چند روزی که مصلحی بر سر کار نبوده٬ پروندههای متعددی را از این وزارتخانه خارج کردهاند که برخی از آنها هم توسط حامیان وی منتشر شد. همان پروندههایی که روزنامه ایران - روزنامه رسمی دولت - تعداد آنها را بیش از ۱۰۰ هزار اعلام کرده بود که شامل اتهاماتی علیه بیش از ۳۰۰ مقام حکومتی است.
این ماجرا اما سویههای دیگری هم داشت: اصولگرایان بر این عقیده بودند که آنچه احمدینژاد انجام داده و حتی تا مرز استعفا از ریاستجمهوری هم پیش رفته٬ ناشی از القائات گروهی از اطرافیان وی به سرکردگی اسفندیار رحیممشایی بوده است. گروهی که از آن پس در ادبیات سیاسی با عنوان “جریان انحرافی” شناخته شدند. آنها گرچه در سالهای گذشته٬ انتقاداتی به مشایی داشتند٬ اما خانه نشینی احمدینژاد٬ آنها را مجاب ساخت که لازم است این “غده بدخیم” با “جراحی سخت” از بدنه دولت خارج شود.
شاید به همین دلیل بود که در سال 90 شاهد بازداشت بسیاری از اطرافیان و نزدیکان مشایی بودیم. آنها اتهامات مختلفی را نیز در کارنامه خود داشتند: از فساد مالی تا جنگیری و از قاچاق اشیای عتیقه تا دست داشتن در بزرگترین اختلاس تاریخ.
این بازداشتها اما واکنش محمود احمدینژاد را نیز در پی داشت: در روزهایی که شایعه بازداشت احتمالی اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی به گوش میرسید٬ وی صراحتا از کابینه به عنوان “خط قرمز” خود نام برد که هرگونه برخورد با آن٬ واکنشهایی در در پی خواهد داشت.
زنگ جدایی اصولگرایان از احمدینژاد و حامیانش نیز از همین نقطه به صدا درآمد: در حالی که احمدینژاد خود برای وحدت میان اصولگرایان در انتخابات مجلس٬ پیشقدم شده بود٬ اصولگرایان ناگهان به انتقاد از دخالت دولت در انتخابات پرداختند و راه خود را از حامیان احمدینژاد جدا کردند.
از همان زمان بود که آتش انتقادات از دولت احمدینژاد نیز تندتر شد: اصولگرانی که پیش از این احمدینژاد را هدیهای از امام زمان برای جمهوریاسلامی میدانستند٬ وی را به دروغگویی٬ رمالی٬ دزدی و.. متهم کردند.
برادر احمدینژاد نیز اطرافیان وی را متهم کرد که به دنبال “جنگ مسلحانه” هستند و مصباحیزدی٬ سرسختترین حامی احمدینژاد٬ از سقوط وی اظهار تاسف کرد.
اینها اما آغاز درگیریهای محمود احمدینژاد با اصولگرایان بود: وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران٬ که از بانک صادرات آغاز شده بود٬ بار دیگر دولت وی را در مظان اتهام قرار داد. به خصوص آنکه مدیرکل بانک ملی٬ به کانادا گریخت و قائممقام بانک مرکزی نیز بازداشت شد. اصولگرایان نیز یکپارچه انگشت اتهام را به سمت “جریان انحرافی” گرفتند و از نفوذ آنها در سیستم بانکی برای سواستفادههای مالی خبر دادند.
احمدینژاد اما تمامی این اتهامات را رد کرد٬ بازداشت اعضای دولت را “نامردی” خواند و صراحتا از دفتر رهبر جمهوریاسلامی و جهرمی٬ رییس بانک صادرات٬ به عنوان عوامل اصلی اختلاس نام برد. وی همچنین مخالفان خود را تهدید به “افشاگری” کرد و هزینه این کار را “بالا رفتن قیمت سوراخ موش” دانست.
سخنان تند وتیز احمدینژاد اما با واکنش روسای دو قوه دیگر٬ که با یکدیگر برادر هم هستند٬ مواجه شد: علی لاریجانی سخنان احمدینژاد را مصداق “لاتبازی سیاسی” دانست و صادق لاریجانی از وی خواست که چندی سکوت اختیار کند و از ادبیات “شاخشکنی” دست بردارد.
اما چند ماه بعد٬ بار دیگر٬ اطرافیان احمدینژاد٬ خبرساز شدند: علیآکبر جوانفکر در مقام مدیرمسوول روزنامه ایران٬ دست به انتشار ویژهنامهای با نام “خاتون” زد که به بحث پیرامون حجاب میپرداخت. این ویژهنامه با انتقاد تند اصولگرایان مواجه شد و در نهایت، محکومیت جوانفکر را نیز به دنبال داشت. جوانفکر مصاحبهای با روزنامه اعتماد انجام داد که منجر به توقیف این روزنامه شد و سپس یک کنفرانس خبری برگزار کرد: کنفرانس خبری جوانفکر اما با حمله نیروهای دادستانی مواجه شد٬ آنها تلاش کردند که مشاور احمدینژاد را بازداشت کنند و وی را با دستبند بر زمین خواباندند. برخی از حاضران در روزنامه ایران٬ در مقابل این اقدام مقاومت کردند و در نهایت٬ این مساله باعث درگیری میان حاضران در روزنامه ایران و نیروهای دادستانی شد و با بازداشت ۴۰ تن خاتمه یافت. بازداشت جوانفکر نیز پس از تماس احمدینژاد با رهبر جمهوریاسلامی٬ لغو شد.
در این میان٬ شاید کمکارترین فرد دولت٬ اسفندیار رحیممشایی بود. گرچه بسیاری از اختلافات پیرامون او به وجود آمده بود٬ اما رییس دفتر احمدینژاد کمترین حضور رسانهای را داشت. وی که از ابتدای سال در حال تحویل دادن پستهای بیشمار خود در کابینه بود٬ مورد اعتراض اصولگرایان قرار گرفت. آنها معتقد بودند که حذف مشایی “ساختگی” است و وی در واقع به دنبال سازماندهی نیروهای حامی احمدینژاد برای انتخابات است. اصولگرایان وی را متهم کردندکه به دنبال دستیابی به حداقل ۱۵۰ کرسی مجلس است و قرار است با استفاده از پولهایی که در جریان اختلاس ۳هزار میلیاردی نصیب گروه وی شده٬ هزینههای تبلیغاتی این افراد را فراهم کند. برخی اصولگرایان این بودجه را تا ۳۰۰میلیارد تومان نیز تخمین زدند.
پرده آخر نمایش دولت در سالی که گذشت٬ بحث سئوال از رییسجمهوری در مجلس بود. طرحی که بعد از نزدیک به ۵ سال به ثمر رسید و چند روزی فضای سیاسی را در التهاب فرو برد: برخی معتقد بودند که احمدینژاد در مقابل سئوالات مطرح شده جواب قانعکنندهای نخواهد داشت و حامیان وی تهدید میکردند که حضور احمدینژاد در مجلس٬ با آغاز دور جدیدی از افشاگریها همزمان خواهد شد: اما احمدینژاد راهی جدید برگزید و با ادبیاتی تمسخرآمیز با مجلس برخورد کرد٬ نمایندگان را به سخره گرفت و مطابق عادت معمول خویش٬ سئوالات آنان را با سئوالاتی دیگر پاسخ گفت. وی که پیش از این گفته بود از نظر وی مجلس در راس امور نیست٬ این بار با عمل ٬ سخنان خود را به زبانی دیگر تکرار کرد.
آخرین تیر ترکش اصولگرایان علیه دولت نیز کاربردی نداشت و آنها که پیش از این بارها از احتمال “بنیصدری شدن” احمدینژاد گفته و ادعا کرده بودند که برای “تمام شدن دو سال باقی مانده دولت احمدینژاد دعا میکنند”٬ طرفی از احضار وی به مجلس نیز نبستند.
نهادی که میخواست در راس امور باشد
مجلس هشتم٬ از دل کشمکشهای میان اصولگرایان به وجودآمد: آنها که از کرنش بیش از حد حدادعادل در مقابل احمدینژاد دلزده بودند٬ علی لاریجانی٬ منتقد احمدینژاد را٬ به کرسی ریاست رساندند و از همان ابتدا دست به موضعگیری علیه دولت احمدینژاد زدند. حذف ۴ وزیر پیشنهادی احمدینژاد٬ در ابتدای کار دولت دهم٬ شاید قرار بود نشانی باشد بر تفاوت میان مجلس هشتم با مجلس هفتم.
ژست مستقل ماندن مجلس اما دیرپا نبود: اصولگرایان مجلس٬ طرحی را برای نظارت بر خود تصویب کردند٬ مصوبهشان درباره وقف دانشگاه آزاد را به اشاره برخی نزدیکان سیدعلی خامنهای لغو کردند٬ چندین طرح با اشاره رهبر جمهوریاسلامی از دستور کار خارج شد.
نمایندگان مجلس هشتم٬ بعد از جریان خانهنشینی احمدینژاد انتقادات خود از وی و دولتش را شدت بخشیدند٬ اما جریان اختلاس بانکی٬ آنها را در موقعیت آچمز قرار داد. بنا بر اعلام قوهقضاییه حداقل ۱۶ نماینده مجلس٬ از جمله رییس کمیسیون امنیت ملی٬ در این پرونده شرکت داشتند. برای دو نماینده قرار بازداشت صادر شد و حداقل ۴ تن نیز در انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شدند٬ در حالی که برخی نیز با توصیه نهادهای امنیتی و قضایی وارد انتخابات نشدند.
در این میان حامیان محمود احمدینژاد نیز از هیچ فرصتی برای حمله به مجلس نگذشتند: محمود احمدینژاد اعلام کرده بود که مجلس در راس امور نیست٬ وی قوانین مصوب مجلس را رد کرد و از ابلاغ آنها خودداری کرد٬ بحث تاسیس وزارت ورزش را روزها بعد از اتمام موعد آن انجام داد. درگیری میان مجلس و دولت٬ باعث شد که رهبر جمهوریاسلامی اختلافات میان این دو نهاد را به شورای نگهبان ارجاع دهد٬ مسالهای که در نهایت منجر به کاهش اقتدار مجلس شد.
حامیان احمدینژاد نیز هر از چندی٬ بحث “تخلفات مالی” و “رانتخواری” برخی از نمایندگان را مطرح میکردند٬ مسالهای که در نهایت٬ نتیجهای جز تضعیف مجلس نداشت.
یک مساوی است با سیزده
انتخابات مجلس نهم٬ برای اصولگرایان٬ اهمیتی دوچندان داشت. آنها پس از مدتها موفق شده بودند که اصلاحطلبان را به طور کلی از گردونه رقابت حذف کنند و به نظر میرسید که با ائتلافی حداکثری قادر خواهند بود مجلس را نیز آنگونه که مایلند در اختیار خود بگیرند.
این مساله زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که برخی از اصولگرایان اعلام کردند که رهبر جمهوریاسلامی نیز مایل است اصولگرایان در انتخابات تنها با یک لیست حضور پیدا کنند. شاید به همین دلیل بود که بیش از یک سال مانده به زمان برگزاری انتخابات٬ رایزنیها آغاز شد و هیاتی سه نفره برای مذاکره با احمدینژاد نیز تعیین شد. بحث خانهنشینی احمدی نژاد اما وی را از گردونه رایزنی حذف کرد و مهدویکنی و محمد یزدی٬ به عنوان دو ریش سفید اصولگرا پا به میدان گذاشتند تا وحدتی حداکثری را میان اصولگرایان ایجاد کنند.
تلاشهای این دو به نظر میرسید در حال ثمر دادن است که ناگهان برخی از وزرای سابق کابینه احمدینژاد با همراهی حامیان وی در مجلس و عرصه سیاسی٬ دست به تشکیل جبههای مستقل برای حضور در انتخابات زدند.
محمدتقی مصباحیزدی٬ هدایت این گروه را بر عهده گرفت و آنان خود را آماده رقابت با اصولگرایان کردند. تلاشها و رایزنیها برای رسیدن به لیستی مشترک اما به هیچ نتیجهای رسید. حامیان احمدی نژاد خواستار حذف قالیباف و لاریجانی از این گروه بودند و اصولگرایان توقعات آنان را زیاده از حد میدانستند.
اینگونه بود که فضا به سمتی دیگر رفت: جبهه پایداری جزوهای علیه مهدویکنی منتشر ساخت و دبیرکل آن نیز اعلام کرد که رهبر جمهوریاسلامی از این گروه راضی نیست٬ اصولگرایان نیز نوشتند که جبهه پایداری٬ همان جریان انحرافی است و تفاوتی با آنها ندارد.
در این میان صادق محصولی٬ که حامی مالی جبهه پایداری بود و خمس ۴۵۰ میلیون تومانی اموال خود را برای این جبهه خرج کرده بود٬ دیدارهای منظمی با احمدینژاد برگزار کرد تا بر خبر وابستگی این جبهه به دولت٬ صحه بگذارد.
اتفاقی دیگر اما٬ تضعیف بیش از پیش اصولگرایان را باعث شد. نام علی مطهری٬ علی عباسپور و حمیدرضا کاتوزیان از لیست جبهه متحد اصولگرایان حذف شد. حذفی که بنا به ادعای مطهری با اعمال نظر حدادعادل رخ داده بود.
این مساله باعث شد که مطهری و دیگر حذفشدگان لیستی جدا در شهر تهران ارائه کنند و انشقاق بیش از پیش در جبهه اصولگرایان را باعث شوند. از اینجا بود که لیستهای مختلفی در نقاط مختلف سر برآورد٬ به گونهای که به گفته مهدویکنی٬ اصولگرایان به سیزده گروه تقسیم شدند تا سراب وحدت در میان آنان رنگ ببازد.
آنچه که در انتخابات اتفاق افتاد اما٬ نتیجهای دیگرگون داشت: جبهه پایداری و جبهه متحد مجموعا بیشترین کرسیها را به خود اختصاص دادند٬ اما ۱۱۰ نماینده جدیدالورود٬ یا سابقه روشنی نداشتند یا آنکه سخنانی درباره وابستگی آنها به “جریان انحرافی” وجود داشت.
مجلس نهم آغاز به کار نکرده٬ جنگهای پنهانی آغاز شده است: علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل بر سر کرسی ریاست مجلس رقابت پنهانی٬ اما سختی با یکدیگر دارند٬ حامیان احمدینژاد در پی جذب نمایندگان جدید هستند٬ منتقدان دولت برآنند که جبهه خود را تقویت کنند و …
در مجلسی که احتمالا شاهد حضور کمترین تعداد نمایندگان اصلاحطلب در آن خواهیم بود٬ آیا میتوان انتظار رفتاری متفاوت با مجالس هفتم و هشتم٬ نسبت به دولت را داشت؟ این سوالی است که زمان پاسخ آن را خواهد داد.
سالی که گذشت٬ گرچه در ظاهر برای اصولگرایان٬ سال خوشیمنی بود٬ اما در واقع عصاره آنچیزی جز شکست و تحقیر برای اصولگرایان باقی نگذاشت: آنها شاهد فاصله گرفتن هر روزه دولتی از خود بودند که به بهایی گزاف بر سر کارآمده بود و از طرف دیگر٬ از میان رفتن اقتدار تمامی نهادهایی را که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند نظاره کردند.