یکسال پس از شروع به کار دولت حسن روحانی که با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید و عدم تغییر وضعیت احزابی که پس از انتخابات ۱۳۸۸ در دولت گذشته دچار محدودیت و ممنوعیت شده بودند، وزیر کشوراعلام کرد این موضوع “به ما ربطی ندارد”.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت و گو با روزنامه شرق درباره وضعیت احزاب اصلاح طلب اظهار کرد: “ما در وزارت کشور مبنای کارمان قانونگرایی است. موضوع مشارکت و مجاهدین موضوعی است که بسته‌شدن و ممنوع‌الفعالیت‌شدن آن به ما ربطی ندارد و یک کار قضایی است و اگر فردا بگویند که هیچ مانعی برای فعالیت ندارند، می‌توانند مانند بقیه احزاب کارشان را انجام دهند.”
وی با این تاکید که “ما نباید روی این چیزها معطل شویم” در عین حال اضافه کرده: “فعالیت حزبی اینگونه نیست که ما بیاییم روی یک قالب و ساختار آنقدر مقاومت کنیم که فرصت‌های بزرگ‌تر را از دست بدهیم. آنها می‌توانند با قوانین و مقرراتی که حاکم است یک حزب جدید را تشکیل دهند و ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم.”
وزیر کشور دولت حسن روحانی درباره فعالیت حزب اعتماد ملی نیز گفته است: “در مورد اعتماد ملی، آنها از نظر قانونی مشکل فعالیت ندارند، ولی دفتر آنها در خیلی جاها بسته شده است.”
البته این نخستین بار نیست که وزیر کشور امکان از سرگیری فعالیت احزاب اصلاح طلب را به قوه قضاییه گره زده، او پیش از این در آذر و دی ماه سال گذشته نیز در دو اظهار نظر جداگانه اعلام کرده بود که “این احزاب در مورد امکان احیا و فعالیت خود باید با قوه قضاییه صحبت کنند”.
اما اظهارات اخیر او درباره عدم فعالیت مجدد این احزاب و تشکیل احزاب جایگزین توسط اعضای مشارکت ایران اسلامی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی منتشر شده است که به نظر می رسد وزارت کشور دولت حسن روحانی تصمیمی برای فراهم کردن شرایط از سرگیری فعالیت احزاب اصلاح طلب ندارد.
مهرماه سال گذشته محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفت و گویی با روزنامه آرمان اظهار کرده بود که “اگر سازمان مجاهدین انقلاب فعال نشود حزب جدیدی راه اندازی می کنم.”
اما محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت اعلام کرد که “به لحاظ حقوقی، جبهه مشارکت رسمی و قانونی است و می‌تواند کلیه فعالیت‌های خود را انجام دهد.”
نایب رییس مجلس ششم همچنین تاکید کرده بود: “مسأله جبهه مشارکت یک مسأله سیاسی است. تنها حکمی که به لحاظ حقوقی علیه جبهه مشارکت وجود دارد، حکم ابطال رأی کمیسین ماده ۱۰ احزاب و اجازه فعالیت برای حزب مشارکت است. بعد از آن نه دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل شده و نه حکمی به این حزب ابلاغ شده است.”
این عضو ارشد مشارکت همچنین گفته بود: “با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده و فضای نسبتاً بازی که پدید آمده – و امیدواریم که فضا بیشتر از این هم باز شود- و تعهدی که دولت نسبت به قانونگرایی دارد، امیدواریم بتوانیم فعالیت‌های گسترده و همه‌جانبه خودمان را انجام دهیم.”
پس ازاین اظهارات، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مقام جوابگویی گفت: “وقتی که حزبی منحل می‌شود انحلال آن حزب یا توسط مرجع اداری و یا توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با توجه به این‌که مرجع تجدید نظر نسبت به مراجع اداری، دیوان عدالت اداری است، اگر مرجعی اداری حکم به انحلال حزبی دهد این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است.”
او بصورت تلویحی از سرگیری فعالیت احزاب اصلاح طلب را به ریاست قوه قضاییه مرتبط کرده و گفته بود: “گاهی مرجع صدور حکم یا انحلال یک حزب مرجع قضایی یعنی دادگاه‌های دادگستری است. در این صورت اگر اعتراضی نسبت به این تصمیم مرجع قضایی وجود داشته باشد، دادگاه بالاتر مرجع تجدید نظر خواهد بود و نهایتا پروسه قضایی تا دیوان عالی کشور می‌تواند ادامه پیدا کند و حتی اگر خلاف شرعی صورت گرفته باشد، ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند دستور اعاده رسیدگی را صادر کند.”
حسینعلی امیری همچنین تاکید کرده بود که “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باید در یکی ازاین پروسه ها، موضوع خود را پیگیری کنند چنانچه در طی هر کدام از این پروسه‌ها حکم بر ذی‌حقی آنها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرد و چنانچه در طی هر کدام پروسه‌ها حکم بر بی‌حقی آنها صادر شود و بخواهند مجددا فعالیت حزبی‌شان را شروع کنند باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند.”
به این ترتیب قوه قضاییه همچنان به عنوان مانع فعالیت احزاب معرفی می شود.در ابتدای مردادماه سال گذشته صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در اظهاراتی تهدید آمیز گفته بود: “در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد.”
پیش از او در ۳۱ تیرماه سال گذشته هم غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرده بود که “احزابی که با حکم دادگاه یا مقام مسئول مربوط منحل شده اند حق هیچگونه فعالیت حزبی ندارند. هیچ فردی نیز نمی تواند تحت عنوان حزبی که منحل شده است فعالیت کند درغیر اینصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.”
فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت ایران اسلامی و احزاب عمده اصلاح طلب پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ ممنوع واعضای آنها با محدودیت شدید مواجه شدند.
مدتی پس از این محدودیت ها، برای نخستین بار در فروردین ماه ۱۳۸۹ وبسایت اینترنتی شبکه ایران، وابسته به روزنامه دولتی ایران اعلام کرد: “اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خود با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند.”
محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وقت وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز با تایید این خبر اعلام کرد: “اعلام نظر در مورد فعالیت مجدد و یا لغو مجوز احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منوط به اعلام نظرنهایی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواهد بود.”
وی چند روز بعد، آنگونه که خبرگزاری های رسمی کشور گزارش دادند، در نامه ای به رهبران این احزاب از لغو پروانه آنها خبرداد.
او در این نامه، پروانه این دو تشکل سیاسی را به عدم رعایت ماده ۱۶ که به “فعالیت نشریات و اجتماعات احزاب” مربوط است و با استناد به تبصره هایی چون “الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، و ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، و- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، - نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی” متهم و خواستار توقیف و انحلال آنها از دادگاه شده بود.
مدتی بعد در مهرماه ۱۳۸۹ غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به صورت رسمی اعلام کرد: “در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.”
همزمان البته احزاب دیگری همچون حزب اعتماد ملی به دبیر کلی مهدی کروبی و همچنین کارگزاران سازندگی و حتی حزب اعتدال و توسعه به رهبری حسن روحانی رییس دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز که از احزاب حامی کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مناقشه برانگیز دهم بودند با محدودیت فعالیت مواجه و دفاترشان تعطیل شد.
با اینحال اما از زمان شروع به کار دولت حسن روحانی این احزاب همچنان با محدودیت مواجه هستند اما احزابی مثل اعتدال و توسعه و کارگزاران سازندگی که همسویی بیشتری با دولت حسن روحانی دارند فعالیت های خود را از سر گرفته اند.
