تحدید به‌جای تهدید

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده، اگرچه در نگاه نخست (منتفی شدن گزینه‌ی حمله‌ی نظامی، حداقل در ‏کوتاه‌مدت و میان‌مدت) قابل توجه و موجب خوشوقتی است، اما از نظرگاهی دیگر، نگرانی‌های ویژه‌ی خود را ‏دامن می‌زند؛ مگر آن که همچون آقای احمدی‌نژاد در مقام تهییج افکار عمومی در داخل کشور برآییم و بخواهیم با ‏دمیدن در شیپور پیروزی، گره‌های مانده و مشکلات حل‌ناشده را مسکوت و مغفول بگذاریم…‏

یک هفته از انتشار گزارش قابل تامل سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی و جاسوسی آمریکا نگذشته، ناتو و وزیران ‏خارجه‌ی اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که خط‌مشی کنونی خود علیه تهران (تداوم و تشدید فشارها و محدودیت‌ها) را ‏ادامه دهند. بر مبنای آخرین اخبار، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و فرانسه هم‌اکنون برای اعضای دایم شورای امنیت ‏فرستاده شده و به احتمال فراوان تا آخر آذرماه برای رأی‌گیری به شورای امنیت فرستاده خواهد شد.‏

‏ فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه‌ی آلمان در پی دیدار پنج‌شنبه‌ی گذشته‏‎ ‎ادامه‌ی فشارها بر جمهوری اسلامی ‏را ضروری ارزیابی کرده و گفته بود، دلیلی بر قطع فشارها وجود ندارد؛ این فشارها باید تا یافتن راه‌حلی – ‏حتی‌الامکان دور میز مذاکره - ادامه یابد. میلی‌بند، وزیر خارجه‌ی هم خبر داده بود که ایالات متحده‌ی آمریکا و ‏اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند در صورتی که ایران به خواست شورای امنیت برای قطع فعالیت غنی‌سازی ‏اورانیوم پاسخ مثبت ندهد، تحریم‌ها علیه آن کشور را شدت بخشند.‏

در دو اظهار‌نظر مهم دیگر، آنگلا مرکل و نیکلا سارکوزی نیز از عزم دولت‌های خود برای تداوم تحدیدها و ‏اعمال فشارهای افزایش‌یابنده علیه تهران -به مثابه‌ی یک خطر- سخن گفته‌اند.‏‎ ‎اینها را اضافه کنید به دیدگاه ابراز ‏شده از سوی کاندولیزا رایس که “گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مسیری را که ما در پیش گرفته‌ایم تغییر ‏نمی‌دهد”. سوی قابل تامل این تحولات آنجاست که وزیر خارجه‌ی آمریکا می‌گوید، این گزارش نشان می‌دهد که ‏ایران نسبت به فشارهای بین‌المللی واکنش نشان داده است و به همین دلیل باید این فشارها و انزوای ایران ادامه ‏یابد. رایس معتقد است، این فشار بین‌المللی و ترس از نظارت بین‌المللی بود که موجب شد ایران برنامه‌ی تولید ‏بمب اتمی خود را متوقف کند.‏

‏ صرف‌نظر از انگیزه‌های انتشار گزارش اخیر، به‌نظر می‌رسد که حالا دیگر پروژه‌ی غالب در چگونگی مواجهه ‏با جمهوری اسلامی، همان تکیه کردن بر افزایش تدریجی تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تعریف شده و مورد توافق قرار ‏گرفته است. بر این مبنا، نگرانی‌های جامعه بین‌الملل از موضوع جنگ و پیامدهای انسانی آن، منتفی می‌شود و ‏موضوعیتی نمی‌یابد؛ واشنگتن در همراهی و همگامی دیگر دول تاثیر‌گذار بر تحولات بین‌المللی، و بدون مزاحمت ‏جدی، حلقه‌ی فشار علیه ایران را تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد کرد(توصیه‌ی صریح روسیه و چین به ایران، مبنی بر ‏تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در روزهای اخیر، نشانه‌ای قابل توجه محسوب می‌شود)؛ شکاف و اختلاف‌نظر ‏محسوس میان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت (به بیان دقیق‌تر 5+1) به سیاستی واحد، تبدیل ‏خواهد شد؛ جمهوری اسلامی مجبورتر از پیش، ناچار به تعیین تکلیف با دستورات و توصیه‌های آژانس بین‌المللی ‏انرژی هسته‌ای و اجماع شکل گرفته‌ی جهانی، خواهد بود؛ و…‏

بر این فهرست می‌توان افزود؛ اما اصل ماجرا همانی است که بوده: ساخت قدرت در جمهوری اسلامی باید ‏به‌گونه‌ای ماهوی، و آنچنان که با نظام جهانی همراه باشد، تغییر یابد. آنچنان که بارها، به‌تلویح و تصریح، بیان ‏شده است، مسئله‌ی اسرائیل، حمایت از گروه‌ها و جریانهایی که “تروریستی” خوانده می‌شوند، و موضوع حقوق ‏بشر، اضافه بر موضوع انرژی هسته‌ای مورد نظر و محل مناقشه است. ‏

تلاش برای تغییر ماهوی نظام سیاسی مستقر در ایران، راهبردی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های ایالات ‏متحده در مورد آن، وحدت‌نظر دارند؛ هماهنگی حزب دمکرات با جمهوری‌خواه در مورد تشدید فشارها بر ایران ‏بارها توسط هیلاری کلینتون، نانسی پلوسی و دیگران، مورد تاکید قرار گرفته است. ‏

افزایش فشارها و محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران، به‌معنای انقباض در زندگی روزمره‌ی ایرانیان و تشدید ‏مشکلات اقتصادی و معیشتی لایه‌های فرودست و حقوق‌بگیر و کارمندان و کارگران و نیز طبقه متوسط خواهد ‏بود؛ مشکلاتی که در دولت احمدی‌نزاد و به گونه‌ای متفاوت با وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی و سخنرانیهای او ‏روندی صعودی یافته است. این وضع، همچنین به معنای افزایش بحرانهای اجتماعی خواهد بود؛ بحرانهایی که ‏حکومت در تهران آنها را امنیتی ارزیابی کرده و می‌کند. برخی اقدامات(مانند: برخورد بدون تعارف و خشن با ‏افرادی که “اراذل و اوباش”خوانده می‌شوند و تبلیغ در مورد آن؛ اجرایی کردن بحث کارت سوخت خودروها و ‏پیش‌بینی و تدارک یک نظام سهمیه‌بندی؛ تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و فعالان دانشجویی؛ اعمال فشار علیه ‏مطبوعات و سازمانهای غیر‌دولتی؛ و…) در همین راستا قابل تحلیل است.‏

در چالش جمهوری اسلامی و غرب(به امپراتوری آمریکا) هزینه‌ی عمده و اصلی را-به گونه‌ای قابل پیش‌بینی- ‏شهروندان محروم و لایه‌های اجتماعی غیربرخوردار پرداخت خواهند کرد؛ تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده، ‏و گرانی و تورم و تضییقات معیشتی و زیستی متعاقب آن، در گام نخست، گریبان بخش بی‌پناهی را خواهد گرفت ‏که میان دو “راست” (راست استیلاجوی جهانی، و راست اقتدارطلب داخلی)‏‎ ‎گیر افتاده‌اند… اعتراض‌های محتمل، ‏در عمل، موجب آشوب و هرج‌و‌مرج خواهد شد، و این خود به معنای فراهم آمدن مستمسکی جهت تشدید سرکوب ‏و انسداد هر‌چه بیشتر فضای سیاسی و افزایش هزینه‌های انسانی خواهد بود… ‏

افزون بر ابراز امیدواری برای حل دیپلماتیک مناقشه‌ی کنونی، ظاهراً همه‌ی راه‌ها به “رم” ختم می‌شود؛ تن‌ دادن ‏حکومت به لوازم و مقدمات یک روند دموکراتیک (منتهی و معطوف به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه) هزینه‌های ‏ناشی از یک توافق(مصالحه) را بر منافع ملی- با توجه به فراهم آمدن امکان اظهار نظر و نقد و مشارکت تمامی ‏جریانهای سیاسی- به‌گونه‌ای محسوس کاهش می‌دهد. ضمن این که تلاش دموکراسی‌خواهان برای افزایش احتمال ‏گشایش در فضای سیاسی، و سامان دادن ائتلاف‌های ممکن و تاثیرگذار، دیگر راهبرد”واقعی” و مفید برای ایران ‏و ایرانیان محسوب می‌شود… ‏