منتفی شدن موقت حمله نظامی آمریکا به سوریه بستر مناسبی برای فهم رابطه جنگ و صلح است. باراک اوباما از مدت ها قبل استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی را خط قرمز خود اعلام کرده بود. پس از اینکه سازمان های اطلاعاتی آمریکا اظهار داشتند منابع قابل اطمینانی در دست دارند که مسئولیت حمله را متوجه بشار اسد می کند، منطقه چندی در انتظار حمله احتمالی نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه بسر می برد.
اما اعلام آمادگی حکومت سوریه برای خلع سلاح شیمیایی داوطلبانه با میانجیگری روسیه، حمله نظامی را به تعلیق در آورد و فضا را به سمت حل و فصل دیپلماتیک و سیاسی مناقشه تغییر داد. اوباما گزینه جنگ را کنار گذاشت و پذیرفت تا ادعای حکومت سوریه بر اساس قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل آزموده شود.
عدم تحقق تهدید جنگی اوباما شاید در نگاه اول تزلزل و ضعف اراده او به نظر برسد و نوعی تعارض بین عمل و حرف های وی را بازتاب دهد. اما بررسی عمیق مسئله آشکار می سازد که عملکرد اوباما منسجم و خالی از تضاد بوده و تصمیم گیری صحیحی را انجام داده است.
هدف اصلی او جلوگیری از استفاده حکومت اسد از بمب های شیمایی بود. ماهیت حمله نظامی موردی، محدود و تنبیهی بود و برای دخالت در جنگ داخلی سوریه هدف گذاری نشده بود. حال اگر دولت سوریه به صورت جدی زراد خانه شیمیایی خود را نابود کند، نتیجه کار به مراتب بزرگ تر از اهداف اوباما است.
حتی در صورت تهاجم نظامی به سوریه و نابودی مراکز و تاسیسات اصلی نظامی آن باز تضمینی وجود نداشت حکومت سوریه از سلاح شیمایی و دیگر جنگ افزار های کشتار جمعی بر علیه مردم خود و چنبش اعتراضی سوریه استفاده ننماید.
از اینرو دستاورد های دیپلماتیک توافق جهانی بر سر خلع سلاح شیمیایی سوریه که بر اساس ادعای لاوروف وزیر خارجه سوریه، پیشنهاد دهنده اولیه آن حکومت ایران بوده است، بیشتر از حمله نظامی محتمل بوده است. البته به شرطی که حکومت سوریه تا پایان به تعهداتش عمل نماید.
اما در پس این ماجرا می توان واقعیت های مربوط به موجه بودن موردی حمله نظامی و شروط آن را دریافت. جنگ به صورت ایجابی، تهاجمی، تجاوز گرایانه و تعدی جویانه امر مذموم و مطرودی است. انتخاب جنگ به عنوان یک قاعده در چارچوب مفهومی و سیاسی نظامی گری است که با استفاده از خشونت و نبرد نظامی می خواهد اهداف و برنامه های خود را جلو ببرد. این نوع نگاه به جنگ که برچسب نظامی گری بر آن الصاق می گردد حتی اگر با اهداف خیر خواهانه ای همراه باشد، اما حاصل آن منفی و مخرب است. نظامی گیری به شکل مطلق استفاده از جنگ را مبنا قرار می دهد و چونان نسخه ای شفابخش آن را در هر جایی که نزاع و اختلافی موجود است، توصیه می نماید.
این دیدگاه در نقطه مقابل صلح گرایی قرار دارد. اوباما به عنوان کسی که در دوران نمایندگی در کنگره امریکا با حمله و اشغال نظامی عراق مخالفت کرده بود و سابقه ای روشن در مخالفت با نظامی گری داشته است، طبیعی است با چنین دیدگاهی همراهی نکند و نظامی گری را در سیاست های دولت آمریکا کنار بگذارد. اما نفی نظامی گری لزوما به معنای کنار گذاشتن کامل گزینه توسل به جنگ و یا حمله نظامی نیست، همانگونه که مبارزه مسالمت آمیز به صورت کامل خالی از عنصر خشونت نیست بلکه بر نفی اشکال ناموجه خشونت و نادیده گرفتن خشونت به عنوان راهکار راهبردی در مبارزات استوار است.
بنابراین صلح گرایی و رسیدن به صلح پایدار در مقاطعی مستلزم استفاده از جنگ و راهکار نظامی به عنوان یک استثنا است. اما جنگ و خشونت کنترل شده زمانی مجاز می شود که هیچ راهی برای حل سیاسی و مسالمت آمیز مناقشه وجود نداشته باشد و ناگزیر باید برای جلوگیری از شر بزرگ تر به شر کوچک تر متوسل شد.
عملکرد اوباما در جریان استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح شیمایی آزمایشگاه مناسبی است که چگونه جنگ و تهدید نظامی در شرایط خاصی می تواند منجر به گسترش صلح شود. در این رویکرد جنگ اصل نیست و موضوعیت ندارد و کاربست آن تا جایی است که جلوی خشونت ناموجه گرفته شود.
وقتی اسد اعلام کرد حاضر است سلاح های شیمیایی اش را کنار بگذارد و بدینترتیب یکی از تهدید های اصلی صلح و امنیت در سوریه در معرض از بین رفتن قرار گرفت، دیگر جایی برای جنگ و اتخاذ تصمیم به حمله نظامی وجود نداشت و به درستی اوباما حمله نظامی به سوریه را متوقف کرد.
صلح گرایی مکاتب مختلفی دارد. اما رابطه جنگ و صلح رابطه ای مبتنی بر گسست کامل از هم نیست. در شرایطی رابطه علی – معلولی بین آنها ایجاد می شود. جنگ صلح را از بین می برد و سپس در شرایطی که موازنه به هم خورده است جنگ دوباره صلح پایدار را ایجاد می کند. در بسیاری از موارد تهدید به استفاده از زور تضمین گر صلح است.
کارل فون کلاسویتس نظریه پرداز معروف جنگ می گوید: “جنگ صرف یک عمل سیاسی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی نیز هست، ادامه بده و بستان سیاسی، اجرای همان هدف با وسایل دیگری است”.(3)
بحث اصلی در اخلاق تا کنون نفی مطلق استفاده از زور نبوده است بلکه محدود کردن شرایط استفاده از جنگ و قوه قهریه را در کانون توجه قرار داده است تا اطمینان حاصل شود که مصداق استفاده، موجه و مشروع بوده و بیشترین نفع را به بیشترین افراد رسانده است.
کانت که جنگ را بزرگترین شر بشری می داند در عین حال نظریه صلح پایدارش بر سه رکن استوار است:
1- قانون اساسی شهروندی در هر کشور، می‌بایست جمهوری باشد. 2. حقوق ملت‌ها می‌بایست بر شالوده فدرالیسمی از دولت‌های آزاد استوار گردد. 3. حق جهان‌شهری، به شرایط میزبانی یا مهمان‌نوازی جهانی محدود می‌باشد. (4)
بنابراین کانت شرط تحقق صلح پایدار را وجود جوامع آزاد و مناسبات برابر در نظام جهانی می داند.
هگل در نقد نظریه صلح پایدار می گوید: “کلیت فلسفه اخلاق کانت دستگاهی صوری و فاقد محتواست. کانت متفکری واقعبین نیست و نمی تواند روابط میان کشورها را بهدرستی درک کند؛ روابطی که پیچیدهتر از گمان او به نظر می رسد.”
هگل همچنین می گوید صلح همواره مطلوب تلقی نمی شود؛ بلکه گاهی قدرتمندان تنها به این دلیل خواهان صلح هستند که ارتباط ناعادلانه موجود را حفظ کنند. بنابراین آرمان صلح باید در کنار آرمانهای دیگر سنجیده شود. این بدان معنی است که صلح ارزش مطلق ندارد.
هگل همچنین معتقد بود که جنگ رخدادی طبیعی است و نباید تصور کرد که از زمین رخت بر میبندد. او معتقد است این واقعیت را باید پذیرفت و نباید با پردازش ایدهای آرمانی خواهان از بین بردن آن بود.» (5)
برخورد مشروط در مذمت جنگ افروزی مبتنی بر واقع گرایی است و با توجه به شرایط کنونی دنیا و رفتار بشر بیان می شود.
البته غایت مطلوب رشد بشر تا جایی است که ایده آل نفی مطلق خشونت و زور متحقق گردد. اما سامان کنونی دنیا و ویژگی های کنونی انسان ها با چنین وضعیتی فاصله بسیار دارد. لذا صلح گرایی پایدار زمانی توفیق می یابد که تهدید به استفاده از زور بر علیه نیرو های شرور و مخل صلح و آرامش وجود داشته باشد. اما بحث اصلی در این میان تدوین و تعبیه شروط و قیود سختی است که امکان خطا و اشتباه در استفاده از زور حداقل سازد.
حکومت های تمامیت خواهی که داعیه های جهانی دارند در شرایط تهدید جنگ از اهداف تجاوز گرانه خود عقب نشینی می کنند و در نتیجه فاز عملی جنگ متوقف می شود. به عبارت دیگر “موازنه وحشت” نقش مهمی در تداوم صلح در دنیا ایفا می کند.
تمایز بین جنگ های عادلانه و نا عادلانه با پیوند بر قرار کردن بین واقع گرایی و صلح گرایی، بستر نظری و تئوریک مناسب برای این دغدغه را فراهم می کنند.
لذا توسل به زور و جنگ اعم از فضا های داخلی کشور ها و روابط بین الملل به صورت عام ممنوع است اما استثنا هایی در قالب حق دفاع از خود و جنگ های عادلانه و مشروع وجود دارد. نظریه جنگ های عادلانه رالز در این خصوص روشنگر است.
هابز اساسا وضعیت طبیعی بشر را جنگ همه بر علیه همه می داند و وجود قدرت عمومی و تهدید به استفاده از زور را شرط تحقق امنیت و صلح بشمار می آورد. او در کتاب لویاتان شرح می دهد “زمانی که آدمیان بدون قدرت عمومی بسر می برند همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می شود، و چنین جنگی، جنگ همه بر ضد همه است. زیرا جنگ تنها به معنی نبرد یا عمل جنگیدن نیست، بلکه برهه ای از مان است که در آن اراده معطوف به منازعه از طریق نبرد به اندازه کافی آشکار شده باشد.”(1)
او تمایل به تعرض و تعدی را در ذات آدم می داند که تا زمانی که در هراس از قدرت متقابلی نباشد، میل وی به جنگ و برتری طلبی متوقف نمی شود. وی چنین می گوید: “اگر دو کس خواهان چیز واحدی باشند که نتوانند هر دو از آن بهره مند شوند، دشمن یکدیگر می گردند و در راه دستیابی به هدف خویش ( که اصولا صیانت ذات و گاه نیز صرفا کسب لذت است) می کوشند تا یکدیگر را از میان بردارند یا منقاد خویش سازند. هم از این رو است که وقتی شخص متجاوزی تنها باید از قدرت و مقاومت شخص واحد دیگری هراسناک باشد.
پیشدستی یا سبقت گرفتن معقول ترین راه را برای هر کس برای گریز از این حالت ترس متقابل و تامین امنیت است. یعنی هر کس باید از طریق زور یا تزویر بر همه آدمیان تا آنجا که می تواند سلطه و سروری بیابد، تا حدی که دیگر هیچ قدرتی به اندازه کافی نیرومند نباشد که وی را در خطر بیافکند. این خود صرفا لازمه ذات آدمی است و عموما مجاز است”.(2)
در نهایت او نتیجه می گیرد راه جلوگیری از جنگ وجود قدرت عمومی دولت است تا همگان از ترس آن به حقوق دیگران تعدی نکنند.
این نتیجه گیری بر کنترل رفتار حکومت های خود کامه ای چون دولت سوریه صادق است تا خشونت آنها از طریق تهدید به حمله نظامی مهار گردد. منتها شرط استفاده مشروع زور از سوی جامعه جهانی نبود هیچ امکانی برای حل مسالمت آمیز مناقشه و شکست مذاکرات دیپلماتیک، درستی ارتکاب اقدامات خشونت آمیز و اصرار بر تداوم آن از سوی دولت متخلف و محدود بودن آن در چارچوب توقف و مهار خشونت های ناموجه است.
این رویکرد با نظریه صلح گرایی برآیند نگر نیز ارتباط پیدا می کند. صلح گرایی برایند گرا به صورت مطلق استفاده از جنگ را رد نمی کند بلکه مخالفتش را مشروط می سازد. همچنین از زاویه اخلاق به داوری نمی پردازد بلکه بر منفعت گرایی قانون محور تاکید دارد. ملاک مذمت و یا مشروعیت اقدام نظامی، تبعات آن و موازنه تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت است. اگر پسامد های مثبت جنگ در دراز مدت بر تبعات منفی غلبه داشته باشد و نفع بیشتری به حداکثر افراد برساند، مشروع است در غیر این صورت منفی است. به عنوان مثال صلح طلبان برایند نگر معتقدند که جنگ جهانی اول نادرست، ولی جنگ جهانی دوم توجیه پذیر بوده است. چون در جنگ جهانی دوم کفه ترازو بیشتر به سمت منافعی چون افول نازیسم و فاشیسم بود.
مخالفت مشروط با جنگ، نگرش صلح گرایی واقع گرا را جایگزین صلح طلبی رمانتیک و یوتوپیانگر می نماید.
بنابراین اصل بر نفی جنگ است الا استثناهایی که عدالت و تضمین صلح و کاهش خشونت بر علیه انسان ناگزیر از استفاده کنترل شده و مضبوط از جنگ می گردد.
تصمیم اوباما در جریان بحران سلاح شیمیایی سوریه نمونه مناسبی از بکار گیری تهدید حمله نظامی و عملی نکردن آن به خاطر باز شدن مسیر مسالمت آمیز حل مسئله است.
ممکن است عده ای در مقام چالش بگویند توافق جهانی پیرامون خلع سلاح شیمیایی سوریه تاثیری بر کاهش خشونت های دولتی در سوریه نداشته است. در پاسخ باید گفت هدف و منظور از حمله نظامی یاد شده صرفا بازدارندگی پیرامون استفاده از بمب شیمیایی بود. متوقف کردن کشتار انسان ها و خشونت های ناموجه نیازمند بحث مداخله بشر دوستانه است که خارج از حوصله این نوشتار است.
منابع:
1- کتاب لویاتان هابز، ترجمه دکتر حسین بشیریه، ص 158
2- ر.ک.1 ص 157
3- جامعه شناسی آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، ص 406
4- ایمانوئل کانت، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، ص 76-90.
5- مقایسه صلح پایدار در اندیشة انسان‌محور کانت و صلح عادلانه در اندیشة متفکران شیعی، ماهنامه معرف ادیان، شماره 4، پاییز 1390، نوشته معصومه سادات میر محمدی